تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۲۷۵۸۰
شماره پرونده: ۰۴۰۳۲۸۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کریمی
طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل انبارهای اختصاصی مصوب ۱۴۰۴/۹/۱۸ معاون امور گمرکی گمرک ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل انبارهای اختصاصی مصوّب ۱۴۰۴/۹/۱۸ معاون امور گمرکی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“قانونگذار در بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴ جهت تسهیل در ترخیص کالاها مکانیزم تسهیل کننده ای برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی نموده که این مقرره متأخّر از مواد ۲۸ و ۱۰ قانون امور گمرکی بوده و حاکم بر آنها می‌باشد.
در بند مذکور پیش‌بینی شده است که کالاهای واحدهای تولیدی حداکثر با اخذ تضمین معادل یک برابر حقوق ورودی به انبار صاحب کالا منتقل شود.
اما در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت قیودی به این بند از ماده قانونی افزوده شده و موافقت با انتقال کالا به انبار اختصاصی منوط به تودیع ضمانت نامه معادل مجموع حقوق ورودی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰ درصد ارزش کالا گردیده است.
افزودن این قیود سبب ایجاد مشکل در ترخیص کالا برای صاحبان کالا شده و مغایر ماده قانونی فوق الذکر است. بنابراین به جهت مغایرت با قانون، خروج از حدود اختیار معاون امور گمرک و نیز مغایرت با شرع و قاعده «لاضرر و لاضرار» به جهت امکان تضییع کالاها در گمرک یا تأخیر در تولید به دلیل عدم امکان ارائه تضمین فراقانونی، تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل انبارهای اختصاصی مصوّب ۱۴۰۴/۹/۱۸با اصلاحات و الحاقات بعدی
با سلام و احترام
در راستای تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی کالاهای مورد نیاز صنایع و کاهش هزینه‌های سربار آنها و همچنین ایجاد وحدت رویه در اقدامات گمرکات اجرایی و براساس دستورات صادره توسط مقام ریاست کل مبنی بر بازنگری دستورالعمل اجرایی انبار اختصاصی به منظور ارائه تسهیلات مطلوب به ذی نفعان، دستورالعمل پیشین موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۴۶۲۸۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ از طریق نظرخواهی گمرکات کشور مورد بررسی قرار گرفت و سپس نظرات و پیشنهادات ارائه شده از طریق تکنیک کافه دانش، مورد بازنگری قرار گرفت. براین اساس دستورالعمل انبار اختصاصی به شرح زیر جهت اطّلاع و اقدام لازم با رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات مربوطه ابلاغ می‌گردد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل پیش گفت کان لم یکن اعلام می‌گردد.
………………
۵ ـ موافقت با انتقال کالا به انبار اختصاصی با رعایت ماده ۲۸ قانون امور گمرکی، منوط به تودیع تضمین با لحاظ ماده ۱۰ قانون امور گمرکی و بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید برای واحدهای تولیدی خواهد بود و در هر حال نباید از مجموع حقوق ورودی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰ درصد ارزش بیشتر باشد.
تبصره یک: خروج کالا از انبارهای اختصاصی منوط به انجام کامل تشریفات گمرکی و حسب مورد پرداخت یا تأمین وجوه متعلّقه موضوع این بند می‌باشد.
تبصره ۲: با توجّه به بند (ل) ماده (یک) قانون گمرکی، هزینه خدمات فوق العاده در پایان هر ماه و با تشخیص رئیس گمرک مربوطه، حداکثر تا پایان هر فصل از متقاضی اخذ شود…………….
ـ معاون امور گمرکی گمرک ایران
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۳۸ ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
…………..
ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتّخاذ نماید تا کالاهای متعلّق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مُجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالاهای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلت های مقرّر در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره ۱۶۴۳۰۱۰/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۶ و ۱۴۰۴۲۲۰۷۸۳۰۶۵۷۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۸، ضمن ارسال نامه شماره ۱۴۰۴/۱۶۲۷۱۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
“به استحضار می رساند؛ انتقال کالا به انبار اختصاصی صاحب کالا با رویه ترانزیت داخلی صورت می گیرد و در صورتی که صاحب کالا بخواهد کالای مُجاز مشروطی را که مجوّز آن اخذ نشده را به انبار اختصاصی منتقل نماید، میزان تضمین در اجرای ماده ۱۰ قانون امور گمرکی، معادل حقوق ورودی به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است و چنانچه واحد تولیدی باشد، بر اساس بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران باید ترتیبی اتّخاذ نماید تا کالای متعلّق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مُجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق در زمان انعقاد انبارهای اختصاصی و در صورت ارائه مجوّزهای لازم مبنی بر تولیدی بودن فعالیت شرکت متقاضی، تضمینی که از ایشان اخذ خواهد شد، بر اساس تصریح ماده صدرالذکر بوده و بر خلاف شکایت واصله ماده ۵ دستورالعمل منافاتی با بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نداشته و در راستای ارائه تسهیلات به شرکت‌های تولیدی مشمول ارائه تضمین به میزان حداکثر یک برابر حقوق ورودی متعلّقه خواهد بود.
نظر به مراتب فوق و با التفات به این که هیچ گونه تخلّف از قوانین و مقرّرات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و بالتبع هیچ گونه حقوقی از نامبرده تضییع نگردیده و با عنایت به این که خواهان نیز ایراد مؤثّری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور، رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴: «گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتّخاذ نماید تا کالاهای متعلّق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مُجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.» هرچند در بند ۵ دستورالعمل انبارهای اختصاصی به اخذ تضمین با لحاظ مواد ۱۰ و ۲۸ قانون امور گمرکی و بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخته شده و از این حیث اخذ تضمین از صاحبان واحدهای تولیدی برای ترخیص کالاهای مشمول بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان یک برابر حقوق ورودی خواهد بود، ولی نظر به این که از عبارت اخیر بند ۵ مقرره مورد اعتراض مبنی بر این که: «در هر حال نباید از مجموع حقوق ورودی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و ۵۰ درصد ارزش بیشتر باشد»، این طور استنباط می‌شود که امکان اخذ بیش از یک برابر حقوق ورودی تا سقف مقرّر در فراز اخیر بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت برای تضمین کالاهای مربوط به واحدهای تولیدی وجود دارد، لذا فراز اخیر بند ۵ دستورالعمل مورد اعتراض در حدّی که متضمّن امکان اخذ بیش از یک برابر حقوق ورودی تا سقف مقرّر در فراز مزبور برای کالاهای مربوط به واحدهای تولیدی است، با بند (ب) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما