تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۱۴۸۴
شماره پرونده: ۰۳۰۲۴۹۶ ـ ۰۳۰۴۱۶۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت حمل و نقل ثمره آتیه اردکان و شرکت حمل و نقل احسان ترابر یزد
طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ـ استانداری یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ـ ۲، ۲ـ ۲، ۳ـ ۲ و ۴ـ ۲ از مصوبه شماره ۲ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ شورای تأمین استان یزد و بخشنامه شماره ۹۳/۲۶۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۵ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
گردش کار: شرکت حمل و نقل ثمره آتیه اردکان و شرکت حمل و نقل احسان ترابر یزد به موجب دادخواست های جداگانه با متن مشابه ابطال بندهای ۱ـ ۲، ۲ـ ۲، ۳ـ ۲ و ۴ـ ۲ از مصوبه شماره ۲ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ شورای تأمین استان یزد و بخشنامه شماره ۹۳/۲۶۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۵ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد چند مدّتی است شرکت‌های باربری سطح استان را به استناد نامه [بخشنامه] شماره ۹۳/۲۶۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۵ بدون رعایت تشریفات لازم جهت واگذاری ملزم به ثبت نام و فعالیت در سامانه ۱۰۰۰ بار [هزاربار] نموده و در صورت امتناع شرکت‌های موصوف اقدام به مسدود سازی سامانه های کاربردی جهت صدور بارنامه می‌نماید که اقدام اخیر باعث مختل شدن فعالیت این واحدهای صنفی میشود و مورد اعتراض بسیار زیاد شرکت‌های باربری استان یزد قرار گرفته است. لازم به ذکر است یک سازمان دولتی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن قوانین و مقرّرات مربوطه نظیر آیین‌نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و یا قانون برگزاری مناقصات، برای شرکتی و یا مجموعه ای ایجاد انتفاع و موضوعی را واگذار نماید. در صورتی که این تصمیم، درآمد و سود هنگفتی را نصیب این سامانه می‌نماید؛ حال آن که فلسفه وجود قوانین و حتی آیین‌نامه معاملاتی سازمان مورد شکایت ایجاد رقابتی صحیح بین اشخاصی که برای شرکت در مناقصه معرفی می شوند، می‌باشد.
جهات ابطال تصمیم مورد اعتراض به شرح زیر است:
هیچ گونه پروتکل و یا قانونی در این زمینه در رابطه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وجود ندارد و سازمان حمل و نقل استان یزد در اقدامی فراقانونی و خود رأی جهت واگذاری موضوع قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام به این عمل نموده است.
نکته عجیب آن که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، خود فرا قانوناً از شرکت‌های استان، تعهّدنامه محضری اخذ می‌نماید. حال آن که هیچ گونه مأمن قانونی نداشته و شرکت‌های باربری از این تصمیم، متحمّل خُسران مالی زیاد و ایضاً مخدوش شدن اعتبار کاری واحد صنفی مربوطه میشود و در ضمن شیوه واگذاری و عدم رعایت کلّیه قوانین مرتبط از طرف اداره کل استان یزد شائبه انتفاع را ایجاد نموده، بدین جهت که روزانه چندین هزار بار اعلان و منتج به صدور بارنامه میشود و سامانه مورد نظر با ثبت هر اعلان بار متوسط مبلغ ۸ تا ۱۵ هزار تومان از طرف مقابل اخذ می کند و مبلغ حاصله بسیار زیاد بوده و نفع به سزایی را نصیب شرکت یادشده می‌نماید.
همچنین به استناد بند (ب) ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوّب ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ سازمان های دولتی موظّف به رعایت و تبعیت از قانون مذکور می‌باشند و فلسفه قانون مورد اشاره به استناد بند (الف) ماده ۲ قانون صدرالذکر «مناقصه : فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه )، که در آن تعهّدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.» مگر در موارد استثناء که موضوع بندهای مصرّح در ماده ۲۹ قانون مطروحه است؛ مثلاً در بند (الف) ماده مذکور بیان میشود: «خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مُجاز از طرف آن ها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.»
چنانچه سازمان مورد شکایت بخواهد بند (الف) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات را جاری نماید، مشروط به وجود انحصار است. در صورتی که سامانه ۱۰۰۰ بار [هزاربار] منحصر نبوده و سامانه هایی مشابه سامانه ۱۰۰۰ بار [هزاربار] وجود دارد و به لحاظ مسائل فنّی و فناوری در شرایط مشابه با سامانه ۱۰۰۰ بار [هزاربار] می‌باشد و متعاقباً به استناد ماده یک آیین‌نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوّب ۱۳۸۷/۳/۲۰ که ویژه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می‌باشد، سازمان مزبور موظّف به رعایت تشریفات لازم قانونی به جهت واگذاری حقی و یا خدمتی و موارد مصرّح در آیین‌نامه می‌باشد و حتی این اقدام خودسر و فراقانونی اداره کل استان یزد از موارد مصرّح در ماده ۲۶ آیین‌نامه مورد اشاره نیز نبوده؛ به جهت آن که در ماده مذکور موارد به شکل حصری بیان شده است، برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و سازمان می‌تواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله مورد نظر را انجام دهد.
بند یک ماده ۲۶ آیین‌نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان می دارد: «خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نمایندگان مُجاز وی) و تصویب هیئت عامل، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد…».
مورد دیگری که جهت عدم برگزاری تشریفات مناقصه از جانب سازمان های مذکور در بند (ب) ماده یک «قانون برگزاری مناقصات» جزو افراد استثناء شده است و نیازی به برگزاری مناقصه و رعایت تشریفات لازمه ندارد، شرکت‌های موضوع بند (و) ماده ۳ «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسّسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» و بند (ی) ماده ۱۰ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» مصوّب ۱۴۰۱/۲/۳۱ می‌باشد.
النهایه تقاضای رسیدگی و ابطال تصمیم مورد اشاره و سپس الزام سازمان به رعایت تشریفات مصرّح در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد استدعا است.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۹۳/۲۶۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۵
کلّیه شرکت‌های حمل و نقل کالای سطح استان یزد
موضوع: اجرایی شدن سامانه هزاربار
با سلام و احترام
در اجرای تکالیف مقرّر در بند ۲ـ ۱ [۱ـ ۲] مصوبه شوری تأمین استان، به اطّلاع می رساند «سامانه هزاربار» برای کلّیه محصولات صنعتی و معدنی استان از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۰ راه اندازی و اجرایی خواهد شد و وفق بند ۲ـ ۲ مصوبه موصوف تمامی شرکت‌های حمل و نقل استان و بزرگ مقیاس کشوری موظّفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۶ ارتباط نرم افزاری خود را با سامانه هزاربار برقرار نمایند.
بر این اساس مقتضی است آن شرکت در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ فوق با هماهنگی کانون و انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل شهرستان خود نسبت به برقراری ارتباط سیستمی نرم افزار بارنامه نویسی شرکت با سامانه هزاربار اقدام و از تاریخ فوق جذب ناوگان و صدور بارنامه جهت حمل محمولات در سطح استان صرفاً از طریق اعلام بار در سامانه «هزاربار» صورت گیرد. بدیهی است با متخلّفین از اجرای طرح اعم از شرکت‌های حمل و نقل، راننده و مالک ناوگان برابر بندهای ۲ـ ۳ [۳ـ ۲] و ۲ـ ۴ [۴ـ ۲] مصوبه رأساً برخورد و قطع خدمت خواهند شد.
ـ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
مصوبه شماره ۲ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰
…….
۲ـ به منظور کمک به توزیع عادلانه بار در استان و فروکش کردن نارضایتی ها مقرّر گردید:
۲ـ ۱ـ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از تاریخ۱۴۰۳/۵/۳۰ نسبت به راه اندازی و اجرایی نمودن سامانه هزاربار برای تمام محصولات صنعتی و معدنی استان اقدام نماید.
۲ـ ۲ـ تمامی شرکت‌های حمل و نقل استانی و شرکت‌های بزرگ مقیاس کشوری موظّفند حداکثر تا ۱۴۰۳/۶/۶ ارتباط نرم افزاری سامانه های بارنامه نویسی طرف قرارداد خود را با سامانه هزاربار برقرار نمایند.
۲ـ ۳ـ اداره کل راهداری و حمل و نقل نسبت به تعلیق خدمات شرکت‌هایی که از اجرای بند ۲ـ ۲ استنکاف نمایند اقدام خواهد کرد.
۲ـ ۴ـ اداره کل راهداری و حمل و نقل با استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار (غیرفعال کردن کارت هوشمند و تشکیل پرونده انضباطی) با مالکین ناوگان و رانندگانی که بار خارج از سامانه جذب کنند یا بدون بارنامه یا با «تُناژ اضافه» حمل نمایند و به طور کلّی در استفاده از سامانه هزارپا [هزاربار]، استنکاف داشته باشند، برخورد خواهد کرد.
……..
ـ شورای تأمین استان یزد”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد به موجب لوایح شماره ۱۶۱۰۰۱/۷۵/۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ و ۹۳/۴۷۲۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۸ توضیحاتی داده اند که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:
“۱ـ براساس بندهای ۲۳ و ۲۱، ۲۰، ۱۹ برنامه‌ها و سیاست های ابلاغی از سوی سازمان متبوع در زمینه توسعه سامانه های اعلام بار و نوبت دهی الکترونیکی بر حذف بومی گرایی و برقراری عدالت در توزیع بار بین کلّیه رانندگان از طریق مکانیسم های الکترونیکی و مجازی (در کنار فرآیندهای فیزیکی تا کامل شدن زیرساخت ها) تأکید شده است.
۲ـ بر اساس مستندات تکلیفی فوق و در راستای عملیاتی شدن توزیع عادلانه بار بین رانندگان و برقراری مکانیسم شفاف ارائه خدمت و حذف دلالان و با توجّه به افزایش مطالبات رانندگان در این زمینه و با هدف جلوگیری از گسترش نارضایتی این قشر زحمت کش، شورای تأمین استان بر اساس مصوبه محرمانه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان را مکلّف نموده از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ نسبت به راه اندازی و اجرایی نمودن سامانه هزاربار برای کلّیه محصولات صنعتی و معدنی استان اقدام نماید.
با توجّه به مراتب فوق مصوبه شورای تأمین استان و متعاقب آن ابلاغیه مفاد مصوبه تحت شماره ۹۳/۲۶۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۵ به صورت تماماً قانونی و بر اساس سیاست ها و ضوابط بالادستی ابلاغی سازمان متبوع و با هدف پیشگیری از بروز و گسترش نارضایتی رانندگان و حذف زمینه های فساد، رانت و دلالی در این بخش با ایجاد یک سامانه شفاف و کاملاً مکانیزه توزیع عادلانه بار در بین رانندگان جهت جلب رضایت عموم خدمت گیرندگان بوده است.
ایراد عمده شاکی در رابطه با عدم برگزاری تشریفات مناقصه نیز فاقد وجاهت می‌باشد. زیرا موضوع مصوبه انتخاب یک پلتفرم برای اجرای فرآیند توزیع عادلانه بار در یک بستر امن مجازی بوده که برای شروع فرآیند با توجه به حساسیت های زمانی، مکانی و لزوم تسریع در راه اندازی سامانه به جهت پیشگیری از گسترش نارضایتی رانندگان (بابت بی نوبتی و بومی گرایی و فسادهای مترتّبه) سامانه هزاربار را به جهت سوابق قبلی اجرایی در این زمینه و احراز مجوّزهای قانونی و فنّی برای شروع فرآیند انتخاب و متعاقب آن نیز طی نامه شماره ۹۳/۳۹۵۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ به کانون انجمن های صنفی استان اعلام گردیده تا نرم افزار پیشنهادی خود را همراه با مستندات و مجوّزهای قانونی مورد نیاز مراجع ذی صلاح به این اداره کل معرّفی تا در صورت دارا بودن حداقل پارامترهای فنّی مورد نیاز و تأیید اداره کل در لیست شرکت‌های دارای صلاحیت برای انتخاب قرار گیرد که تاکنون از سوی کانون استانی انجمن های صنفی نرم افزاری معرّفی نشده است.
بر این اساس همان گونه که ملاحظه می فرمایید اصولاً این اداره کل به عنوان یک دستگاه دولتی، خرید کالا و یا خدمتی را تعهّد نکرده و اعتباری نیز برای آن دیده نشده است تا مشمول برگزاری تشریفات مناقصه گردد؛ بلکه این اداره کل به لحاظ ماهیت سیاستگذاری و نظارتی خود بر اساس مصوبه شورای تأمین استان مکلّف گردیده تا شرکت‌ها و رانندگان دارای مجوّز فعالیت از این اداره کل را ملزم به رعایت برنامه‌های حاکمیتی جهت اجرای فرآیند توزیع عادلانه بار در بین رانندگان از طریق سامانه جامع اعلام بار مجازی استان نماید. ضمن آن که شرکت حمل و نقل شاکی نیز بابت اجرای فرآیند و دریافت خدمات سامانه هزاربار هزینه ای پرداخت نمی‌نماید و تمامی هزینه استفاده از سامانه جامع اعلام بار مجازی استان به عهده رانندگان از طریق دریافت نوبت می‌باشد و فی الواقع شاکی در دادخواست مطروحه ذی نفع نبوده و از این حیث نیز شکایت مطروحه مردود می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و مستندات پیوست صدور حکم شایسته مستدعی است.”
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری یزد در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۳۱۳۱/م مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷، تصویر مقرره مورد شکایت (بندهای ۱ـ ۲، ۲ـ ۲، ۳ـ ۲ و ۴ـ ۲ از مصوبه شماره ۲ جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰ شورای تأمین استان) را ارسال کرده است و پاسخی در جهت ابطال مقرره ارائه ننموده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به این که وضع مقررات مورد شکایت با هیچ یک از وظایف شورای تأمین مصرح در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲ و مشخصاً ماده ۵ آن انطباق ندارد، لذا مقرّرات مزبور به لحاظ خروج از حدود اختیارات قابل ابطال است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما