ماده واحده
دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
۱- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد، و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال کند، و در کلیه تلاشهای بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی، به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.
۲- پایه برنامه جامع اقدام مشترک، بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد، و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید، به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن، با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود، و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
۳- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده، و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند، و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد، و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید، و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد، به طوری که ظرف مدت دو سال، ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد.
شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد.
دولت باید ظرف مدت چهار ماه، برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
۴- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه، منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند.
سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند، و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند، به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
۵- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
۶- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی، در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند، انجام پذیرد، و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده، به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد.
میزان همکاری با آژانس، منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است.
همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد، مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
۷- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی، از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
۸- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود، و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.
۹- دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری، و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.
تبصره ۱- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۲- با اجرای این قانون،
«قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه، در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱۳۸۴/۹/۱،
«قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۶،
«قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۹ و
«قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۱۳۹۴/۴/۲ لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه شما