«عطف به نامههای شماره ۱۱۷۸۳۸۸/
۹۴ مورخ ۲۵/
۱۲/
۱۳۹۴ و شماره ۷۷۳۱۸۸/
۹۴ مورخ ۲۷/
۸/
۱۳۹۴، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد:
گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی که جزء عرفی یا تابع اراضی موقوفه است به عنوان حقوق دولتی خلاف موازین شرع شناخته شد.»
دیدگاه شما