فصل اول – کلیات و تعاریف
ماده ۱ – به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب این قانون (اساسنامه) عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می یابد و در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود.
ماده ۲ – در این اساسنامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ب – کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
پ – بخش پست: فعالیت ها و عملیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است.
ت – خدمات پستی: هر گونه خدمت ارتباطی است که دارای حداقل یکی از فرآیندهای قبول، پردازش، ارسال و توزیع و تحویل مرسوله پستی باشد.
ث – کارور (اپراتور): آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه در ارائه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرآیندهای پستی را رأساً و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور ارائه می کنند.
ج – مرسوله پستی: هر چیز قابل ارسال فیزیکی یا مجازی و اسناد و مدارک اعم از نوشته های چاپی، دست نوشته یا الکترونیک، کالا، اشیاء و اوراق و حواله های مالی، ابلاغیه، اطلاعیه های خدمات شهری از قبیل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری که دارای نشانی فرستنده یا گیرنده است.
تبصره ۱ – مرجع تعیین وزن و ابعاد مرسولات پستی و خدماتی حسب نیاز جامعه و یا توصیه های اتحادیه جهانی پستی بعد از تصویب این قانون، کمیسیون می باشد.
تبصره ۲ – مرسولات و محمولات پستی موضوع این اساسنامه مشمول قوانین و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نمی باشد.
چ – پست نامه: به مرسولات پستی با اولویت و بدون اولویت، نامه ها، کارتهای پستی، مطبوعات و بسته های کوچک، نوشته های ویژه روشندلان، کیسه های مخصوص حاوی روزنامه ها، نشریات دوره ای، کتب و اسناد چاپ شده مشابه، به نشانی یک گیرنده و یک مقصد واحد گرفته می شود.
ح – خدمات پایه پستی: پست نامه های بدون اولویت و امانات پستی تا وزن مصوب کمیسیون است که الزاماً باید به تمامی مردم در سراسر کشور با کیفیت مطلوب و تعرفه استطاعت پذیر، عرضه شود.
خ – امانات پستی: بسته های حاوی کالا و اشیاء تا وزن مصوب کمیسیون است که دارای نشانی فرستنده و گیرنده می باشد.
د – پست مالی: خدمات پستی مبتنی بر نقل و انتقال و مدیریت وجوه بر اساس موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی پیش بینی شده در احکام اتحادیه جهانی پست با تصویب کمیسیون و در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۳ – شرکت دارای شخصیت مالی، اداری و حقوقی مستقل است و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره می شود.
ماده ۴ – مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد و در استان ها می تواند برای انجام وظایف قانونی خود، بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و متناسب با وظایف و مسؤولیت ها با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واحد سازمانی استانی ایجاد کند.
فصل دوم – وظایف و اختیارات شرکت
ماده ۵ – وظایف و اختیارات شرکت عبارت است از:
۱ – تدوین راهبردها و سیاست ها، اهداف کلان و برنامه های اجرائی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پایه پستی و ارائه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
۲ – بررسی و مطالعه فضای کسب و کار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و به کارگیری فناوری های نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون
۳ – ارائه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با التزام به ارائه خدمات غیرپایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامی که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
تبصره – تشخیص عدم وجود و تمایل بخش خصوصی و کیفیت مطلوب و مورد انتظار در شاخصهای مرتبط با سرعت، دقت و امنیت خدمات بر اساس مصوبات کمیسیون بر عهده کمیسیون مذکور می باشد.
۴ – ایجاد زمینه ارائه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون
۵ – عضویت در نهادها و انجمن ها و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی و شرکت در مجامع، گردهمایی ها و همایش های مربوط، در زمینه های مرتبط با وظایف شرکت به نمایندگی از طرف وزارت
۶ – تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی
۷ – تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور، قبول مشترکین تمبر و مدیریت بر رسانه های اعتباردهی به دستگاههای نقش تمبر
۸ – مدیریت نشانی مکانهای کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد) پستی ده رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۷۶ و به هنگام سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی (GNAF)
۹ – ایجاد امکان بهره برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاههای اجرائی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره – ارائه خدمات صندوق پست فیزیکی – الکترونیکی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بدون ایجاد انحصار توسط شرکت مجاز است و ارائه این خدمات به منزله انحصار توسط شرکت نیست.
۱۰ – انجام عملیات تجزیه و مبادلات کلیه مرسولات و محموله های پستی بین المللی در دفاتر مبادله بین الملل (هاب پستی) بر اساس مصوبات کمیسیون
۱۱ – نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی (درگاه) به منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین شده
تبصره – راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هواپیمایی پیام که صد در صد (۱۰۰%) سهام آن به این شرکت تعلق دارد با وزارت است.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۶ – شرکت دارای ارکان زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
پ – بازرس قانونی (حسابرس)
ماده ۷ – مجمع عمومی شرکت مرکب از اعضای زیر می باشد:
۱ – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)
۲ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳ – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ماده ۸ – جلسات مجامع عمومی مطابق قانون تجارت برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشی سالانه شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل شرکت و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل می شود و با حضور تمام اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداکثر اعضاء در مجمع عمومی معتبر است.
دعوتنامه مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ابلاغ می شود. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
تبصره – نحوه تشکیل، نصاب اعضاء و نصاب آراء مجمع عمومی فوق العاده تابع ضوابط مجمع عمومی است.
ماده ۹ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
۱ – تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های کلان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۲ – اتخاذ تصمیم در مورد ساختار کلان و پستهای تشکیلاتی شرکت
۳ – نصب و عزل مدیرعامل شرکت به ترتیب مقرر در این اساسنامه
۴ – بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره
تبصره – گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس قانونی (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار تمامی اعضاء در مجمع عمومی قرار گیرد.
۵ – انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حق الزحمه
۶ – تصویب آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و تغییرات آن بر اساس پیشنهادهای واصله از سوی هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره – استفاده از آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به مدت حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه، برابر قوانین و مقررات جاری مجاز می باشد.
۷ – تصویب سایر آیین‌نامه های مورد نیاز شرکت و تغییرات آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت
۹ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۰- اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۱ – اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی شرکت می باشد و در این اساسنامه ذکر نشده است.
ماده ۱۰ – هیأت مدیره شرکت از پنج عضو تشکیل می شود. ریاست هیأت مدیره بر عهده مدیرعامل شرکت است.
تبصره – اعضای هیأت مدیره با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۱ – مدیرعامل شرکت که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۲ – در صورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضای هیأت مدیره میسر نباشد، حداکثر ظرف مدت دو ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در مواد (۱۰) و (۱۱) جانشین وی تعیین و منصوب می شود.
ماده ۱۳ – نحوه تشکیل و اداره جلسات در اولین جلسه به تصویب هیأت مدیره می رسد.
ماده ۱۴ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:
۱ – پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی
۲ – تصویب برنامه های عملیاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳ – بررسی، تأیید و پیشنهاد بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی
۴ – بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه آن به مجمع عمومی
۵- تأیید آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی
۶ – تأیید ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی به شکل ساعتی و کار معین
۷ – تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت های شرکت
۸ – تعیین صاحب امضای مجاز از میان اعضای هیأت مدیره
۹ – بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و تشکیلات تفصیلی و ارائه آن به مجمع عمومی
۱۰ – تأیید مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی
۱۱ – بررسی و پیشنهاد وام و اعتبار به مجمع عمومی
۱۲ – اتخاذ تصمیم درباره ارائه خدمات پستی و انجام معاملات در قالب عقود مشارکتی به منظور تبدیل دارایی های غیرمولد و راکد شرکت به دارایی های مولد با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷
ماده ۱۵ – مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت است که بر تمامی واحدهای شرکت ریاست دارد و مسؤول حسن جریان امور و اموال و منافع شرکت است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیران شرکت تفویض کند. مدیرعامل شرکت دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱ – اداره امور شرکت و اجرای مصوبات ابلاغی و مندرجات این اساسنامه، آیین‌نامه های صادره و بودجه مصوب
۲ – تهیه و تدوین خط مشی، سیاست های کلی و برنامه های شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
۳ – تهیه آیین‌نامه های مالی، اداری و استخدامی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
۴ – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره
۵ – نصب و عزل مدیران شرکت
۶ – معرفی امضاهای مجاز به مراجع ذی‌ربط
۷ – امضای تمامی قراردادها و چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت
تبصره ۱ – تمامی چکها، اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل شرکت یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. تمامی چکها علاوه بر اشخاص یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی می رسد و با مهر شرکت معتبر است.
تبصره ۲ – صاحبان امضای مجاز چکها، اسناد و اوراق مالی، قراردادها و اسناد درآمد استانی با تصویب هیأت مدیره تعیین می شوند.
ماده ۱۶ – شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود طبق قوانین و مقررات مربوط ادامه می دهد.
فصل چهارم – امور مالی
ماده ۱۷ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه شروع و تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده ۱۸ – منابع درآمد شرکت عبارتند از:
1 – درآمدهای حاصله از عرضه خدمات پستی
2 – سایر درآمدها در چهارچوب قوانین و مقررات
ماده ۱۹ – شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه حداکثر سه درصد (۳%) از آن را به امر توسعه، تحقیق، آموزش و روابط بین الملل در راستای تحقق اهداف موضوع ماده (۵) این اساسنامه اختصاص دهد.
ماده ۲۰ – صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.
ماده ۲۱ – شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (۱۰%) سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.
ماده ۲۲ – شرکت می تواند هر سال علاوه بر اندوخته قانونی معادل بیست درصد (۲۰%) سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید، احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳ – شرکت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات، حساب جاری مربوط به ارزهای خارجی را در یکی از بانکهای داخلی یا خارجی مورد تأیید بانک مرکزی افتتاح کند و تمام درآمدهای ارزی شرکت را که حاصل تسویه حسابهای ارزی است به این حساب واریز نماید.
ماده ۲۴ – تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره در همان دوره تلقی می شود.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۲۵- کمیسیون با متخلفان از این اساسنامه به شرح زیر برخورد می کند:
الف – اخطار کتبی
ب – کاهش مدت اعتبار پروانه
پ – تعلیق با ذکر مدت آن
ت – لغو پروانه.
ماده ۲۶ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه در زمینه عرضه خدمات پستی بوده اند موظفند حداکثر تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام کنند.
تبصره ۱ – تأسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.
تبصره ۲ – صدور مجوز راه اندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می گیرد.
ماده ۲۷ – به منظور ایجاد رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت به ساماندهی فعالیت های بخش پست و صدور پروانه برای حداقل دو کارور پستی اقدام کند.
به منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند.
ماده ۲۸ – وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین شده از سوی کمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور بر اساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه التفاوت نرخ تمام شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شرکت پرداخت می شود.
ماده ۲۹ – وزارت مکلف است به منظور ارائه خدمات پایه پستی، سالانه اعتبار لازم را برای ارائه خدمات پایه پستی، از محل حق امتیاز و جریمه های کاروران پستی، مخابراتی موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی با واریز وجوه به حساب معین نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین کند.
ماده ۳۰ – از تاریخ تصویب این قانون دو نفر خبره پستی به انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان شخص حقیقی به ترکیب کمیسیون افزوده می شود.
تبصره – انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر کاروران در ترکیب کمیسیون ممنوع است.
ماده ۳۱ – وزارت مکلف است از طریق شرکت پست بانک ایران تداوم و استمرار ارائه خدمات پست مالی را در سراسر کشور تضمین کند.
تبصره – اساسنامه جدید پست بانک به عنوان بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ظرف مدت حداکثر سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در اساسنامه جدید ارائه خدمات مذکور و خرده بانکداری در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته مادامی که این خدمات توسط بخش غیردولتی قابل انجام نباشد، تداوم یافته و حداقل یک شعبه در مراکز شهرستان ها ایجاد می گردد.
ماده ۳۲ – حل و فصل هر گونه اختلافات احتمالی بین شرکت و سایر کاروران پستی دارنده پروانه فعالیت، بر عهده کمیسیون است. کاروران حسب مورد می توانند از طریق مراجع قضائی ذی صلاح به تصمیمات کمیسیون اعتراض کنند.
ماده ۳۳ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این اساسنامه کلیه دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، نشانهای تجاری، امتیازات، معافیت ها، مطالبات، بدهیها و تعهدات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان پست دولتی به شرکت منتقل می شود.
ماده ۳۴ – از تاریخ تصویب این قانون، این شرکت در گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قرار می‌گیرد و قانون تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ و قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۴ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۶ /۵ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
[قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۱/۲/۲۸]
[قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۳]