ماده واحده – موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند)؛
با ابراز تمایل به افزایش همکاری های اقتصادی براساس سابقه دیرینه روابط دوجانبه بین دو طرف؛
با آرزوی تداوم و تقویت همکاری های اقتصادی مرسوم موجود میان خود به منظور توسعه و تشدید آن بر اساس منافع دوجانبه و طولانی مدت؛
با اطمینان به ضرورت تعمیق چهارچوب قانونی دوجانبه ضمن ایجاد شرایط مطلوب و زمینه های مناسب جهت همکاری بیشتر؛
در موارد زیر به توافق رسیده اند:
ماده ۱- طرفهای متعاهد توسعه و تنوع بخشی همکاری های اقتصادی سودمند دوجانبه را بر اساس قوانین ملی مربوط لازم الاجراء و مفاد حقوق بین الملل و تعهدات الزام آور هر دو طرف متعاهد یا معاهداتی که دولت طرفهای متعاهد در آن مشارکت دارند تشویق خواهند نمود.
ماده ۲- طرفهای متعاهد با توجه به شرایط موجود و چشم انداز توسعه مناسبات اقتصادی خود، توافق می نمایند شرایط مطلوب جهت همکاری بلندمدت که شامل حوزه های زیر می شود اما محدود به آنها نمی گردد را فراهم نمایند:
الف) توسعه زیرساخت ها
ب) حمل ونقل و زیرساخت های مرتبط و پشتیبانی
پ) صنعت خودرو
ت) مدیریت آب
ث) حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
ج) کشاورزی و صنایع غذایی
چ) صنعت بهداشت و مراقبت های بهداشتی
ح) علوم و فناوری
خ) تحقیق و توسعه
د) آموزش و توسعه منابع انسانی
ذ) گردشگری
ر) بانک ، بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری
ز) سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه های اقتصادی
ژ) بنگاههای کوچک و متوسط (اِس.اِم .ای. اِس)
ماده ۳- طرفهای متعاهد جهت توسعه و افزایش همکاری های خود از راههای زیر اهتمام خواهند ورزید:
الف ) ترغیب همکاری سیاستگذاران اقتصادی، مؤسسات دولتی، سازمان های حرفه‌ای، فدراسیون های تجاری، اتاقهای بازرگانی و صنعتی، نهادهای محلی و منطقه‌ای، تشویق تبادل اطلاعات اقتصادی مورد علاقه متقابل، همچنین دیدار مقامها، کارشناسان و هیأتهای تجاری خود.
ب ) تبادل اطلاعات در زمینه اولویت ها، برنامه ها و پروژه های توسعه‌ای و تسهیل نمودن مشارکت فعالان تجاری در پروژه های توسعه ای
پ ) تشویق برقراری تماسهای جدید و توسعه تماسهای موجود بین دوایر تجاری دو کشور از طریق دیدارها، ملاقات ها و دیگر تعاملات بین اشخاص حقیقی و حقوقی
ت ) تبادل اطلاعات تجاری مرتبط با اجرای این موافقتنامه، تشویق مشارکت در برگزاری بازارهای مکاره، نمایشگاهها، سازمان دهی رخدادهای تجاری، هم اندیشی(سمینار)ها، محافل علمی (سمپوزیوم ها) و فرآهمایی (کنفرانس)ها
ث ) تشویق مشارکت در بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی در تعهدات همکاری های اقتصادی دوجانبه
ج ) تشویق همکاری در مورد مشاوره، بازاریابی و خدمات کارشناسی و رایزنی در زمینه های مورد علاقه دوجانبه
چ ) تشویق همکاری در زمینه سرمایه گذاری ، ایجاد سرمایه گذاری مشترک و ایجاد دفاتر نمایندگی شرکت
ح ) تشویق همکاری های درون منطقه ای و بین المللی در موضوعات مورد علاقه دوجانبه
خ ) سایر مواردی که طرفهای متعاهد برای توسعه و تقویت همکاری های خود، متعاقبا در مورد آنها توافق نمایند.
د ) تشویق همکاری در زمینه های علمی، آموزش عالی و تربیت محققان با تکیه بر اهمیت آنها برای طرفهای متعاهد، تشویق پروژه ها و برنامه های مشترک تربیتی و علمی جدید.
ماده ۴
۱- به منظور حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران – مجارستان (که از این پس «کمیسیون» نامیده می شود)، با مشارکت نمایندگان طرف های متعاهد تشکیل خواهد شد. هر یک از طرفها، رئیس مشترکی را به عنوان ریاست کمیسیون تعیین خواهند نمود کمیسیون با درخواست هر یک از طرف های متعاهد، بطور منظم و متناوب در ایران و مجارستان تشکیل جلسه خواهد داد.
۲- شرح وظایف کمیسیون به ویژه شامل موارد زیر می باشد:
الف) تشویق و توسعه مناسبات اقتصادی دو جانبه
ب) شناسایی فرصت هایی برای توسعه بیشتر همکاری های اقتصادی
پ) تنظیم توصیه هایی برای بهبود شرایط همکاری های اقتصادی بین بنگاههای دو کشور
ت) ارائه طرح پیشنهادی برای عملیاتی نمودن این موافقتنامه.
۳- کمیسیون در صورت نیاز، مبادرت به تشکیل گروه کاری و کارگروههای فرعی مرتبط با زمینه های مشخص همکاری خواهد نمود.
۴- آیین کار کمیسیون در اولین نشست آن تعیین خواهد شد. طرفهای متعاهد بر اساس قوانین ملی مربوط خود، هزینه های مرتبط با فعالیت کمیسیون را به صورت جداگانه تقبل می نمایند.
ماده ۵
۱- همکاری به موجب این موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات ملی طرفهای متعاهد و با رعایت قواعد و اصول عمومی پذیرفته شده حقوق بین الملل و بدون وارد کردن خدشه به اجرای تعهدات برعهده گرفته شده طرف های متعاهد بر اساس سایر موافقتنامه های دوجانبه، منطقه ای یا چندجانبه که آنها یکی از طرفهای آنها می باشند، انجام خواهد پذیرفت.
۲- بدین ترتیب مفاد این موافقتنامه به طور کلی یا جزئی نباید به نحوی مورد استناد یا تفسیر قرار گیرد که تعهدات طرفهای متعاهد را ابطال یا اصلاح کند یا به صورت دیگر بر آنها تأثیر بگذارد.
۳- این موافقتنامه، حقوق و تعهدات ناشی از عضویت مجارستان در اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ماده ۶- مفاد این موافقتنامه می تواند با توافق دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح گردد. اصلاحیه طبق ماده (۸) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۷- اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک به وسیله رایزنی و مذاکرات بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهند شد.
ماده ۸-
۱- این موافقتنامه در سی‌اُمین روز پس از تاریخ تحویل آخرین اطلاعیه مکتوب که طی آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از اتمام تشریفات ضروری قانونی داخلی خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع می‌کنند، لازم الاجراء خواهد شد.
۲- این موافقتنامه تا دوره زمانی نامحدودی معتبر خواهد بود. هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با ارائه اطلاعیه مکتوب از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر موافقتنامه را فسخ نماید. در صورت ارائه چنین اطلاعیه ای، موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ خواهد شد.
ماده ۹- فسخ این موافقتنامه، اعتبار یا مدت هر گونه توافق های ویژه یا پروژه ها یا فعالیت های انجام شده به موجب این موافقتنامه را تا تکمیل چنین توافق های ویژه، پروژه ها یا فعالیت ها متأثر نخواهد ساخت، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم و امضا شده است. کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت تفسیرهای مختلف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف – دولت مجارستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی