ماده واحده – موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی در اجرای مواد (۱۸) و (۱۹) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبه و همکاری مؤثر در زمینه های مربوط به استرداد مجرمان دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعهد به استرداد:
طرفهای متعاهد متعهد می شوند افرادی را که توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده جهت محاکمه یا اجرای حکم حبس در ارتباط با جرمی که قابلیت استرداد دارد، تحت پیگرد بوده و در قلمرو آنها یافت می شوند، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین خود به آن طرف مسترد نمایند.
ماده ۲ – موارد استرداد:
استرداد در موارد زیر امکان پذیر می باشد:
۱ – هرگاه استرداد فرد به واسطه فعلی مورد درخواست باشد که بر اساس قوانین هر دو طرف متعاهد جرم محسوب می گردد و حداکثر مجازات آن حبس کمتر از یک سال نباشد.
۲ – هرگاه درخواست استرداد مربوط به محکومی باشد که جرمی را مرتکب شده که حداکثر مجازات آن طبق بند (۱) این ماده است و حکم وضع شده، حداقل شش ماه حبس یا هر مجازات سنگین تر دیگر باشد.
ماده ۳ – امتناع از استرداد:
۱ – در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد:
الف) هرگاه فردی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد؛
ب) هرگاه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است؛
پ) هرگاه محل ارتکاب جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده باشد یا جرم خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته و رسیدگی به جرم بر اساس قوانین آن در صلاحیت همان طرف باشد؛
ت) هرگاه فرد موضوع استرداد به علت ارتکاب همان فعل یا افعالی که بر اساس آن استرداد وی درخواست گردیده، توسط طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقیب باشد؛
ث) هرگاه فرد موضوع استرداد قبلاً توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده برای افعال مشابه محاکمه و حکم او نهائی شده باشد؛
ج) هرگاه طبق قوانین طرف درخواست کننده یا درخواست شونده مرور زمان محقق شده باشد؛
چ) هرگاه جرمی که بر اساس آن استرداد درخواست شده است، بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست کننده مستوجب مجازات مرگ باشد و بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست شونده مجازات آن مرگ نباشد؛ در این حالت، طرف متعاهد درخواست شونده به شرطی می تواند استرداد را بپذیرد که مجازات مرگ برای فرد موضوع استرداد وضع نگردد یا چنانچه به دلیل الزامات آیین دادرسی رعایت این شرط توسط طرف متعاهد درخواست کننده ممکن نباشد، مشروط بر اینکه مجازات مرگ صادر شده، اجراء نگردد. چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده استرداد را با رعایت شرایط موضوع این ماده بپذیرد باید شرایط را رعایت نماید. چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده شرایط را نپذیرد درخواست استرداد می تواند رد شود.
ح) چنانچه بر اساس قوانین یکی از طرفهای متعاهد رسیدگی به جرمی که بر اساس آن درخواست استرداد گردیده یا اجرای رأی ممکن نباشد.
۲ – در شرایطی که با استرداد موافقت نشود، طرف متعاهد درخواست کننده باید از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع شود.
ماده ۴ – درخواست استرداد و اسناد مؤید آن:
۱ – درخواست استرداد به صورت مکتوب و از طریق مجاری دیپلماتیک ارائه خواهد شد.
۲ – درخواست استرداد باید شامل اطلاعات و منضم به مدارک زیر باشد:
الف) نام مرجع درخواست کننده؛
ب) متن مفاد قانونی که بر اساس آن، ارتکاب فعل، توسط طرف متعاهد درخواست کننده جرم تلقی گردیده و بر اساس آن مجازات متناسب تعیین شده باشد.
پ) نام، نام خانوادگی، تابعیت، نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و دیگر اطلاعات مربوط به هویت فرد موضوع استرداد، در صورت امکان؛
ت) جزئیات جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیف حقوقی آنها و اشاره به مفاد مربوط قوانین، تا حد امکان؛
ث) تصویر مصدق یا اصل حکم نهائی، حکم جلب یا هر سند دیگری با همان اثر که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده و میزان مجازاتی که تا آن زمان تحمل گردیده است.
۳ – چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر یا توضیحی داشته باشد، می تواند از دیگر طرف متعاهد درخواست ارائه آن را نماید.
۴ – چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده موفق به ارائه اطلاعات بیشتر یا توضیحی، در وقت تعیین شده نشود، بازداشت فرد موضوع استرداد توسط طرف متعاهد درخواست شونده خاتمه می پذیرد، اگرچه این موضوع خدشه ای به بازداشت مجدد فرد مورد درخواست پس از دریافت اطلاعات یا توضیحات تکمیلی نخواهد زد.
ماده ۵ – ترجمه اسناد:
مدارک ذکر شده در ماده (۴)، وفق قوانین طرف متعاهد درخواست کننده، به زبان رسمی آن کشور و به همراه ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا انگلیسی تنظیم می گردند. نماینده سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست کننده یا مترجم رسمی طرف متعاهد مذکور، ترجمه اسناد را تصدیق خواهد نمود.
ماده ۶ – بازداشت فرد موضوع استرداد:
به جز در موارد مذکور در ماده (۳) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست شونده با وصول درخواست استرداد اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت فرد موضوع استرداد به عمل خواهد آورد. فرد موضوع استرداد ممکن است به قید وثیقه توسط حکم دادگاه صالح آزاد گردد.
ماده ۷ – بازداشت تا زمان دریافت درخواست رسمی استرداد:
۱ – در موارد فوری، مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می توانند بازداشت موقت فرد موضوع استرداد را درخواست کنند. در این صورت مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت آن فرد طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
۲ – در درخواست بازداشت موقت، طرف متعاهد درخواست کننده همزمان با درخواست استرداد، باید به وجود حکم یا دستور بازداشت اشاره کند و اظهاریه ای مشتمل بر حقایق پرونده، شرح حقوقی جرم و اطلاعاتی در رابطه با هویت فرد موضوع استرداد را ارائه نماید و باید اسناد استرداد را فوری در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار دهد.
۳ – چنانچه ظرف یک ماه از بازداشت فرد، درخواست استرداد واصل نگردد، فرد بازداشت شده آزاد می شود.
ماده ۸ – تعویق استرداد:
۱ – طرف متعاهد درخواست شونده در زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، می تواند به منظور انجام تحقیقات در رابطه با جرمی غیر از آن جرمی که برای آن درخواست استرداد به عمل آمده است، استرداد فرد را به تعویق بیاندازد.
۲ – طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق استرداد، فرد مورد درخواست را بر اساس ترتیبات و شرایط مورد توافق طرفهای متعاهد به صورت موقت به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید.
ماده ۹ – محاکمه در صورت امتناع از استرداد:
اگر استرداد بر اساس مفاد بند (۱) ماده (۳) این موافقتنامه رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند، وفق مفاد قوانین خود، فرد مذکور را در دادگاههای خود محاکمه نماید. در چنین حالتی طرف متعاهد درخواست کننده باید ادله مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار دهد.
ماده ۱۰ – استرداد همزمان به درخواست چند دولت:
چنانچه استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با در نظر گرفتن جمیع شرایط و به خصوص شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ درخواست ها، تابعیت فرد موضوع استرداد و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۱۱ – قاعده اختصاصی بودن:
۱ – فرد مسترد شده به خاطر جرمی به غیر از آن چه مبنای استرداد وی بوده و پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته، تحت رسیدگی جزائی و یا اجرای حکم قرار نمی گیرد، مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست شونده اخذ شده باشد. به این منظور باید درخواستی مشتمل بر همه اطلاعات و یا اسناد مشروح در ماده (۴) ارائه و در صورت امکان اظهارات فرد موضوع استرداد در این خصوص توسط مقام قضائی، اعلام گردد.
۲ – اگر فرد مسترد شده ظرف مدت سی روز بعد از خاتمه رسیدگی جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک، داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمی باشد. مدتی که طی آن فرد مذکور به دلایلی خارج از اختیار نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نماید، جزء دوره فوق الذکر محسوب نخواهد شد.
۳ – چنانچه توصیف حقوقی فعل ارتکابی در خلال رسیدگی جزائی تغییر یابد، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکان پذیر است که جرم جدید بر همان حقایق ابتناء یافته باشد و با شرایط مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه تطبیق نماید.
۴ – فرد مسترد شده را نمی توان به خاطر جرائمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده است به کشور ثالث تسلیم نمود مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست شونده پس از ارائه اطلاعات مذکور در ماده (۴) اخذ شده باشد.
ماده ۱۲ – اجرای استرداد:
۱ – طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام خواهد کرد.
۲ – در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده محل، تاریخ تسلیم، و مدت زمانی را که فرد موضوع استرداد پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
۳ – جز در رابطه با بند (۴) زیر، چنانچه فرد موضوع استرداد در تاریخ مورد توافق تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده پس از پانزده روز او را آزاد خواهد کرد. در هر صورت مدت زمان بازداشت منتهی به تسلیم فرد نباید بیشتر از سی روز از تاریخ مورد توافق جهت استرداد وی باشد. در چنین مواردی طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می تواند درخواست استرداد را برای ارتکاب همان جرم مجددأ مورد بررسی قرار دهد.
۴ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به خاطر شرایط و دلایلی خارج از اختیار موفق به تحویل یا در اختیار گرفتن فرد موضوع استرداد نگردد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع مطلع خواهد نمود. در چنین مواردی طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید استرداد توافق خواهند نمود. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳ – استرداد مجدد:
چنانچه فرد مسترد شده پیش از پایان رسیدگی یا اجرای حکم به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده برگردد می توان او را مجدداً طبق درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مسترد نمود. در این صورت ارائه مدارک مذکور در ماده (۴) این موافقتنامه نیاز نمی باشد.
ماده ۱۴ – تحویل اشیاء:
۱ – وفق مفاد ماده (۲) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست شونده باید کلیه اشیاء و اموالی را که مدرک یا ابزار ارتکاب یا تحصیل شده از جرم به حساب می آیند، به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل دهد. اشیاء، اموال و ابزار فوق الذکر باید بنا به درخواست تحویل شود حتی اگر استرداد به دلیل مرگ یا فرار فرد موضوع استرداد یا هر دلیل محتمل دیگر ممکن نباشد.
۲ – اگر طرف متعاهد درخواست شونده نیاز به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر را داشته باشد می تواند تحویل آنها را به تعویق اندازد یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد.
۳ – حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء و اموال فوق الذکر محفوظ بوده و این اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده گردد.
ماده ۱۵ – عبور:
۱ – در اجرای قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمان، هر یک از طرفهای متعاهد عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند، اجازه خواهد داد.
۲ – درخواست مجوز عبور باید وفق ماده (۴) این موافقتنامه صورت پذیرد و مدارک مذکور در آن ماده نیز منضم به درخواست گردد.
۳ – در کلیه موارد مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد نحوه، مسیر و شرایط عبور را هماهنگ می نمایند.
ماده ۱۶ – هزینه ها:
هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و هزینه های عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۷ – مجاری ارتباطی:
هرگونه ارتباط میان طرفهای متعاهد در مورد استرداد مجرمان از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس از طرف دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک خواهد بود.
ماده ۱۸ – حل و فصل اختلاف ها:
طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
ماده ۱۹ – اصلاحات:
این موافقتنامه می تواند با توافق کتبی دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح شود. چنین اصلاحاتی با رعایت قوانین طرفهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰ – اعتبار موافقتنامه:
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلام هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال لازم الاجراء خواهد شد و معتبر باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مذکور، این موافقتنامه به طور خودکار برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استردادی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوری اسلامی ایران
مصطفی پور محمدی
وزیر دادگستری
از طرف جمهوری قبرس
یوناس نیکلاو
وزیر دادگستری و نظم عمومی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ /۱۲ /۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی