تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱
شماره دادنامه: ۱۱۲۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت راهیان تجارت مارین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر
گردش کار: شرکت راهیان تجارت مارین به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ـ در هیچ یک از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که در آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۱۲ احصا شده برای شورا صلاحیت ورود به قرارداد حمل کالا و قرارداد اجاره کانتینر که بین شرکت کشتیرانی و حسب مورد، با فرستنده و یا با گیرنده کالا تنظیم می‌شود، پیش‌بینی نشده است. بنابراین، شورای مزبور صلاحیت ندارد تا شرایط درستی قرارداد حمل و بارنامه را تعیین و وضع کند بلکه شرایط درستی قرارداد در قوانین مشخص می‌شود. این مصوبه که بیان می دارد میزان حق توقف کانتینر باید طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص شود و تاریخ توافق باید مقدم بر تحویل کانتینر به فرستنده کالا باشد و اعلام بطلان بارنامه در شان و صلاحیت شورای مزبور قرار ندارد.
۲ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که اشخاص منعقد می کنند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنا بر اصل رضایی بودن قراردادها و اصل صحت، توافق شرکت کشتیرانی در مورد اجاره کانتینر که در بارنامه درج می‌شود معتبر است، زیرا هیچ قانونی وجود ندارد که مقرر کرده باشد و اشخاص را ملزم کند که تاریخ توافق شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد در مورد حق توقف کانتینر، باید قبل از تحویل کانتینر در مبدأ به فرستنده کالا باشد و هیچ قانونی وجود ندارد که مفاد بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر را باطل و بلا اثر اعلام کرده باشد، بلکه برعکس، مطابق بند ۶ الف ماده ۶۰ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ یکی از مواردی که در بارنامه درج می‌شود واحد نرخ است. بنابراین مصوبه شورای مزبور مبنی بر باطل بودن حق توقف کانتینر مندرج در بارنامه که قرارداد باربری محسوب می‌شود، مغایر با قانون است. توضیح آنکه بارنامه دریایی بر قرارداد حمل دلالت دارد و یکی از مواردی که در آن درج می‌شود هزینه‌های حمل و حق توقف کانتینر است.
۳ـ ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ بیان می دارد «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود». مطابق عرف بین‌المللی حاکم بر بارنامه یکی از مواردی که در بارنامه درج می‌شود، حق توقف کانتینر در مقصد است. در تجارت بین‌الملل، مطابق با اینکوترمز مورد توافق فروشنده و خریدار، قرارداد حمل یا توسط فروشنده با شرکت کشتیرانی منعقد می‌شود و یا اینکه قرارداد حمل را خود خریدار با شرکت کشتیرانی منعقد می کند. اعتبار بارنامه و تعهد نامه که بر مبنای آن تنظیم می‌شود، یکی از عرف های بین‌المللی است و مطابق ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران لازم الاتباع است. باطل اعلام کردن مندرجات بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر نه تنها مغایر با قوانین داخلی است بلکه با عرف بین‌المللی که مطابق ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران لازم الاتباع است مغایرت دارد. همچنین منوط کردن درستی مندرجات بارنامه در مـورد حـق توقف کانتینر به لـزوم توافـق کتبی شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد قبل از تحـویل کانتینر به فرستنده در مبدأ بر خلاف مفاد بارنامه به عنوان قرارداد حمل دریایی و عرف های بین‌المللی است. بر این اساس، مصوبه نشست شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص حق توقف کانتینرهای وارده، ترانزیت مغایر با قانون و خارج از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و برخلاف عرف های بین‌المللی است و منجر به تضییع حقوق شرکت‌های کشتیرانی می‌گردد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را تقاضا دارم “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱ـ پیشنهاد اصلاح مصوبات ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ و ۲۰۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ شورا در خصوص اصلاحیه ماده ۱۶ مصوبه ۱۴۷ ـ ۱۴۶ در مورد تعیین مبنای حق توقف کانتینر، توسط دبیرخانه شورا با ارایه گزارش مختصری پیرامون طرح شکایات در کمیسیون موضوع «ماده ۲۰ ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت» به دلیل درج مبالغ نا متعارف هزینه دیر کرد کانتینر از سوی شرکت‌های کشتیرانی در بارنامه و عدم اطلاع صاحبان کالا به عنوان ذینفع پرداخت کننده مبالغ موصوف و مشکلات ناشی از آن در حوزه تجارت، مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید. این مصوبه جایگزین مصوبات ۱۶۷، ۲۰۵ و ۲۰۶ شورا در خصوص اصلاحیه ماده ۱۶ مصوبه ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورا می‌گردد.
«حق توقف کانتینر های وارده/ ترانزیت ورودی کشور بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین می‌گردد. در این خصوص، شرکت‌های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی خواهد بود که در مهر ماه هر سال به طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران و پس از تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد و با تأیید کمیسیون ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورا و ظرف سه ماه پس از تأیید کمیسیون یادشده قابل اجرا می‌باشد.
تبصره: تاریخ توافق، باید مقدم بر تاریخ تحویل کانتینر خالی از سوی شرکت کشتیرانی به فرستنده کالا باشد. در صورت عدم وجود توافق، درج هرگونه مبلغ مازاد بر سقف تعرفه های مصوب، هزینه دیر کرد کانتینر در متن بارنامه، باطل و بلااثر بوده و مطالبه بیش از میزان مصوب کمیسیون ماده ۲۰، تخلف محسوب و از سوی مراجع حاکمیتی ذیربط قابلیت پیگیری و رسیدگی خواهد داشت.» “
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۵۳۹۲۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” ۱ـ مصوبه مورد تقاضا به هیچ عنوان ورودی به روابط تجاری طرفین نمی کند، بلکه در قسمت اول مصوبه هرگونه توافق بین طرفین به رسمیت شناخته شده است به شرط آن که صاحب کالا در آن نقش داشته باشد، در غیراین صورت نمی‌توان مفاد توافق دو شخص را بر اساس اصول حقوقی به ضرر شخص ثالث تفسیر و اجرا کرد. غالب صاحبان کالای ایرانی نقشی در انعقاد قرارداد حمل نداشته و طبعاً نمی‌توانند متعهد تعهدات ثالث باشند. بدیهی است چنانچه به هر دلیل، توافقی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل، قبل از بارگیری وجود داشته باشد، کاملاً قابل احترام بوده و مشمول مصوبه نخواهد بود.
۲ـ مغایرت یک مصوبه با عرف های بین‌المللی (حتی در فرض مغایرت که در موضوع مورد درخواست چنین مغایرتی نیز وجود ندارد) به هیچ عنوان با بند ۱ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت نداشته و نمی‌تواند از موارد درخواست ابطال مصوبه باشد.
۳ـ تأکید کمیسیون یاد شده بر مکتوب بودن توافق به لحاظ امکان ارزیابی دقیق تر ادعاهای صاحبان کالا در اختلافات فی مابین بوده که راه بر هرگونه انکار احتمالی بعدی بسته شود. ضمن آن که تاکنون در کمیسیون ماده ۲۰ که مجری مصوبه ۲۱۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد، هیچ رأی در خصوص قراردادهای حمل کـه بر اساس ترم تجاری FOB تنظیم و بارنامـه های صادره بر اساس توافق بین متصـدی حمل و گیرنـده کالا در ایران تنظیم شده است، صادر نگردیده است. زیرا اولاً: بارنامه در حمل و نقل بین‌المللی به عنوان قرارداد شناسایی می‌شود و ثانیاً: اصولاً ایراد عدم دخالت گیرنده کالا در مقصد در توافقات بین متصدی حمل و فرستنده قابل احراز نمی‌باشد.
۴ـ استناد متقاضی به مفادماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران نیز قابل پذیرش نیست، زیرا همان گونه که در متن دادخواست نیز به این موضوع اشاره شده است در موارد عدم وجود قوانین و مقررات داخلی، عرف بین‌المللی رایج بوده و مقررات گذاری حاکمیت بر اساس الزامات و حساسیت های پیش گفته، راه بر اعمال عرف های بین‌المللی را در این خصوص مسدود نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق از آن مقام رد شکایت شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ خود با استناد به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال ماده ۲۰ صورتجلسه شماره ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص صلاحیت کمیسیون موضوع آن ماده برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر صادر کرده است. ثانیاً: تعیین ضوابط حاکم بر مطالبه تعرفه مربوط به حق توقف کانتینر خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است. ثالثاً: براساس ماده ۱۹۴ قانون دریایی: «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در صورتجلسه شماره ۲۱۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درخصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
دیدگاه شما