شماره ۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳هـ – ۸/۹/۱۳۹۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۷۳۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (۹) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب۱۳۹۰ـ تصویب کرد:
۱ـ کلیه دستگاه های مقرر در برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اسکله های خاص) به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است موظف به اجرای اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمان بندی تعیین شده می باشند.
۲ـ کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویبنامه به هیأت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه های ذیربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه های مرزی
چشم انداز
ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات مرزی، شفاف سازی جریان اطلاعات و پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی، قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی، روان سازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی، بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان، ارتقای امنیت در مناطق مرزی و تعیین تکلیف وضعیت بازارچه های مرزی غیرفعال، افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساخت های لازم برای بازارچه های مرزی.
بیانیه رسالت
۱ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی.
۲ـ ارتقاء نظارت، کاهش انحصارات و پیشگیری از رانت جویی و بروز تخلفات اقتصادی و فساد در مناطق مرزی.
۳ـ شفاف سازی جریان اطلاعات، روان سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی.
۴ـ کمک به تحقق اهداف تعبیه شده برای بازارچه های مرزی (شامل بهبود امنیت و ارتقاء وضعیت معیشت مرزنشینان).
۵ ـ افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در خصوص مبادلات مرزی.
۶ ـ فراهم سازی زیرساخت های لازم در جهت تسهیل مبادلات مرزی.
۷ـ بهبود امنیت در مناطق مرزی.
اصول و ارزش ها
۱ ـ پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچه های مرزی و اعتقاد عملی به آن.
۲ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
۳ـ تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه های ذیربط.
۴ـ اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
۵ ـ تلاش در جهت اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی.
راهبردها
۱ـ ساماندهی و تعیین تکلیف بازارچه های مرزی غیرفعال.
۲ـ حمایت مؤثر از تولید و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور.
۳ـ فراهم سازی زیرساخت های لازم ازجمله باسکول، انبار و… جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه های مرزی و تعیین قلمرو فیزیکی بازارچه های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه ها.
۴ ـ فراهم سازی زیرساخت های مخابراتی و اطلاعاتی و نرم افزارهای گمرکی در بازارچه های مرزی.
۵ ـ شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه های مرزی.
۶ ـ تقویت قابلیت نظارت بر عملکرد بازارچه های مرزی.
۷ـ تعبیه ساز و کارهای لازم جهت بهبود معیشت کارکنان سازمان های ذیربط در مناطق مرزی.
۸ ـ رایزنی با کشورهای همسایه در جهت بهبود عملکرد بازارچه های مرزی.
۹ـ بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان از طریق بازنگری و کارآمدسازی معافیت های تجاری مرزنشینان.
۱۰ـ افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در حوزه مبادلات مرزی.
راهکارهای عملیاتی
۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، اطلاعات و دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف سه ماه از تاریخ لازم اجراشدن این تصویبنامه، بازارچه های مرزی غیرفعال را شناسایی و به همراه پیشنهادات مشخص جهت اتخاذ تصمیم (تعطیل، ادغام یا فعال سازی) به هیأت وزیران ارایه نماید.
تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه به منظور تقویت قابلیت نظارت در بازارچه های مرزی، فهرست بازارچه هایی را که در مجاورت گمرکات رسمی قرار داشته و قابلیت ادغام با گمرک مزبور را دارند، تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
۲ـ وزارت کشور موظف است از طریق استانداری ها نسبت به انجام زیرساخت های لازم برای بازارچه های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد. منابع هزینه کرد زیرساخت های لازم از محل تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال های آتی قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۱ـ استانداری ها مکلفند محصور کردن بازارچه های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال های آتی و تبصره (۴) ماده (۷) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶هـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه ای که تا پایان سال ۱۳۹۵ عملیات محصورکردن کلیه بازارچه های مرزی به اتمام رسیده باشد.
تبصره ۲ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است برای سال های آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
۳ـ انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (۱۲) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۴ـ وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای فراهم آوردن زیرساخت های موردنیاز بازارچه های مرزی در کشورهای مقابل جهت روان سازی مبادلات مرزی اقدام نماید.
۵ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط، موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پیشنهادات لازم را به مراجع تصمیم گیری مربوط ارایه نماید.
۶ ـ به منظور شفاف سازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل می آید:
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه نسبت به شناسایی الکترونیکی فعالان اقتصادی در بازارچه های مرزی شامل پیله وران، مرزنشینان و تعاونی های آنها اقدام نماید.
ب ـ وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه از طریق استانداری ها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل زیرساخت های مخابراتی و فناوری اطلاعات کلیه بازارچه های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی در بازارچه های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (۶) نسبت به توسعه سیستم های نرم افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچه های مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشینان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشینان ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به ارایه پیش نویس اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، در خصوص معافیت های تجاری مرزنشینان و ملوانان اقدام نماید.
ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساددر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادیچشم اندازساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور، تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات، ترانزیت و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق، افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در مناطق مذکور و اجرایی سازی مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
بیانیه رسالت
۱ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد، قاچاق کالا، پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۲ـ ارتقای نظارت و جلوگیری از رانت جویی، تخلفات اقتصادی، بروز فساد و پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۳ـ روان سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۴ـ شفاف سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۵ ـ کمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی.
۶ ـ افزایش هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۷ـ ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۸ ـ ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.
اصول و ارزش ها
۱ـ پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن.
۲ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
۳ـ تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه های ذیربط.
۴ـ اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
۵ ـ تلاش در جهت اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی.
راهبردها
۱ـ انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۲ـ تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۳ـ تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۴ـ تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۵ ـ حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.
۶ ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
۷ـ اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور.
۸ ـ ساماندهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.
۹ـ ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۳ـ موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳
۱۰ـ افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۱۱ـ ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور.
راهکارهای عملیاتی
۱ـ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف ـ انسداد درب های غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه.
ب ـ تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه.
پ ـ تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیت های هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت ـ ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیت های هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانین و مقررات مربوط برای دستگاه های اجرایی و همچنین اطلاع رسانی عمومی مطابق سیاست های شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.
۲ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.
تبصره ـ در اجرای مفاد این بند، قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط گمرک ایران اعمال می شود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذیربط مناطق مذکور واگذار می گردد.
۳ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب، ظرف شش ماه اقدام نماید.
۴ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۳ـ موضوع تصویبنامه شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند، اقدام نماید.
۵ ـ کلیه شرکت های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن می باشند.
۶ ـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قراردادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
۷ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم اجراشدن این تصویبنامه نسبت به تجدیدنظر در تصویبنامه شماره ۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ اقدام و پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران ارایه نماید.
۸ ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه، مقررات زدایی و روان سازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.
۹ ـ شرکت ها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.
ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساددر اسکله های خاصچشم اندازساماندهی، انضباط بخشی، تقویت قابلیت نظارت و قانونمندی اسکله ها با کاربری های مختلف، بنادر، نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آن ها.
بیانیه رسالت
۱ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از قاچاق کالا، رانت جویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله ها، بنادر، نهرها، و خورها.
۲ـ ارتقاء قابلیت نظارت بر اسکله ها با کاربری های مختلف با کاربری های مختلف، بنادر، نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمینان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق کالا، رانت جویی و بروز فساد در اسکله ها و بنادر.
اصول و ارزش ها
۱ـ پایبندی به قانون و قانون گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن.
۲ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
۳ـ تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه های ذیربط.
۴ـ اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
راهبردها
۱ـ ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله ها با کاربری های مختلف، بنادر کوچک (از جمله نفتی، تجاری، صیادی، نظامی، انتظامی، تفریحی، مسافری و چندمنظوره)، نهرها و خورها
۲ـ تعبیه ساز و کارهایی جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از اسکله ها و بنادر کشور در مبادلات غیرقانونی.
راهکارهای عملیاتی
۱ـ وزارت کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ موظف است فهرست اسکله ها و لنگرگاه های مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر را با همکاری دستگاه های ذیربط براساس مواردی که مجوز تخصیص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. اسکله ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نیز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعالیت این گونه اسکله ها و بنادر غیرمجاز خواهندبود.
۲ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه نسبت به تهیه طرح کنترل ونظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.