تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰
شماره پرونده: ۰۵۰۱۶۵۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقررات موضوع دادنامه‌های مذکور به زمان تصویب آنها
گردشکار: به دنبال طرح درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و طرح شکایاتی به خواسته ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شماره جلسه ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیئت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مزبور هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی موافقت نمود و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ نیز حکم به ابطال مصوبات یادشده از تاریخ تصویب آنها صادر کرد.
متن دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
«اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا وظیفه دارد تا با تعیین مؤلفه هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع این بند قانونی را تصویب نماید و طبیعتاً اعمال این صلاحیت منصرف از اتّخاذ تصمیم درخصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و تعیین تکلیف در مورد مواردی مانند نحوه پیش فروش خودرو و ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بهای خودرو است. ثانیاً برمبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر رعایت مقررات مربوط تأکید شده و با لحاظ این موضوع که مقررات حاکم بر پیش خرید خودرو در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۲ و آیین‌نامه اجرایی این قانون تبیین شده باید به موازین حقوقی یادشده مراجعه کرد و با عنایت به اینکه در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقررات حاکم بر موضوع پیش فروش خودرو توسط هیئت وزیران مشخص شده و شورای رقابت با وجود مقرره گذاری هیئت وزیران صلاحیت اتّخاذ تصمیم درخصوص پیش فروش خودرو را ندارد، لذا با توجه به مراتب فوق مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است: «چنانچه مراجع ذی صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود و بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت»، خارج از حدود اختیار بوده و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مصوبه مذکور صادر شده مستند به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض گردیده و مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف. در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ رأی به رد شکایت صادر کرده بود که به دنبال اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری توسط رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به نقض دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت از تاریخ تصویب صادر کرد. در نتیجه با لحاظ رسیدگی یادشده و ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، موجبی برای رسیدگی دوباره در پرونده حاضر وجود ندارد و موضوع تابع رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ب. اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا وظیفه دارد تا با تعیین مؤلفه هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع این بند قانونی را تصویب نماید و طبیعتاً اعمال این صلاحیت منصرف از اتّخاذ تصمیم درخصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و تعیین تکلیف در مورد مواردی مانند نحوه پیش فروش خودرو و ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بهای خودرو است. ثانیاً برمبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر رعایت مقررات مربوط تأکید شده و با لحاظ این موضوع که مقررات حاکم بر پیش خرید خودرو در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ و آیین‌نامه اجرایی این قانون تبیین شده باید به موازین حقوقی یادشده مراجعه کرد و با عنایت به اینکه در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقررات حاکم بر موضوع پیش فروش خودرو توسط هیئت وزیران مشخص شده و شورای رقابت با وجود مقرره گذاری هیئت وزیران صلاحیت اتّخاذ تصمیم درخصوص پیش فروش خودرو را ندارد، لذا با توجه به مراتب فوق مصوبه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است: «در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی گردیده است، اینگونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد» و موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۶ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است در فرض عدم افزایش قیمت، سود مشارکت به خریدار تعلّق می گیرد، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
متعاقب صدور آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۱۴۰۵/۶/۳ آراء مذکور را از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری واجد ایراد تشخیص و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آراء یادشده خواستار شد. متن نامه ایشان به شرح زیر است:
«اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مقام رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ اعلام کرد که براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا وظیفه دارد تا با تعیین مؤلفه هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع این بند قانونی را تصویب نماید و طبیعتاً اعمال این صلاحیت منصرف از اتّخاذ تصمیم درخصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و تعیین تکلیف در مورد مواردی مانند نحوه پیش فروش خودرو و ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بهای خودرو است و در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقررات حاکم بر موضوع پیش فروش خودرو توسط هیئت وزیران مشخص شده و شورای رقابت با وجود مقرره گذاری هیئت وزیران صلاحیت اتّخاذ تصمیم درخصوص پیش فروش خودرو را ندارد و بر پایه همین استدلال حکم به ابطال مصوبات صدرالذکر از تاریخ تصویب صادر نمود.
با این حال، با توجه به اینکه تعدادی از مشتریان قبل از صدور این دادنامه‌ها قراردادهایی را با شرکت‌های خودروساز منعقد کرده و از این نظر واجد حقوق مکتسبه شده اند و سوی دیگر براساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تسری اثر ابطال مقررات اجرایی به زمان صدور منوط به خلاف شرع بودن مقررات یا احراز تضییع حقوق اشخاص است که در مانحن فیه این دو موضوع منتفی بوده و نه هیئت عمومی رأی بر خلاف شرع بودن مقررات موضوع آراء مذکور صادر کرده و نه تضییع حقی از اشخاص در فرض عدم اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری متصور است، لذا با توجه به مغایرت تسری اثر ابطال مقررات موضوع آراء مذکور به زمان صدور با مبانی مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ صرفاً از حیث اعمال ماده ۱۳ و ابطال مقررات موضوع این آراء از زمان تصویب، تجویز می‌گردد تا پرونده جهت بررسی به هیئت تخصصی مربوطه ارجاع گردد.»
پس از طرح موضوع در هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی و موافقت اکثریت اعضای این هیئت با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.» با توجه به این که براساس حکم قانونی مذکور، تسری اثر ابطال مقررات اجرایی به زمان صدور منوط به خلاف شرع بودن مقررات یا احراز تضییع حقوق اشخاص است که در رابطه با دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این دو موضوع منتفی بوده و نه هیئت عمومی رأی بر خلاف شرع بودن مقررات موضوع آراء مذکور صادر کرده و نه تضییع حقی از اشخاص در فرض عدم اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری متصور است، لذا با توجه به مغایرت تسری اثر ابطال مقررات موضوع آراء مذکور به زمان صدور با مبانی مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه‌های مذکور صرفاً از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات موضوع دادنامه‌های فوق نقض شده و در نتیجه مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور دادنامه‌های یادشده (۱۴۰۵/۴/۳۰) ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما