ماده واحده – موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱- در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مصوب ۱۳۸۳/۸/۵ لغو می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیات ها و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات آنها در زمینه کالاهای خاص؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت کشور طرفهای متعاهد و منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت عمومی آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی مورد موافقت متقابل به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ های آذرماه ۱۳۳۲ و مردادماه ۱۳۷۹ (برابر با دسامبر ۱۹۵۳ و ژوئن ۲۰۰۰) توسط شورای همکاری گمرکی صادر گردید؛ همچنین قطعنامه امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین الملل که در خرداد ۱۳۸۱ برابر با ژوئن ۲۰۰۲ به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می شود) رسیده است؛
در موارد زیر توافق کرده اند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف – «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری آذربایجان، کارگروه گمرک دولتی؛
ب – «پرداخت های گمرکی» یعنی کلیه پرداخت ها، مالیات ها، هزینه ها یا هر نوع عوارضی که در قلمرو کشور طرفهای متعاهد در اجرای قوانین گمرکی وضع شده اند اما شامل عوارض و هزینه های ارائه خدمات نمی شود.
پ- «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکات راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی و در رابطه با مبارزه با پولشویی
ت – « تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی
ث – «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها
ج- زنجیره عرضه تجارت بین المللی یعنی تمام فرآیندهای مرتبط در حرکت مرزی کالا از محل مبدأ تا محل مقصد نهائی
چ – «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که برای اعمال قانون گمرک تعیین شده است.
ح – « شخص» به معنی هم شخص حقیقی و هم حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.
خ – « داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی
د – « گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود.
ذ- «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می کند.
ر – «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن، درخواست کمک می کند.
ز – «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن درخواست ارائه کمک شده است.
ماده ۲- دامنه شمول موافقتنامه
۱- طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی، برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها بر اساس این موافقتنامه را طبق قوانین ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
۳- این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامهای طرف متعاهد درخواست شونده فراهم شود، گمرک درخواست شونده باید مقامهای صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه یا ترتیبات مربوط قابل اعمال را مشخص نماید.
۴- مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۳- اطلاعات جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی
۱- گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف- شیوه های جدید اجرای قوانین که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب- روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ- کالاهایی که معلوم شده می توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیـرند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛
ت- اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث- هر داده دیگری که به گمرکات در خصوص اهداف کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
۲- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:
الف- آیا کالای وارداتی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است.
ب- آیا کالای صادر شده از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفته اند، اگر وجود دارد.
ماده ۴- اطلاعات برای ارزیابی پرداخت های گمرکی
۱- در صورت درخواست، گمرک درخواست شونده، بدون خدشه به ماده (۲۰)، در حمایت از اعمال صحیح قانون گمرکی یا جلوگیری از تقلب گمرکی، اطلاعاتی را در حمایت از گمرک درخواست کننده که دلایلی برای شک در صحت و دقت اسناد مربوط دارد، فراهم خواهد کرد.
۲- درخواست باید رویه های بررسی که گمرک درخواست کننده برعهده گرفته یا کوشش کرده برعهده بگیرد و اطلاعات ویژه درخواست شده را تعیین کند.
ماده ۵- اطلاعات مرتبط با تخلفات گمرکی
هر یک از گمرکات باید بنا به درخواست یا براساس ابتکار خود، اطلاعاتی را در خصوص فعالیت های طراحی شده یا جاری یا کامل شده در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار دهد که زمینه های معقولی را برای اعتقاد به این ارائه می کنند که تخلف گمرکی در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر انجام شده یا انجام خواهد شد.
ماده ۶- تبادل پیشین اطلاعات
گمرکات می توانند از طریق ترتیبات متقابل طبق بند (۲) ماده (۲۱) این موافقتنامه اطلاعاتی را پیش از ورود کالاها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر با استفاده از وسایل الکترونیکی انتقال داده ها مبادله نماید.
ماده ۷- کمک فوری
در مواردی که ممکن است متضمن خسارت به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی از جمله امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر می باشد، کمک را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
ماده ۸- ابلاغ
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصمیم های اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار می گیرند، مطلع نماید.
ماده ۹- نظارت واطلاعات
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید تا حد امکان بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست کننده فراهم نماید:
الف- کالاهای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
ب- وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
پ- اماکنی در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت- اشخاصی که معلوم شده در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می شوند.
۲- هر گمرک اگر دلیلی برای این باور داشته باشد که فعالیت های طراحی شده، جاری یا کامل شده به نظر می آید که تخلف گمرکی را در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر تشکیل می دهد، می تواند چنین نظارتی را به ابتکار خود داشته باشد.
ماده ۱۰- تحویل کنترل شده
گمرکات ممکن است با توافق متقابل، طبق بند (۲) ماده (۲۲) این موافقتنامه جابه جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو کشورخود و گذر (ترانزیت) از آن یا خروج از آن تحت کنترل خود، به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلقات گمرکی، تجویز نمایند. اگر صدور چنین اجازه ای در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامهای ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به مقامهای مذکور ارجاع خواهد نمود.
ماده ۱۱- کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده، می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأموران آن در موضوع مربوط به اعمال قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه واقع در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
ماده ۱۲- مکاتبه در مورد درخواست ها
۱- درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می آید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک باید یک مرکز تماس را برای این منظور تعیین نماید و مراتب را به گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.
۲- درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مزبور مفید به نظر می رسند همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست های الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوراً یا به صورت کتبی یا اگر مورد قبول گمرکات باشد، به صورت الکترونیکی تأیید گردد.
۳- درخواست ها باید به زبان انگلیسی انجام بشود. هر سندی که با چنین درخواست هایی همراه باشد باید تا حد لازم به زبان انگلیسی ترجمه بشود.
۴- درخواست های کمک به موجب این موافقتنامه باید شامل جزئیات زیر باشد:
الف- نام گمرک درخواست کننده
ب- نام گمرک درخواست شونده
پ- موضوع مورد بحث، نوع کمک درخواست شده و دلایل درخواست
ت- شرح مختصری از مورد تحت بررسی و شرایط قانونی و اداری که اعمال می شوند.
ث- اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
ج- استناد به این موافقتنامه
۵- چنانچه گمرک درخواست کننده درخواست دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به قوانین داخلی خود درخواست مزبور را اجابت خواهد نمود.
۶- اسناد اصلی باید تنها مواقعی درخواست شوند که رونوشت ها ناکافی باشند و باید در اولین فرصت برگردانده شوند. حقوق گمرک درخواست شونده یا اشخاص ثالث مرتبط با آن، نباید تحت تأثیر قرار گیرند.
ماده ۱۳- شیوه های کسب اطلاعات
۱- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
۲- چنانچه گمرک درخواست شونده مقام صلاحیتدار جهت شروع تحقیق جهت کسب اطلاعات درخواستی نباشد می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام صلاحیتدار، درخواست را به آن مقام انتقال دهد.
ماده ۱۴- حضور مأموران در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر
مأمورانی که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند.
الف – در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب- در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست کننده توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند این مأموران تنها باید نقش مشاوره ای داشته باشند.
ماده ۱۵- حضور مأموران یک طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر
چنانچه گمرک درخواست شونده حضور مأموری از طرف متعاهد دیگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک بر اساس درخواست، مناسب بداند، گمرک درخواست شونده می تواند با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که می تواند مشخص نماید، از مأمور مذکور جهت مشارکت دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۶- ترتیبات مربوط به مأموران بازدید کننده
۱- هر گاه مأموران هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دالّ بر اینکه در سمت و موقعیت اداری خود هستند را به زبان قابل قبول طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه دهند.
۲- این مأموران به هنگام حضور در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به موجب شرایط این موافقتنامه مسؤول هر گونه تخلفی خواهند بود که ممکن است مرتکب شوند و از همان حمایتی که طبق قوانین ملی آن طرف متعاهد برای مأموران گمرک آن مقرر شده است، برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۷- استفاده از اطلاعات
۱- هر گونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود باید فقط توسط گمرکات طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف کمک اداری به موجب شرایط عنوان شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار بگیرد.
۲- طرف متعاهدی که اطلاعات را ارائه کرده است بنا به درخواست می تواند با وجود بند (۱) این ماده، استفاده از آن را توسط سایر مقامها یا برای مقاصد دیگر با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که ممکن است مشخص کند، مجاز نماید. چنین استفاده ای باید طبق قوانین ملی طرف متعاهدی باشد که در جستجوی استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات برای مقاصد دیگر شامل استفاده از آن در تحقیقات، تعقیب یا جریان های رسیدگی کیفری می شود.
ماده ۱۸- محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
۱- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و باید حداقل مشمول همان محرمانه بودن و حفاظتی باشد که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین ملی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است مشمول آن هستند.
۲- تا زمانی که به موجب ترتیبات متقابل طبق بند (۲) ماده (۲۸) این موافقتنامه، گمرکات تصمیم نگرفته باشند که چنین اطلاعاتی در کشور قلمرو طرف متعاهدی که اطلاعات دریافت می شود، از سطحی از حمایت برخوار نیستند که الزامات قانون ملی گمرک ارائه کننده را محقق می سازد، تبادل داده های شخصی به موجب این موافقتنامه نباید آغاز گردد.
۳- در نبود ترتیبات متقابل موضوع بند (۲) این ماده داده های شخصی تنها موقعی ارائه می گردد که گمرک ارائه کننده مجاب شود که داده های شخصی مزبور در قلمرو کشور طرف متعاهد دریافت کننده آنها طبق بندهای (۴) تا (۹) این ماده محافظت می شوند.
۴- گمرکی که داده های شخصی را دریافت می کند بنا به درخواست، گمرکی که آن داده ها را فراهم کرده است از استفاده ای که از آن شده و نتایج حاصله آگاه خواهد شد.
۵- داده های شخصی که به موجب این موافقتنامه فراهم گردیده است باید تنها برای مواقع ضروری به منظور نیل هدفی که برای آن ارائه گردیده است، نگهداری شوند.
۶- گمرک ارائه کننده داده های شخصی، تا حد امکان باید اطمینان حاصل کنند که این داده ها منصفانه و به طور قانونی جمع آوری گردیده اند و اینکه دقیق و به روز هستند و در ارتباط با اهدافی که برای آن ارائه گردیده اند، بیش از اندازه نیستند.
۷- اگر مشخص شود که داده های شخصی ارائه گردیده، نادرست هستند یا نباید مبادله می شده اند، مراتب باید فوری اعلام شود. گمرکی که چنین داده هایی را دریافت کرده است باید داده های مزبور را اصلاح یا حذف کند.
۸- گمرکات باید ارائه یا دریافت داده های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه را ثبت کنند.
۹- گمرکات باید اقدامات امنیتی لازم را برای حفاظت از داده های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه از دسترسی، اصلاح یا حذف غیرمجاز، اتخاذ کنند.
ماده ۱۹- معافیت ها
۱- چنانچه هر کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا به هرگونه منافع تجاری یا حرفه ای مشروع خدشه وارد نماید، یا با قوانین ملی طرف درخواست شونده منطبق نباشد، طرف متعاهد مذکور می تواند از ارائه این کمکها خودداری نماید یا با توجه به چنان قیود و شرایطی، همان گونه که ممکن است نیاز داشته باشد، آنها را ارائه نماید.
۲- اگر گمرک درخواست کننده، چنانچه درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
۳- چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به قیود و شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده ممکن است مشخص نماید، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.
۴- اگر گمرک درخواست شونده معتقد باشد که کوشش مورد نیاز برای انجام درخواست به طور وضوح برای منفعت در نظر گرفته شده برای گمرک درخواست کننده نامناسب است می تواند از کمک درخواست شده امتناع نماید.
۵- چنانچه از ارائه کمک امتناع شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل امتناع یا تعویق ارائه خواهد شد.
ماده ۲۰- هزینه ها
۱- با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده هزینه های صرف شده در اجرای این موافقتنامه توسط طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد شد.
۲- مخارج و هزینه های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه های مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط طرف متعاهد درخواست کننده تقبل خواهد شد.
۳- چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۲۱- اجراء و اعمال موافقتنامه
۱- در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا در حد امکان اطمینان حاصل کنند که مأموران آنها که مسؤول تحقیق یا مبارزه با جرائم گمرکی هستند در ارتباط مستقیم و شخصی با یکدیگر خواهند ماند.
۲- گمرکات در خصوص ترتیبات مربوط به تسهیل در اجراء و اعمال این موافقتنامه بین خویش، تصمیم گیری خواهند نمود.
ماده ۲۲- قلمرو اجرائی موافقتنامه
این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری آذربایجان اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳- اضافات و اصلاحات
هر گونه الحاقیه یا اصلاحیه در مورد این موافقتنامه، با رضایت متقابل طرفهای متعاهد قابل انجام است. الحاقیه ها یا اصلاحیه های مذکور به صورت تشریفات (پروتکل های) جداگانه که بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، تنظیم می شوند و طبق تشریفات مقرر در ماده (۲۶) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۴- تعهدات بین المللی دیگر
مفاد این موافقتنامه، بر حقوق و تعهدات که طرفهای متعاهد ناشی از پیمان های بین المللی دیگر که عضو آنها هستند، تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۲۵- حل و فصل اختلافات
۱- هرگونه اختلاف بین گمرکات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکرات بین آنها حل و فصل خواهد شد.
۲- اختلافاتی که راه حلی برای آنها یافت نشود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۶- لازم الاجراء شدن، مدت و فسخ
۱- این موافقتنامه در اولین روز تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی لازم الاجراء خواهد شد که به وسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات داخلی خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه نموده باشند.
۲- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان با ارائه اطلاعیه از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
۳- فسخ سه ماه از تاریخ ارائه اطلاعیه فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
۴- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امورگمرکی امضاء شده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ۲۰ می ۲۰۰۲ میلادی در تهران، در تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه فسخ خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۲۳ /۲ /۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
مسعود کرباسیان
رئیس کل گمرک
جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
آیدین علی یف
رئیس کمیته دولتی گمرک
جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۰ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی