قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

ماده واحده ـ موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و یک نقشه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۷) این موافقتنامه الزامی است.

موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس «طرفها» خوانده می شوند؛
نظر به تمایل جهت ارتقای روابط دوجانبه و تقویت روابط حسن همجواری موجود میان طرفها؛
و با تمایل به تعیین عادلانه، منصفانه و دقیق خط مرز دریایی بین مناطق دریایی مربوط خود در دریای عمان که هر یک از طرفها حقوق حاکمه و صلاحیت را مطابق با حقوق بین الملل اعمال می نماید.
طرفها درخصوص موارد زیر به توافق دست یافتند:

ماده ۱ ـ

۱ـ خط مرز دریایی بین طرفها در دریای عمان، خط اقصری (ژئودتیکی) است که مجموعه ای از نقاط ثابتی را که مختصات جغرافیایی آنها به شرح زیر مشخص شده است، به هم وصل می نماید:

۲ ـ مرز دریایی بین طرفها در دریای عمان، مرز دریایی واحدی است که حدود فلات قاره ها و مناطق انحصاری اقتصادی آنها را که توسط طرفها طبق بند (۱) این ماده مشخص شده است، تعیین می کند.

۳ ـ طرفها توافق نموده اند که جهت خط مرز دریایی تعیین شده در بند (۱) این ماده بعد از نقطه ۵۵، یک خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم با زاویه سمتی (آزیموتی) ۳۱۳ درجه را دنبال می کند. خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم مذکور به عنوان ادامه خط مرز دریایی تعیین شده در بند (۱) این ماده محسوب خواهد شد.

ماده ۲ ـ

۱ ـ مختصات جغرافیایی نقاط مذکور در ماده (۱) این موافقتنامه، در سامانه خط اقصر (ژئودتیک) جهانی ۱۹۸۴ (دبلیو جی اِس ۸۴) بیان شده است.

۲ ـ خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه بر روی نقشه ای که به این موافقتنامه ضمیمه می باشد، نمایش داده شده است. نقشه مذکور در دو نسخه اصلی تهیه و توسط طرفها امضاء گردید و هر کدام، یک نسخه از آن را در اختیار خواهد داشت.

۳ ـ درصورت بروز هرگونه تفاوت یا عدم تطابق بین مختصات جغرافیایی نقاط اشاره شده در بند (۱) ماده (۱) این موافقتنامه و خط مرز دریایی ترسیم شده بر روی نقشه پیوست این موافقتنامه، مختصات جغرافیایی نقاط اشاره شده در بند (۱) ماده (۱) این موافقتنامه ملاک می باشد.

ماده ۳ ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، حق یکدیگر را برای اعمال حقوق حاکمه و صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به خود برای اهداف اکتشافی، بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیرزنده به رسمیت می شناسند.

ماه ۴ ـ

۱ ـ هر طرف می تواند نسبت به هرگونه فعالیت نقشه برداری، حفر چاههای اکتشافی یا ارزیابی منبع نفت و گاز یا هر منبع طبیعی دیگر در یک محدوده دویست و پنجاه متری از هر طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع چنین فعالیت هایی، طرف دیگر را از مجاری دیپلماتیک آگاه نماید.

۲ ـ طرفها توافق دارند که چاههای اکتشافی حفرشده در محدوده دویست و پنجاه متری فوق الذکر از هر طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، تنها برای اهداف اکتشافی است و هیچ چاه اکتشافی در فاصله یکصد و بیست و پنج متری از خطر مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، بدون توافق دو جانبه طرفها، نباید توسط یکی از طرفها برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۵ ـ هرگاه یک ساختار نفتی زمین شناسی یا میدان نفتی واحد یا هر ساختار زمین شناسی واحد یا میدانی از هر منبع معدنی دیگر، از خطر مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه عبور نماید و بخشی از آن ساختار یا میدان که در یک طرف خط مرز دریایی قرار دارد، کاملاً یا بخشی از آن از طریق حفاری انحرافی از سمت دیگر خط مرز دریایی قابل بهره برداری باشد، مقررات زیر اعمال خواهد شد:

۱ ـ در هیچ یک از دو طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، هیچ چاهی که بخش بهره ده یا تزریقی آن در فاصله کمتر از یکصد و بیست و پنج متر از خط مرز دریایی مذکور باشد، بدون توافق دوجانبه طرفها، حفر نخواهد شد.

۲ ـ بهره برداری از منابع مذکور باید از طریق توافق دوجانبه طرفها به عمل آید. این منابع باید طبق حقوق بین الملل و اصول عدالت و انصاف بین طرفها تقسیم گردد.

۳ ـ محدوده یکصد و بیست و پنج متری مذکور که بر قلمرو این ماده حاکم است، درمورد دو طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده ۶ ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، درصورت ضرورت، می توانند کارگروههای مشترکی را برای نظام مند نمودن همه ابعاد مرتبط با این موافقتنامه ایجاد نمایند.

ماده ۷ ـ طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، باید هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.

ماده ۸ ـ این موافقتنامه باید طبق رویه های قانون اساسی و حقوقی مربوط طرفها تصویب شود و از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۹ ـ این موافقتنامه و نقشه ضمیمه، باید طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت برسد.

این موافقتنامه در شهر مسقط در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۷ شعبان ۱۴۳۶ هجری قمری و ۲۶ می ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد که همه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد جواد ظریف- وزیر امور خارجه

از طرف دولت سلطنت عمان
حمود بن فیصل البوسعیدی – وزیر کشور

برای رویت تصویر نقشه به متن و تصویر رجوع شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده و نقشه ضمیمه در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی