ماده واحده – معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) این معاهده الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفها» نامیده می شوند؛ براساس احترام متقابل نسبت به حاکمیت، برابری و منافع مشترک؛ با علاقه به تقویت همکاری های قضائی در موضوعات کیفری میان دو کشور و با قصد تمهید گذراندن دوران حبس محکومان در کشور محل تابعیت خود برای تسهیل بازپروری اجتماعی آنها به قرار زیر توافق نمودند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این معاهده:
الف ) «طرف منتقل کننده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به خارج از قلمرو خود منتقل کند یا منتقل کرده است.
ب) «طرف پذیرنده» به معنای طرفی است که محکوم را ممکن است به داخل قلمرو خود بپذیرد یا پذیرفته است.
پ) «محکوم» به معنای فردی است که توسط دادگاهی ، در طرف منتقل کننده به حبس محکوم گردیده است.
ماده ۲ – مقررات کلی
هر طرف می تواند طبق مفاد این معاهده، محکوم را به طرف دیگر منتقل نماید تا حکمی که توسط طرف منتقل کننده علیه وی صادر گردیده است، در قلمرو طرف پذیرنده اجراء گردد.
ماده ۳- مراجع مرکزی
۱- به منظور اجرای این معاهده، طرفها از طریق مراجع مرکزی که بدین منظور تعیین شده اند با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
۲- مرجع مرکزی موضوع بند«۱» این ماده، برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.
۳ – چنانچه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، موضوع را از طریق مجاری دیپلماتیک و به صورت مکتوب به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده ۴- شرایط انتقال
۱- محکوم تنها زمانی می تواند منتقل شود که:
الف) محکوم تبعه طرف پذیرنده باشد؛
ب) عملی که براساس آن، حکم علیه محکوم صادر گردیده است و به موجب قوانین طرف پذیرنده نیز جرم انگاری شده باشد؛
پ) حکم صادر شده علیه محکوم، بدون نیاز به هیچ پژوهش خواهی دیگری، نافذ باشد؛
ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یکسال از محکومیت محکوم باقیمانده باشد؛
ث) محکوم، یا چنانچه هر یک از طرفها با توجه به سن یا شرایط جسمانی یا روانی محکوم لازم بداند، نماینده قانونی وی، به صورت مکتوب رضایت خود را نسبت به انتقال اعلام نموده باشد؛
ج) هر دو طرف موافق انتقال باشند.
۲- در موارد استثنایی طرفها می توانند حتی اگر دوران محکومیت باقیمانده محکوم، کمتر از میزان تعیین شده در جزء «ت» بند «۱» این ماده باشد، با انتقال موافقت نمایند.
ماده ۵- تصمیم به انتقال
۱- چنانچه یک طرف، انتقال را مختل کننده حاکمیت، امنیت با نظم عمومی یا مغایر با اصول اساسی قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می تواند از انتقال محکوم خودداری کند.
۲- هر طرف می تواند به صلاحدید خود و به دلایلی غیر از موارد ذکر شده در بند «۱» این ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف دیگر موافقت بنماید یا ننماید.
ماده ۶- درخواست ها و پاسخها
۱- محکوم می تواند براساس این معاهده به هر یک از طرفها درخواست انتقال دهد. طرفی که محکوم از آن درخواست انتقال نموده است باید طرف دیگر را به صورت مکتوب از درخواست آگاه نماید.
۲- درخواست انتقال می تواند توسط هر یک از طرفها انجام گیرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست کننده را از تصمیم خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.
۳ – درخواست های انتقال و پاسخهای به آنها به صورت مکتوب تنظیم و از طریق مجاری پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده ارسال خواهند شد.
ماده ۷- اسناد مورد نیاز
۱ – در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل کننده اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف پذیرنده قرار خواهد داد، مگر اینکه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص کرده باشد که با درخواست انتقال مخالفت خواهد کرد:
الف) اطلاعات و اسناد هویتی مؤید تابعیت محکوم (در صورت وجود)؛
ب) تصویر تصدیق شده حکم، از جمله مفاد مرتبط قانونی و حقایقی که براساس آنها، حکم صادر گردیده است؛
پ) بیانیه ای مبنی بر طبقه مجازات، دوره مجازات و تاریخ شروع محاسبه دوره مجازات؛
ت) بیانیه ای مبنی بر شرح رفتار فرد در طول گذراندن دوره محکومیت، دوره زمانی که تا آن زمان از محکومیت سپری شده است، مدت باقیمانده محکومیت و نیز مدت زمانی که در بازداشت موقت سپری شده است ، هر تخفیفی در حکم و عوامل دیگری که مرتبط با اجرای حکم باشد؛
ث) بیانیه مکتوب رضایت نسبت به انتقال موضوع جزء «ث» بند «۱» ماده (۴) این معاهده؛ و
ج – بیانیه ای مبنی بر شرایط جسمی و روانی محکوم
۲ – طرف پذیرنده، اسناد یا بیانیه های زیر را در اختیار طرف منتقل کننده قرار خواهد داد:
الف) اسنادی که تأیید می نماید محکوم، تبعه طرف پذیرنده است؛
ب) مفاد مربوط قوانین طرف پذیرنده که مشخص می نماید فعلی که بر مبنای آن علیه محکوم حکم صادر گردیده است، نیز جرم محسوب می شود.
پ) اطلاعاتی در مورد تشریفات طرف پذیرنده به موجب قانون داخلی خود به منظور اجرای حکم صادر شده توسط طرف منتقل کننده
ماده ۸- اعلام به محکوم
۱- هر طرف در قلمرو خود به محکومی که این معاهده نسبت به وی قابل اجراء است اطلاع خواهد داد که می تواند طبق مفاد این معاهده منتقل گردد.
۲- هر طرف به صورت مکتوب، محکوم ذی‌ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده یا تصمیم های گرفته شده توسط طرف منتقل کننده یا طرف پذیرنده در مورد درخواست های انتقال طبق مواد (۵ ) و (۶) این معاهده آگاه خواهد نمود.
ماده ۹- رضایت محکوم و تأیید آن
۱- طرف منتقل کننده اطمینان حاصل خواهد نمود که محکوم یا نماینده قانونی وی به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی انتقال، رضایت می دهد و این آگاهی را در اعلامیه ای که رضایت به انتقال را مشخص می نماید، تأیید می کند.
۲- در صورت درخواست طرف پذیرنده، طرف منتقل کننده، این فرصت را برای طرف پذیرنده فراهم خواهد نمود تا از طریق مقام تعیین شده، تأیید کند که محکوم، رضایت خود را طبق شرایط تعیین شده در بند فوق اعلام نموده است.
ماده ۱۰ – تحویل محکوم
طرفها در صورت حصول توافق نسبت به انتقال، با مشورت از طریق مجاری پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده، زمان، مکان و روش انتقال را تعیین خواهند نمود.
ماده ۱۱- اجرای مستمر حکم
۱- طرف پذیرنده پس از دریافت محکوم، اجرای حکم را طبق ماهیت و مدت محکومیت تعیین شده توسط طرف منتقل کننده ادامه خواهد داد.
۲- اگرحکم به گونه ای که توسط طرف منتقل کننده تعیین شده است به لحاظ ماهیت یا دوره، منطبق با قوانین داخلی طرف پذیرنده نباشد، طرف پذیرنده می تواند حکم را به گونه ای که حکم در قوانین داخلی آن، برای جرم مشابه تعریف گردیده است، تطبیق نماید. در زمان تطبیق حکم:
الف) طرف پذیرنده ملتزم به حقایق احراز شده در حکم صادره توسط طرف منتقل کننده خواهد بود. طرف پذیرنده مجازات محرومیت از آزادی را به مجازات مالی تغییر نخواهد داد.
ب) حکم تطبیقی تا حد امکان طبق حکم صادر شده توسط طرف منتقل کننده خواهد بود.
پ) حکم تطبیقی از لحاظ ماهیت یا دوره، شدیدتر از حکم صادره توسط طرف منتقل کننده نخواهد بود و از حداکثر دوره مجازات قابل اجراء درخصوص جرم مشابهی که در قوانین طرف پذیرنده تجویز گردیده است، بیشتر نخواهد بود.
ت) حکم تطبیقی مقید به حداقل دوره مجازات قابل اجراء برای جرم مشابه تجویز شده در قانون طرف پذیرنده نخواهد بود.
ث) دوره زمانی که محکوم به موجب مجازات حبس در طرف منتقل کننده گذرانده است، کسر خواهد شد.
۳ – قوانین و رویه های کشور پذیرنده از جمله موارد پیش بینی شده برای تخفیف و بخشودگی حکم، ناظر بر اجرای مستمر حکم پس از انتقال و اقدامات دیگری خواهد بود که در طول اجرای حکم اتخاذ شده است.
ماده ۱۲- حفظ صلاحیت
۱- طرف منتقل کننده، صلاحیت اصلاح یا لغو محکومیت ها و احکام صادره توسط دادگاههای خود را حفظ خواهد کرد.
۲- طرف پذیرنده به محض آگاهی از هرگونه تصمیم طرف منتقل کننده طبق این ماده که منجر به اصلاح یا لغو محکومیت یا مجازات صادر شده توسط دادگاههای آن می شود، حکم مذکور را اصلاح یا اجرای آن را متوقف خواهد کرد.
ماده ۱۳ – عفو
هر طرف می تواند طبق قوانین داخلی خود، محکوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف دیگر را از طریق مجرای پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده از این تصمیم آگاه خواهد کرد.
ماده ۱۴- اطلاعات راجع به اجرای حکم
طرف پذیرنده، اطلاعات راجع به اجرای حکم را در موارد زیر در اختیار طرف منتقل کننده قرار خواهد داد:
الف) اگر اجرای حکم کامل شده باشد؛
ب) اگر محکوم از حبس گریخته باشد یا پیش از کامل شدن اجرای مجازات، فوت شده باشد؛
پ) اگر طرف منتقل کننده بیانیه ویژه ای را درخواست نماید.
ماده ۱۵- عبور محکومان
چنانچه هر یک از طرفها، محکومی را از خارج از قلمروی خود یا به خارج از آن منتقل نماید، طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی خود در تسهیل عبور محکوم مزبور از قلمروی خود همکاری خواهد کرد. طرفی که در نظر دارد چنین انتقالی را انجام دهد، جز در مواردی که انتقال از طریق هوایی و بدون فرود در سرزمین طرف دیگر است، از قبل اعلامیه ای را در مورد انتقال مزبور به طرف دیگر خواهد داد.
ماده ۱۶- زبان مکاتبه
از نظر این معاهده، هر طرف با زبان رسمی خود مکاتبه خواهد نمود و ترجمه ای را به زبان رسمی طرف دیگر یا انگلیسی ارائه خواهد کرد.
ماده ۱۷ – معافیت از تأیید اسناد
از نظر این معاهده هر سندی که توسط مقامهای صلاحیتدار طرفها صادر و از طریق مجرای پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۳) این معاهده مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحیتدار یک طرف امضاء یا مهر شده باشد، می تواند بدون نیاز به هر نوع تأیید، در قلمرو طرف دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۸- هزینه ها
۱- طرف پذیرنده هزینه های زیر را تقبل خواهد نمود:
الف) انتقال محکوم، به استثنای هزینه هایی که صرفاً در قلمرو طرف منتقل کننده انجام شده باشد؛
ب) اجرای مستمر حکم پس از انتقال
۲- طرف پذیرنده می تواند همه یا بخشی از هزینه ها را از محکوم مطالبه کند.
ماده ۱۹- حل و فصل اختلاف ها
هر اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، چنانچه مراجع مرکزی، خود نتوانند به توافقی دست یابند، از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد گردید.
ماده ۲۰ – لازم الاجراء شدن، اصلاح و فسخ
۱- این معاهده منوط تصویب است. اسناد تصویب در پکن مبادله خواهد شد. این معاهده در سی اُمین روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – این معاهده می تواند در هر زمانی با توافق کتبی طرفها اصلاح شود اصلاحیه مزبور به موجب بند «۱» این ماده لازم الاجراء خواهد گردید.
۳- هر یک از طرفها می تواند این معاهده را در هر زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک فسخ نماید. فسخ در صد و هشتادمین روز پس از تاریخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ این معاهده بر فرآیند درخواست هایی که قبل از تاریخ فسخ مزبور دریافت شده اند، تأثیری نخواهد داشت.
۴ – این معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط، پیش از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته باشند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند این معاهده را امضاء کرده اند.
این معاهده در یک مقدمه و بیست ماده در دو نسخه در تهران در ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردیده است که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مرتضی بختیاری
از طرف دولت جمهوری خلق چین جائو جیو جین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ / ۱۲ /۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی