شماره 484/100/95 مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰
«عطف به نامه‌های شماره 1178388/94 مورخ 25/12/1394 و شماره 773188/94 مورخ 27/8/1394، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی که جزء عرفی یا تابع اراضی موقوفه است به عنوان حقوق دولتی خلاف موازین شرع شناخته شد.»