قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

ماده واحده – موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره – رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.


بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس به طور مفرد «طرف» و به طور جمع « طرفها» نامیده می شوند؛
با تأیید مجدد اصول حاکمیت، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در امور داخلی دولتها؛
با اشتیاق به تقویت همکاری و معاضدت در اجرای عدالت کیفری؛
با اعتقاد به اینکه این همکاری اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومین را ارتقاء خواهد بخشید؛
و با در نظر گرفتن اینکه فراهم آوردن فرصت گذراندن محکومیت در جامعه خود برای اتباع طرفها که به دلیل ارتکاب جرم به محرومیت از آزادی محکوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق می کند؛

ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

الف – «محکومیت» به معنای هرگونه مجازات، حبس، بازداشت یا هرگونه اقدام دیگر سالب آزادی است که از سوی دادگاه یا محکمه دولت انتقال دهنده به خاطر ارتکاب جرم صادر گردیده است؛

ب – «دولت» به معنای جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری اسلامی پاکستان است؛

پ – «دولت انتقال دهنده» به معنای دولتی است که حکم علیه محکومی که می تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد یا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛

ت – «دولت دریافت کننده» به معنای دولتی است که محکوم جهت گذراندن محکومیت می تواند به آن منتقل گردد یا منتقل شده است؛

ث – «محکوم» به معنای شخصی است که در حال سپری کردن محکومیت است؛

ح – «رأی »به معنای دستور یا تصمیم نهائی قضائی از سوی دادگاه یا محکمه صادر کننده محکومیت است؛

خ – «تبعه» به معنای تبعه به گونه ای است که در قوانین ملی طرفها مشخص گردیده است.

ماده ۲ – اصول کلی

۱ – طرفها متعهد می گردند ،درخصوص انتقال محکومین، طبق مقررات قوانین ملی مربوط خود و این موافقتنامه، همکاری کامل را به عمل آورند.

۲ – انتقال می تواند توسط محکوم، دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوی دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده درخواست شود، رضایت محکوم پیش از ارائه درخواست برای انتقال، اخذ خواهد گردید.

ماده ۳ – شرایط انتقال
محکوم را می توان به موجب این موافقتنامه براساس شرایط زیر منتقل نمود، اگر:

الف – وی تبعه دولت دریافت کننده باشد؛

ب – رأی نهائی باشد و رسیدگی های حقوقی دیگری در رابطه با هرگونه جرم دیگر در دولت منتقل کننده مطرح نباشد؛

پ – فعل یا ترک فعلی که محکومیت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانین دولت دریافت کننده تشکیل دهنده یک جرم باشد، یا اگر در قلمرو آن دولت ارتکاب یابد تشکیل دهنده یک جرم خواهد بود؛

ت – در زمان طرح یا دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا مدت حبس تعیین نشده باشد؛

ث – محکوم به صورت کتبی به انتقال رضایت داده باشد یا هرگاه به دلیل سن یا وضعیت جسمی یا روحی، وی قادر به رضایت دادن نباشد، در صورتی که این موضوع توسط هر یک از طرفها ضروری تشخیص داده شود، نماینده قانونی محکوم نسبت به انتقال اعلام رضایت نماید؛

ج – دولت انتقال دهنده و دریافت کننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.

ماده ۴ – تعیین مرجع
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و در جمهوری اسلامی پاکستان وزارت کشور به عنوان مرجع صلاحیتدار تعیین می گردند. مراجع صلاحیتدار طرفها از طریق دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند.

ماده ۵ – تعهد به ارائه اطلاعات

۱ – هر یک از طرفها، محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند از مفاد این موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.

۲ – چنانچه محکوم پس از نهائی شدن رأی، براساس این موافقتنامه از دولت انتقال دهنده انتقال خود را درخواست نماید آن طرف دولت دریافت کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

۳ – اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم؛
ب – در صورت وجود، نشانی وی در دولت دریافت کننده؛
پ – شرحی از وقایع که محکومیت بر آنها استوار است؛
ت – نوع، مدت و تاریخ آغاز محکومیت؛
ث – رونوشت رأی نهائی؛
ج – نسخه ای از مقررات قانونی مربوط؛
چ – شرحی دال بر اینکه چه مقدار از محکومیت، پیشتر سپری گردیده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو، مدت باقیمانده از محکومیت و هرگونه عامل دیگر مربوط به اجرای حکم؛
ح – اظهارنامه ای حاوی رضایت محکوم به انتقال؛ و
خ – هر اطلاعات دیگری که طرفها ممکن است حسب مورد برای قادر ساختن آنها به بررسی امکان انتقال ضروری تشخیص دهند.

۴ – چنانچه محکوم از دولت دریافت کننده انتقال خود را درخواست نماید طرف مزبور اطلاعات زیر را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود:
الف – سند نشانگر اینکه محکوم تبعه دولت دریافت کننده است؛
ب – رونوشت مقررات قانونی مربوط که مشخص می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت براساس آن صادر گردیده در دولت دریافت کننده نیز تشکیل دهنده یک جرم است یا چنانچه در قلمرو آن ارتکاب یابد تشکیل دهنده یک جرم خواهد بود؛
پ – هرگونه اطلاعات دیگر درباره آیین اجرای محکومیت

۵ – محکوم به صورت کتبی از هرگونه اقدام انجام یافته به وسیله دولت انتقال دهنده یا دولت دریافت کننده در مورد درخواست خود برای انتقال، همچنین هرگونه تصمیم اتخاذ شده توسط هر یک از طرفها در این خصوص آگاه خواهد شد.

ماده ۶ – درخواست ها و پاسخها

۱ – درخواست انتقال و پاسخ به طور کتبی از سوی مراجع تعیین شده از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح خواهد گردید.

۲ – محکوم توسط مراجع دولت انتقال دهنده در زمان و مکان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دریافت کننده تسلیم خواهد شد. دولت دریافت کننده مسؤول نگهداری محکوم و حمل و نقل وی از دولت انتقال دهنده خواهد بود.

۳ – هر یک از طرفها صلاحیت امتناع از انتقال محکوم را خواهد داشت.

۴ – هرگاه هر یک از طرفها به هر دلیلی با انتقال محکوم موافقت ننماید بدون تأخیر طرف دیگر را از تصمیم خود آگاه خواهد ساخت.

ماده ۷ – رضایت به انتقال

۱ – دولت انتقال دهنده تضمین خواهد کرد که شخصی که لازم است طبق مفاد این موافقتنامه رضایت به انتقال دهد این عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام می دهد. نحوه ارائه رضایت تابع قوانین دولت انتقال دهنده خواهد بود.

۲ – پیش از انجام انتقال، دولت انتقال دهنده، در صورت درخواست دولت دریافت کننده، این فرصت را در اختیار طرف اخیر قرار خواهد داد که از طریق مقام منصوب براساس قوانین دولت دریافت کننده تأیید نماید که رضایت محکوم به طور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی ذاتی آن ارائه گردیده است.

ماده ۸ – آیین های اجرای محکومیت

۱ – مرجع دولت دریافت کننده بی درنگ از طریق صدور دستوری طبق مفاد قوانین کشور خود و این موافقتنامه، محکومیت را اجراء یا اجرای آن را ادامه خواهد داد مرجع مزبور به مدت باقیمانده از محکومیت یا میزان محرومیت از آزادی پایبند خواهد بود و محکومیت یا محرومیت از آزادی را به جزای نقدی تبدیل نخواهد نمود.

۲ – در صورت تداوم اجرای حکم، دولت دریافت کننده به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت همان گونه که توسط دولت انتقال دهنده تعیین گردیده است، متعهد خواهد بود.

۳ – چنانچه محکومیت به دلیل ماهیت یا مدت آن، با قوانین دولت دریافت کننده سازگار نباشد یا قوانین آن چنین الزام نماید، طرف مزبور می تواند از طریق دستور دادگاه، محکومیت را چنان تغییر دهد که با آن قوانین سازگاری یابد طرف مذکور محکومیت صادره در دولت انتقال دهنده را از نظر ماهیت یا مدت آن تشدید نخواهد کرد و از حداکثر مقرر در قانون دولت دریافت کننده نیز فراتر نخواهد رفت.

ماده ۹ – عفو و تخفیف
هریک از طرفها می تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم، عفو و تخفیف اعطاء نماید.

ماده ۱۰ – خاتمه محکومیت
دولت دریافت کننده با اعلان رسمی دولت انتقال دهنده درخصوص هرگونه تصمیم یا اقدام که پرونده در نتیجه آن لازم الاجراء بوده است اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.

ماده ۱۱ – اطلاعات راجع به اجراء
دولت دریافت کننده اطلاعات مربوط به اجرای محکومیت را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد نمود:

الف – هرگاه بر این اعتقاد باشد که اجرای حکم کامل گردیده است؛

ب – اگر محکوم پیش از کامل شدن اجرای محکومیت فرار کرده باشد؛

پ – اگر دولت انتقال دهنده اطلاعات ویژه ای را درخصوص محکوم درخواست نماید.

ماده ۱۲ – محکومیت تعلیقی و آزادی مشروط

۱ – محکومی که محکومیتش معلق شده یا به صورت مشروط آزاد گردیده است می تواند محکومیت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دریافت کننده سپری نماید.

۲ – دولت دریافت کننده اقدامات مراقبتی را معمول کرده و دولت انتقال دهنده را به طور مستمر از اجرای آنها و هرگونه قصور محکوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.

ماده ۱۳ – تسهیلات عبور

۱ – چنانچه هر یک از طرفها بخواهد محکومی را از هر دولت ثالثی، منتقل کند، طرف دیگر در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمرو خود، همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالی را انجام دهد طرف دیگر را پیشتر از این انتقال آگاه خواهد نمود.

۲ – هر یک از طرفها می تواند از پذیرش عبور امتناع ورزد، اگر:
الف – محکوم، تبعه آن باشد؛ یا
ب – عملی که محکومیت برای آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم نباشد.

ماده ۱۴ – هزینه ها
غیر از هزینه هایی که منحصراً در قلمرو دولت انتقال دهنده انجام می شوند، تمامی هزینه های انجام شده در اجرای این موافقتنامه بر عهده دولت دریافت کننده خواهد بود. با این حال، دولت دریافت کننده می تواند تمام یا بخشی از هزینه انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.

ماده ۱۵ – زبان
مدارک همراه درخواست انتقال باید طبق قوانین طرف درخواست کننده تهیه شده باشد و ترجمه رسمی آنها به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی پیوست باشد.

ماده ۱۶ – محدوده زمانی اجراء
این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت های صادره پیش یا پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.

ماده ۱۷ – اختلافات
هرگونه اختلاف درباره تفسیر و اعمال این موافقتنامه از طریق مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۸ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها از طریق اعلام رضایت کتبی طرفها قابل اصلاح خواهد بود.
هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۹) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۹ – مقررات پایانی

۱ – هر یک از طرفها، طرف دیگر را از پایان یافتن رویه های داخلی مربوط به قانون اساسی و قانونی خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است آگاه خواهد نمود. این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد گردید.

۲ – هر یک از طرفها می تواند از طریق اعلان کتبی به طرف دیگر به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پایان یافتن شش ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.

۳ – درصورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجرای محکومیت محکومینی که براساس این موافقتنامه، پیش از تاریخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده اند همچنان اعمال خواهد گردید.

برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را امضاء نموده اند.
این موافقتنامه در دو نسخه، در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاریخ ۲۱ /۲ /۱۳۹۳ مطابق با ۱۱ /۵ /۲۰۱۴ به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که از نظر این موافقتنامه از اعتبار یکسان برخوردارند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان – سرتاج عزیز- مشاور نخست وزیر در امنیت ملی و امور خارجه


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی