ماده واحده- موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱- هزینه‌های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- در اجرای بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۲۵) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به‌منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد، به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲- مالیات‌های موضوع موافقتنامه
۱- این موافقتنامه شامل مالیات‌های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه أخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
۲- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات‌های بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیـات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
۳- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
ب- درمورد پادشاهی مغرب:
ـ مالیات بر درآمد عمومی
ـ مالیات بر شرکتها
۴- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳- تعاریف کلی
۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف – اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا مغرب اطلاق می شود.
ب – اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
پ – اصطلاح «مغرب» به پادشاهی مغرب اطلاق می‌شود و از نظر جغرافیایی «مغرب» شامل موارد زیر خواهد بود:
ـ قلمرو پادشاهی مغرب، دریای سرزمینی آن و
ـ مناطق دریایی ماورای دریای سرزمینی، شامل بستر دریا و زیر بستر آن (فلات قاره) و منطقه انحصاری اقتصادی که مغرب حقوق حاکمیت خود را مطابق با قوانین داخلی خود و حقوق بین‌الملل از لحاظ اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی مناطق مزبور اعمال می کند.
ت – اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت، مشارکت و هر مجموعه دیگری از افراد می باشد.
ث – اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ج – اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
چ – اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسائط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد باشد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح – اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود،
– در مورد مغرب به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
خ – اصطلاح «تبعه» اطلاق می شود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می نماید.
۲- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت، در همان زمان، راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴- مقیم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳- در صورتی که به موجب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵- مقر دائم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف- محل اداره
ب- شعبه
پ- دفتر
ت- کارخانه
ث- کارگاه
ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی
چ- بازار فروش
۳- اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر است:
الف – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب – ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به کار گمارده شده‌اند. اما فقط درصورتی که اینگونه فعالیت‌ها (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط با آن) در یک دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه داشته باشد.
۴- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش
پ – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، مشروط بر آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵- علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد نخست نسبت به هرگونه فعالیتی که آن فرد برای مؤسسه مزبور انجام می‌دهد، دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، مشروط بر آنکه فرد مزبور:
الف – دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(۴) باشد، که در این‌صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
ب – دارای چنین اختیاری نباشد، اما به طور معمول در دولت نخست موجودی کالا یا اجناس را نگهداری کند که از طریق آن به طور منظم کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد.
۶- مؤسسه ای که صرفاً به سبب آنکه در آن دولت از طریق حق‌العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و روابط مالی و تجاری بین این عامل و آن مؤسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، از لحاظ این بند او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳- مقررات بنـد (۱) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴- در صورتی که مالک سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت یا شخص حقوقی دیگر، مالک آن سهام یا حقوق شراکتی را محق به استفاده از اموال غیرمنقول آن شرکت یا شخص حقوقی دیگر نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از این حق، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال غیرمنقول مذکور در آن قرار دارد.
۵ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷- درآمدهای تجاری
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه به طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به همان فعالیت‌ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. مع ذلک چنانچه مبالغی (به‌غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق الامتیاز حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به‌عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به‌استثنای مؤسسات بانکی) به‌عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به‌غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.
۵- صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶- از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد کرد.
ماده ۸- حمل و نقل بین المللی
۱ـ درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۲ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمدهای حاصل از عضویت در یک اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی‌های عملیاتی بین‌المللی نیز جاری خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل تخصیص به قدر‌السهم بابت مشارکت در فعالیت‌های مشارکتی باشد.
ماده ۹- مؤسسات شریک
۱- درصورتی که:
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات أخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی بـاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بـود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این‌صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۳- در صورتی که دادرسی‌های قضائی، اداری یا هر نوع دادرسی قانونی دیگر منتهی به صدور حکم نهائی گردد که اجرای آن موجب تعدیل درآمد به موجب مقررات بند (۱) شود و یکی از مؤسسات مربوط به واسطه تقلب، تقصیر عمده یا قصور عمدی مشمول جریمه گردد، در این صورت مقررات بند (۲) اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۰- سود سهام
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم آن دولت متعاهد باشد، مالیات متعلقه از ده‌درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
۳- اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و درآمد حاصل از سایر حقـوق شرکتی و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این‌صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
۶- علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه، در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد دارای مقر دائم در دولت متعاهد دیگر باشد و منافع مقر مذکور را به دفتر مرکزی واقع در خارج از آن کشور منتقل نماید، منافع مشمول مالیات به موجب بند (۱) ماده (۷) ممکن است در آن دولت دیگر و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات تکلیفی شود، اما این مالیات از هفت درصد (۷ %) میزان منافع پس از کسر مالیات وضع‌شده بر درآمد شرکت در آن دولت دیگر تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۱- هزینه‌های مالی
۱- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده و طبق قوانین آن کشور نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به دولت یا بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۴- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۵- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷- در صورتی‌که به‌دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ أخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲- حق‌الامتیازها
۱- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل‌شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز تجاوز نخواهد کرد.
۳- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلمها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش رادیویی یا تلویزیونی یا پخش ماهواره‌ای، کابلی، فیبرنوری یا فناوری مشابه مورد استفاده برای پخش برنامه‌های عمومی، نوارهای مغناطیسی، لوح فشرده یا لوحهای فشرده لیزری (نرم‌افزار)، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فراینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی، کشاورزی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی، کشاورزی یا علمی (دانش فنی) و همچنین کمکهای فنی اطلاق می‌شود.
۴- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و(۲) اعمال نخواهد شد. در این‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا ( ۱۴) مجری خواهد بود.
۵- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط با آن باشد که متعهد پرداخت حق‌الامتیاز بوده و پرداخت این حق‌الامتیازها بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، چنین حق‌الامتیازی در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳- عواید سرمایه‌ای
۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۳- عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسائط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴- عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد می‌شود.
۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که انتقال دهنده مقیم آن است.
ماده ۱۴- خدمات شخصی مستقل
۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به‌استثنای موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می‌گردد:
الف – این شخص به منظور ارائه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب – در صورتی که اقامت شخص در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت برابر یا بیش از یکصد و هشتاد و سه روز در یک دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد باشد، در این‌صورت فقط آن میزان از درآمد مزبور که از فعالیت‌های انجام‌شده وی در دولت متعاهد دیگر حاصل گردد مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲- اصطلاح «خدمات حرفه ای» به‌ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵- خدمات شخصی غیرمستقل
۱- با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲- علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود و
پ – پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳- علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی بابت استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۱۶- حق الزحمه مدیران و مقامات عالی‌رتبه مدیریتی
۱ـ حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
۲ـ حقوق، دستمزد و سایر پرداخت‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان مقام عالی‌رتبه مدیریتی شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
ماده ۱۷- هنرمندان و ورزشکاران
۱- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در یک دولت متعاهد کسب می‌نماید در صورتی که هزینه‌های مسافرت وی به آن کشور کلاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن یا مؤسسه ای که به‌عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی شناخته شده باشد تأمین گردد، از شمول بندهای (۱) و(۲) این ماده مستثنی می‌باشد. در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت هنرمندان یا ورزشکاران مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۸- حقوق بازنشستگی و پرداخت‌های تأمین اجتماعی
۱- با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲- حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابهی که توسط یک دولت متعاهد یا یکی از تقسیمات فرعی سیاسی به‌صورت دوره‌ای یا موردی بابت بیمه حوادث شخصی پرداخت می شود فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
۳- علی‌رغم مقررات بند (۱) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات می‌گردد.
ماده ۱۹- خدمات دولتی
۱-
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی (به‌غیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولـت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲-
الف – هرگونه حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مذکور فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰- محصلین و کارآموزان
۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲- علاوه بر آن در مورد کمک هزینه ها، بورسهای تحصیلی و حق‌الزحمه‌های پرداختی بابت اشتغال که شامل بند (۱) نباشد، محصل یا کارآموز موصوف در بند (۱) در طول مدت این تحصیل یا کارآموزی، از معافیت‌ها، بخشودگی‌ها یا تخفیفات مالیاتی یکسان با مقیمین دولتی که در آن حضور دارد بهره‌مند خواهد شد.
ماده ۲۱- مدرسین و محققین
۱ـ هر شخص حقیقی که به دعوت یک دولت متعاهد، دانشگاه، نهاد آموزشی یا هر مؤسسه فرهنگی غیرانتفاعی دیگر آن دولت، در اجرای برنامه مبادله فرهنگی و صرفاً به منظور تدریس، ارائه کنفرانس یا انجام تحقیقات در آن مؤسسه برای دوره‌ای که از دو سال تجاوز ننماید در کشور مذکور حضور یابد و بلافاصله قبل از حضور، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد، از مالیات بر حق‌الزحمه دریافتی بابت این فعالیت‌ها در دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر اینکه این حق‌الزحمه‌ها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
۲ـ مقررات بند (۱) در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند مجری نخواهد بود.
ماده ۲۲- سایر درآمدها
۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳- آیین حذف مالیات مضاعف
۱- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد، مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمدی که در آن دولت دیگر پیش از کسر به آن درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد.
۲- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴- عدم تبعیض
۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه درخصوص اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشند در هر یک از دو دولت متعاهد مشمول هیچ گونه مالیات یا الزاماتی مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که اتباع آن دولت تحت همان شرایط، به ویژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
۳ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۴- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت می شد.
۵- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۶ـ در هیچ صورتی چنین تلقی نخواهد شد که مقررات این ماده مانع دولتهای متعاهد در موارد زیر باشد:
ـ وضع مالیات موضوع بند (۶) ماده (۱۰)
ـ اعمال مقررات قانون داخلی یکسان در مورد سرمایه گذاری رقیق و قیمت گذاری انتقالات برای شرکتهای خارجی
۷ـ علی رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده در مورد هر نوع مالیات با هر تعریفی مجری خواهد بود.
ماده ۲۵- آیین توافق دوجانبه
۱- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از أخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله علی رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قانون داخلی دولتهای متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
۳- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶- تبادل اطلاعات
۱- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنـوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۲- مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط‌مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷- اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸- لازم‌الاجراء شدن
۱- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف – در مورد مالیات‌های تکلیفی:
ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبالغ حاصل از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی، متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد،
ـ در مغرب نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار منظور شده از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی‌ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد.
ب – در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد:
ـ در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی، متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، شروع می شود،
ـ در مغرب نسبت به هر سال یا دوره مالیاتی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی‌ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، شروع می شود.
ماده ۲۹- فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهـد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – در مورد مالیات‌های تکلیفی:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغ حاصل از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است،
ـ در مغرب، نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار منظور شده از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی‌ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است.
ب – در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین (مطابق با بیست و یکم مارس) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است، شروع می‌شود،
– در مغرب، برای هر سال یا دوره مالیاتی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه) یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت مزبور تسلیم شده است، شروع می‌شود.
در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۶ /۱۲ /۱۳۸۶ هجـری شمسی برابر با ۲۵ /۲ /۲۰۰۸ میلادی به زبانهای فارسی، عربی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران پادشاهی مغرب
دکتر سید مسعود میرکاظمی دکتر عبداللطیف معزوز
وزیر بازرگانی وزیر تجارت خارجی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی