هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ر یزی کشور (سابق) و به استناد ماده (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:
۱ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ اضافه و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۲) اصلاح می شود:
تبصره ۱ـ در صورتی که دستگاه های یادشده دارایی های مذکور را تا آبان ماه هر سال معرفی ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد لازم را برای تصویب هیأت وزیران ارایه میکند.
۲ـ آییننامه یادشده به عنوان «آییننامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره» با رعایت مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح زیر برای اجراء در سال ۱۳۹۵ تنفیذ می شود:
الف ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا سقف یکصد و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴۲) ریال. سهم هر یک از دستگاههای اجرایی از اوراق صکوک اجاره این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می
شود.
ب ـ تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی جزء (۱۱) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا سقف هفت هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۷) ریال.
۳- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷]
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویبنامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (ب) مـاده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابـت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانکهای عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانکهای عامل مجاز است. بانک هیچگونه تعهدی درپرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷]
شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آییننامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به اوراق اجاره این تصویبنامه تسری مییابد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷]
اوراق اجاره موضوع این تصویبنامه می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۷]
اوراق منتشره این بند از مفاد بند (۸) تصویبنامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ مستثنی می
باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما