ماده واحده – موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی (از این پس «طرفها» و به طور جداگانه «طرف» نامیده می‌شوند)؛
با تصدیق روابط دوستانه بین دو کشور و اهمیت تقویت روابط اقتصادی؛
با ابراز تمایل به تقویت و توسعه روابط اقتصادی دوجانبه بین کشورهای متبوع خود، بر اساس اصل برابری و منافع متقابل؛
با اعتقاد به اینکه این موافقتنامه حوزه های متنوع همکاری بین طرفها را، به ویژه در زمینه اقتصادی تسهیل می نماید؛
با توجه به عضویت جمهوری لیتوانی در اتحادیه اروپا؛
با کسب راهنمایی از اصول به رسمیت شناخته شده جهانی حقوق بین الملل؛
در موارد زیر به توافق رسیده اند:
ماده ۱- هدف موافقتنامه
۱- طرفها، براساس تعهدات بین المللی، قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی در کشورهای خود، در زمینه توسعه، تقویت وتنوع بخشی همکاری های سودمند اقتصادی متقابل در زمینه های مورد علاقه اهتمام خواهند ورزید.
۲- اعمال این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرفها ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده ۲- زمینه های همکاری
۱- طرفها، همکاری به ویژه در حوزه های زیر را ترغیب خواهند کرد و توسعه خواهند داد:
الف) صنعت
ب) انرژی
پ) حمل و نقل
ت) علوم، فناوری و نوآوری
ث) فناوری اطلاعات و مخابرات
ج) حفاظت از محیط زیست
چ) کشاورزی
ح) گردشگری
خ) آموزش
د) مراقبت های بهداشتی
۲- طرفها به منظور شناسایی زمینه‌های همکاری دارای اولویت و سایر زمینه‌های همکاری احتمالی مورد علاقه متقابل با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده ۳- تشویق همکاری اقتصادی
۱- طرفها ایجاد و توسعه روابط اقتصادی بلندمدت بین مؤسسات اقتصادی و نیز مراکز نمایندگی آنها را تشویق خواهند نمود.
۲- همکاری اقتصادی بین مؤسسات اقتصادی دو کشور بر پایه قراردادها و طبق قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی در کشوری انجام خواهد شد که در قلمرو آن، فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
۳- طرفها طبق قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی کشورهای متبوع خود، به منظور تسهیل توسعه همکاری های اقتصادی، به ویژه از طریق موارد زیر اهتمام خواهند ورزید:
الف) ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری
ب) تسهیل مبادله اطلاعات مرتبط
پ) تسهیل برقراری روابط بین مؤسسات اقتصادی، از جمله بنگاههای کوچک و متوسط و نیز مراکز نمایندگی آنها و
ت) تشویق مؤسسات اقتصادی به مشارکت در نمایشگاهها، بازارهای مکاره و هم نشست هایی (سمپوزیوم‌هایی) که در هریک از دو کشور برگزار می شود.
ماده ۴- تبادل اطلاعات
طرفها و مؤسسات ذی‌ربط آنها، که طبق قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی کشور خود فعالیت می نمایند، اهتمام خواهند ورزید تبادل اطلاعات در موارد زیر را تضمین نمایند:
الف ) قوانین حاکم و سایر اسناد قانونی تنظیم کننده فعالیت‌های اقتصادی و نیز آمار و سایر اطلاعات مرتبط
ب) مشارکت در نهادهای یکپارچگی و سازمان های اقتصادی بین‌المللی
پ ) اتخاذ اقداماتی جهت ترغیب انتقال کالا و خدمات با هدف ارتقای همکاری بین شرکای تجاری بالقوه دو کشور و نیز اطلاعات مرتبط با هرگونه مشوق قابل اعمال
ت ) نمایشگاهها، بازارهای مکاره و هم نشست ها (سمپوزیوم ها) و هیأتهای تجاری و نظامهای اطلاعات اقتصادی.
ماده ۵- کمیسیون مشترک
۱- طرفها، کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دولتی ایران – لیتوانی (که از این پس «کمیسیون» نامیده می شود) را تأسیس خواهند نمود.
۲- ترکیب اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های ذی‌ربط دو کشور می باشد. از نمایندگان کسب و کارهای خصوصی و انجمن های تجاری جهت شرکت در نشست های کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد.
۳- شرح وظیفه کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) تجزیه وتحلیل موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه
ب) تجزیه و تحلیل توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه و تهیه پیشنهادهایی با هدف توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی
پ) تبادل اطلاعات در زمینه توسعه اقتصادی و برنامه های سرمایه گذاری دو کشور
ت) تجزیه و تحلیل امکان توسعه همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط دو کشور و ترغیب اجرای برنامه‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط
ث) ترغیب همکاری بین سازمان های تجاری و صنعتی وابسته و توسعه همکاری مزبور
۴- هر طرف، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با توجه به اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرفهای متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
۵- کمیسیون می تواند تصمیم به ایجاد گروههای کاری بگیرد یا نشست‌های کارشناسی را به منظور بحث پیرامون جزئیات موضوعات مشخص مورد علاقه دو جانبه برگزار کند؛ گروههای کاری نتایج مذاکرات خود را به منظور بررسی به کمیسیون گزارش خواهند کرد.
۶- کمیسیون بر اساس درخواست هر یک از دو طرف به تناوب در قلمرو هر کشور، در زمان و مکانی که از طریق مجاری دیپلماتیک مورد توافق قرار می گیرد، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۶- سایر موافقتنامه ها
طرفها در صورت نیاز، موافقتنامه های جداگانه در زمینه های خاص مورد علاقه متقابل یا برنامه های اجرائی همکاری های مشترک در هر زمینه اشاره شده در این موافقتنامه یا مورد توافق کمیسیون را منعقد یا انعقاد آنها بین مقامهای صلاحیتدار خود را تشویق خواهند کرد.
ماده ۷- اطلاعات
این موافقتنامه با توافق مکتوب و متقابل طرفها می تواند اصلاح شود. اصلاحات طبق بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد و بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.
ماده ۸- حل و فصل اختلاف
هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک یا رایزنی یا مذاکرات بین طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۹- لازم الاجراء شدن و اعتبار
۱- این موافقتنامه از روز دریافت آخرین اطلاعیه مکتوب که طی آن طرفها یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از اتمام کلیه الزامات ضروری داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع می کنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲- این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و پس از آن به طور خودکار برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد. هر یک از طرفها می تواند در هر زمان این موافقتنامه را فسخ نماید مشروط بر اینکه طرف دیگر را شش ماه پیش از تاریخ مورد نظر فسخ، به طور کتبی مطلع نماید.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، لیتوانیایی و انگلیسی امضاء نمودند، کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در ۹ خرداد ۱۳۹۵ هجری شمسی برابر با ۲۹ می ۲۰۱۶ میلادی تنظیم شد.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری لیتوانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی