تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۳۱۹
شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۹۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خرم آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ جدول (۱ـ ۲۶) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۴ جدول (۱ـ ۲۶) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، ارائه خدمات در ایران از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقرّرات این قانون بوده است. در ماده ۳۸ همین قانون هم سهم شهرداری ها از آن تعیین شده، لذا وضع هرگونه عوارض اضافی برخدمات مشمول این قانون، مصداق عوارض مضاعف و مغایر قانون است. بر همین اساس در رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض به صورت درصدی از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی در صدا وسیما، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است و مطابق آرای متعدّد دیگر این هیئت هم، اساساً شهرداری ها حق دریافت عوارض و بهای خدماتی را که ارائه نداده اند ندارند. همچنین باید توجّه داشت که شبکه های استانی صدا و سیما هم، زیر مجموعه و جزئی از سازمان صدا وسیما هستند که سازمانی ملّی و کشوری است. لذا با اتّخاذ ملاک از این رأی، درخواست ابطال از زمان تصویب عوارض ردیف (۴) جدول (۱ـ ۲۶) تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ خرم آباد با عنوان «آگهی های تبلیغاتی شبکه های استانی صدا و سیما» به میزان ۱۰ درصد قرارداد منعقد شده را به دلیل مغایرت با رأی یاد شده و همچنین مغایرت با مواد ۳۸، ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر خرم آباد
جدول (۱ـ ۲۶)
ردیف ـ نوع عوارض ـ نحوه محاسبه عوارض (ریال)
………………
۴ـ آگهی های تبلیغاتی شبکه های استانی صدا و سیما ـ ۱۰ درصد قرارداد منعقد شده.
رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به مواد ۳۸، ۱۶،۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۸، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده ۵۰ همان قانون، شوراهای اسلامی شهر از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده، منع شده اند و بر همین اساس تعیین درصدی از مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی به عنوان عوارض مغایر ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردیده و با عنایت به این که عوارضی تحت عنوان آنچه که در ردیف ۴ جدول ۱ـ ۲۶ از دفترچه مورد اعتراض ذکر شده در دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور تعیین نشده است، لذا ردیف ۴ جدول ۱ـ ۲۶ از دفترچه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما