ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاری های تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – هدف
طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.
ماده ۲ – قرارداد تجاری
واردات و صادرات کالاها و خدمات با مبدأ قلمرو طرفهای متعاهد یا صادره به آن براساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات طرفهای متعاهد منعقد می گردد. طرفهای مسؤولیتی در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی که از قراردادهای تجاری مزبور ناشی می شوند، ندارند.
ماده ۳ – نظام پرداخت ها و دریافت های ارزی
کلیه دریافت ها و پرداخت های ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل استفاده به صورت آزاد طبق قوانین دو طرف یا سایر روشهای پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بین الملل، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ – شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
۱ – هریک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در رویدادهای تبلیغی تجاری بین المللی / اختصاصی از قبیل نمایشگاهها، هیأتهای اعزامی، هم اندیشی ها و بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود، تشویق خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
۲ – هر طرف متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری خود اقلام زیر را که مبدأ آن قلمرو طرف متعاهد دیگر است و به منظور فروش نمی باشد، از عوارض گمرکی یا سایر مالیات ها معاف خواهد نمود:
الف) کالاها و مواد وارده برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره موقت که باید مجدداً به کشور مبدأ بازگردانده شوند؛
ب) نمونه های فاقد ارزش تجاری کالاها
ماده ۵ – تأسیس دفتر یا مرکز تجاری
هر طرف متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالاها و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید.
ماده ۶ – همکاری های اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک، تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور، تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۷ – کارگروه مشترک تجاری
۱ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاری متشکل از نمایندگان مراجع ذی‌ربط آنها تشکیل شود. رؤسای مربوط کارگروه مشترک تجاری در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.
۲ – کارگروه مشترک تجاری جلسات خود را به طور منظم در مکان و زمان مناسبی برگزار خواهد کرد که مراجع ذی‌ربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.
وظایف کارگروه مشترک تجاری به قرار زیر است:
الف) بازنگری اجرای این موافقتنامه؛
ب) بررسی راهها و ابزارهای افزایش و تنوع روابط تجاری دو جانبه؛
پ) بررسی و ارائه پیشنهادهایی با هدف توصیه انجام اقداماتی برای توسعه پویای همکاری تجاری به طرفهای متعاهد؛
ت) شناسایی مشکلاتی که مانع از همکاری تجاری دو جانبه می شوند و توصیه راه حل هایی که ممکن است به گسترش دسترسی به بازار کشورهای ذی‌ربط آنها منجر شود؛ و
ث) بحث راجع به موضوعات دیگر دارای منافع دو جانبه که دو طرف مناسب بدانند.
ماده ۸ – دسترسی به مراجع قضائی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرفها برای دستیابی به مراجع قضائی در قلمرو آنها که براساس قوانین و مقررات مربوط هریک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده ۹ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ اخلاق عمومی، حفظ زندگی و سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفظ ذخایر ملی با ارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی نماید.
ماده ۱۰ – حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به طور دوستانه از طریق مشورت و مذاکره طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱ – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد و برای مدت سه سال لازم الاجراء باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک سال تمدید خواهد شد مگر اینکه هریک از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای خاتمه این موافقتنامه حداقل شش ماه پیش از خاتمه آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را به طور مشترک امضاء نموده اند.
این موافقتنامه در تهران در روز ۱۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۲ فوریه ۲۵۵۹ دوران بودایی (۲۰۱۶ میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، تایلندی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت – جمهوری اسلامی ایران – محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت
از طرف دولت – پادشاهی تایلند – اپیرادی تانتراپورن – وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ /۹ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی