شماره ه ـ /۷۶/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱
تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ شماره دادنامه ۲۶۸ کلاسه پرونده: ۷۶/۱۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اداره کل حقوقی وزارت کشاورزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ سازمان تأمین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به و سیله مأموران اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین‌نامه اجرائی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین‌نامه اجرائی مرجع شکایت از عملیات اجرائی تعیین گردد تا براساس ماده ۹۲ آیین‌نامه اجرائی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرائی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجدید نظر تشکیل گردد، علیهذا چون مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است، لذا با استناد به مواد ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی صادر فرمائید. رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشته‌اند، به موجب ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اختیار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت «طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی» مذکور در متن ماده و اینکه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی توسط مرجع پیش‌بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ نیز می‌گردد. علاوه بر دلیل یاد شده دخالت وزارت دادگستری در تصویب آیین‌نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد ۹۲ و ۹۳ با قوانین موضوعه را منتفی میسازد. زیرا براساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال. . . و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. نظر به اینکه مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی بنا به صریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و . . . بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرائی بوده است. مدیر کل دفتر ارتباط قوه‌قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق م. د مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۷ اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه در امر صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به‌طور کلی محاکم قضائی و واحد اجرای احکام دادگستری، قانوناً هیچگونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
دیدگاه شما