ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ در اجرای مواد (۲۳) و (۲۴) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹)، هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (که از این پس طرفها خوانده می شوند)، با هدف بهبود همکاری مؤثر بین دو کشور در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری، بر پایه احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته اند و به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ دامنه شمول معاهده
۱ ـ طرفها طبق مفاد این معاهده، گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری، پیگردها و رسیدگی های قضائی در موضوعات کیفری را تمهید خواهند نمود.
۲ ـ این معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ابلاغ اوراق مربوط به رسیدگی های کیفری از جمله احضاریه قانونی؛
ب) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛
پ) ارائه مدارک، سوابق و اقلام ادله؛
ت) تحصیل و ارائه ارزیابی های کارشناسی؛
ث) تعیین مکان و شناسایی اشخاص؛
ج) انجام بازرسی یا معاینات؛
چ) احضار اشخاص برای اداء شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛
ح) انتقال اشخاص بازداشت شده به منظور ادای شهادت یا مساعدت در تحقیقات؛
خ) انجام تحقیق، بررسی، توقیف و ضبط اشیاء از جمله ابزار جرم؛
د) معاضدت در شناسایی، مصادره و یا استرداد اموال و درآمدهای حاصل از ارتکاب فعالیت های مجرمانه و ابزار جرم؛
ذ) اعلام نتایج رسیدگی های کیفری و ارائه سوابق کیفری؛
ر) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛ و
ز) هر شکل همکاری دیگر که با قوانین طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.
۳ ـ این معاهده صرفاً در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه بین طرفها اعمال خواهد شد.
ماده ۲ ـ چگونگی برقراری ارتباط
۱ ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده از سوی طرفها در زمینه موضوعاتی که در دامنه شمول این معاهده قرار می گیرد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
۲ ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین، وزارت دادگستری خواهد بود.
۳ ـ چنانچه هر کدام از طرفها مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.
ماده ۳ ـ زمینه های رد یا تعویق معاضدت
۱ ـ طرف درخواست شونده می تواند در صورت وقوع یکی از شرایط زیر از ارائه معاضدت امتناع نماید:
الف) درخواست مربوط به عملی باشد که طبق قوانین طرف درخواست شونده جرم محسوب نمی شود.
ب) طرف درخواست شونده درخواست را مربوط به جرم سیاسی بداند، مگر اینکه جرم مذکور از جرائم تروریستی، یا جرائمی باشد که به موجب کنوانسیون های بین المللی که هر دو طرف از کشورهای عضو آن به شمار می روند، جرم سیاسی تلقی نشود.
پ) درخواست مربوط به جرمی باشد که منحصراً یک جرم نظامی به حساب می آید.
ت) طرف درخواست شونده بنا بر دلایل اساسی معتقد باشد که درخواست با هدف تحقیق، پیگرد، مجازات یا دیگر رسیدگی ها علیه شخص بر مبنای نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است، یا اینکه موقعیت شخص در رسیدگی های قضائی به یکی از دلایل مذکور ممکن است مورد پیش قضاوت قرار گیرد.
ث) طرف درخواست شونده به خاطر جرم موضوع درخواست علیه همان مظنون یا متهم در حال انجام رسیدگی های کیفری باشد، یا رسیدگی ها را به پایان رسانده یا حکم نهائی صادر کرده باشد.
ج) طرف درخواست شونده بر این عقیده باشد که اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی اساسی آن لطمه خواهد زد؛ و
چ) طرف درخواست شونده معاضدت درخواستی را فاقد ارتباط اساسی با رسیدگی های کیفری تلقی نماید.
۲ ـ چنانچه اجرای درخواست با تحقیق، پیگرد یا رسیدگی های قضائی که در طرف درخواست شونده جریان دارد، تداخل نماید، طرف درخواست شونده می تواند ارائه معاضدت را به تعویق اندازد.
۳ـ طرف درخواست شونده، پیش از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، امکان ارائه معاضدت تحت شرایطی که ضروری می داند را بررسی خواهد نمود. چنانچه طرف درخواست کننده، معاضدت را با رعایت شرایط مذکور بپذیرد، آنها را رعایت خواهد کرد.
۴ ـ چنانچه طرف درخواست شونده ارائه معاضدت را رد نماید یا به تعویق اندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل رد یا تعویق مطلع خواهد نمود.
ماده ۴ـ شکل و محتوای درخواست ها
۱ ـ درخواست معاضدت باید به صورت مکتوب و با امضاء یا ممهور به مهر مرجع مرکزی طرف درخواست کننده باشد. در موارد ضروری، طرف درخواست کننده می تواند درخواست خود را به صورتهای دیگری مثل تلگراف، دورنگار یا رایانامه که برای طرف درخواست شونده قابل پذیرش باشد، انجام دهد و طرف درخواست کننده باید فوری پس از آن درخواست را به صورت مکتوب همانگونه که در ماده (۲) تصریح شده، تأیید نماید.
۲ ـ درخواست معاضدت باید شامل موارد زیر باشد:
الف) نام مرجع صلاحیتدار که در حال انجام تحقیق، تعقیب یا رسیدگی های قضائی مربوط به درخواست است؛
ب) شرح ماهیت موضوع درخواست، خلاصه وقایع مرتبط با موضوع و متن مقررات قوانین حاکم؛
پ) توصیف معاضدت مورد نظر، هدف و ارتباط آن با رسیدگی های کیفری؛ و
ت) محدودیت زمانی که ظرف آن مدت، تمایل به اجرای درخواست وجود دارد.
۳ ـ تا آنجا که ممکن و ضروری است، درخواست معاضدت باید همچنین شامل موارد زیر باشد:
الف) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که تحصیل دلیل از وی مورد درخواست است؛
ب) اطلاعات در مورد هویت و محل اقامت شخصی که باید ابلاغ به وی صورت گیرد و ارتباط وی با جریان رسیدگی؛
پ) اطلاعات مربوط به هویت و محلی که احتمال وجود شخص در آن یا شناسایی وی وجود دارد؛
ت) توصیف اشیائی که قرار است بازرسی یا معاینه شوند؛
ث) توصیف اشیائی که قرار است جستجو، بازرسی، توقیف و مصادره شوند؛
ج) توصیف اموال و عوایدی که قرار است شناسایی، مصادره و یا مسترد شوند؛
چ) توضیح هر روش خاص مطلوب برای پیروی در اجرای درخواست و دلایل آن با رعایت بند (۲) ماده (۶)؛
ح) توضیح در خصوص الزام محرمانگی و دلایل آن؛
خ) اطلاعات در مورد هزینه ها و فوق العاده استحقاقی مربوط به شخصی که دعوت شده است تا در طرف درخواست کننده جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات حاضر گردد؛
د) فهرست سؤالاتی که قرار است شاهد پاسخ دهد؛
ذ) هرگونه اطلاعات دیگری که می تواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.
۴ ـ هویت موضوع بند (۳) این ماده می تواند شامل نام خانوادگی، نام، نام پدر، تابعیت و شغل گردد.
۵ ـ چنانچه طرف درخواست شونده، محتوای ارائه شده در درخواست را جهت رسیدگی به درخواست کافی نداند می تواند درخواست اطلاعات تکمیلی نماید.
۶ ـ درخواست ها و مدارک مؤید ادعا که طبق این معاهده درخواست می گردد، باید در دو نسخه تهیه شود.
ماده ۵ ـ زبان
۱ ـ درخواست ها و مدارک مؤید ادعا که طبق این معاهده ارائه می گردد، باید به همراه ترجمه ای به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی باشد.
۲ ـ طرف درخواست شونده در ارائه معاضدت به طرف درخواست کننده از زبان رسمی خود یا زبان انگلیسی استفاده خواهد نمود.
ماده ۶ ـ اجرای درخواست ها
۱ ـ طرف درخواست شونده درخواست معاضدت را طبق قوانین ملی خود اجراء خواهد نمود.
۲ ـ طرف درخواست شونده می تواند تا حدی که مغایر با قوانین ملی آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشی که از سوی طرف درخواست کننده، درخواست شده است، اجراء نماید.
۳ ـ طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست کننده را از نتایج اجرای درخواست مطلع نماید. چنانچه معاضدت درخواستی قابل ارائه نباشد، طرف درخواست شونده باید دلایل را فوری به اطلاع طرف درخواست کننده برساند.
ماده ۷ ـ محرمانگی و محدودیت استفاده
۱ ـ چنانچه طرف درخواست کننده درخواست نماید، طرف درخواست شونده باید محرمانگی درخواست از جمله محتوای درخواست، مدارک مؤید ادعا و هرگونه اقدام انجام شده طبق درخواست را حفظ نماید. در صورتی که انجام درخواست بدون نقض محرمانگی آن ممکن نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را آگاه خواهد کرد و در این صورت طرف اخیر تعیین خواهد نمود که درخواست باید با این وجود اجراء شود یا نشود.
۲ ـ طرف درخواست کننده باید اطلاعات و شواهد ارائه شده از سوی طرف درخواست شونده را چنانچه طرف اخیر درخواست نماید محرمانه نگاه دارد، یا باید از چنین اطلاعات یا شواهدی صرفاً تحت قیود و شرایط مشخص شده از سوی طرف درخواست شونده استفاده نماید.
۳ ـ طرف درخواست کننده بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده، اطلاعات یا شواهدی را که به موجب این معاهده دریافت نموده، برای هدفی غیر از آنچه در درخواست قید شده است، مورد استفاده قرار نخواهد داد.
ماده ۸ ـ ابلاغ اوراق
۱ ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده باید ابلاغ اوراق از جمله احضاریه را که از سوی طرف درخواست کننده ارسال می شود، با رعایت قوانین ملی خود اجراء نماید.
۲ ـ طرف درخواست شونده باید پس از اجرای ابلاغ، گواهی ابلاغ که مشخص کننده تاریخ، مکان و روش ابلاغ می باشد و توسط مرجع ابلاغ کننده سند امضاء و مهر گردیده است را به طرف درخواست کننده ارائه دهد.
ماده ۹ـ تحصیل دلیل
۱ ـ طرف درخواست شونده باید طبق قوانین ملی خود و بنا به درخواست، تحصیل ادله نماید و آن را به طرف درخواست کننده ارسال نماید.
۲ ـ چنانچه درخواست مربوط به ارسال اسناد یا سوابق باشد، طرف درخواست شونده می تواند رونوشت های مصدق یا تصاویر آن را ارسال نماید. در هر حال چنانچه طرف درخواست کننده صریحاً ارسال اصل مدارک را لازم بداند، طرف درخواست شونده باید تا جایی که ممکن است الزام مزبور را محقق نماید.
۳ ـ تا جایی که با قوانین طرف درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اسناد و دیگر اشیائی که قرار است طبق این ماده به طرف درخواست کننده ارسال شود، باید به نحوی تصدیق گردد که از سوی طرف درخواست کننده به منظور قابل پذیرش نمودن آنها طبق قوانین آن درخواست شده است.
۴ ـ طرف درخواست شونده تا جایی که با قوانین آن مغایرت نداشته باشد، باید حضور اشخاصی از مقامهای طرف درخواست کننده را به نحوی که در درخواست مشخص گردیده، در زمان اجرای درخواست تجویز نماید و باید به این افراد اجازه دهد از طریق کارکنان مراجع ذی صلاح طرف درخواست شونده، از شخصی که قرار است از وی تحصیل دلیل شود پرسش نمایند. به این منظور طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست کننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید.
ماده ۱۰ ـ امتناع از تأمین دلیل
۱ ـ شخصی که به موجب این معاهده از او درخواست تأمین دلیل گردیده است، می تواند از تأمین دلیل خودداری نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست شونده در شرایط مشابه در جریان رسیدگی هایی که در طرف درخواست شونده اقامه شده است به وی اجازه عدم تأمین دلیل را داده باشد.
۲ ـ چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده، ادعا کند که طبق قوانین طرف درخواست کننده از حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل برخوردار است، طرف درخواست شونده باید طرف درخواست کننده را از نظر شخص مزبور مطلع کرده و از طرف درخواست کننده درخواست نماید مدرک وجود یا عدم وجود حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده باید به عنوان دلیل کافی وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آنکه دلیلی آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد.
ماده ۱۱ ـ حضور اشخاص برای تأمین دلیل یا معاضدت در تحقیقات
۱ ـ طرف درخواست شونده باید به درخواست طرف درخواست کننده، کارشناس یا شاهد را برای حضور در مقابل مقامهای مربوط در قلمرو طرف درخواست کننده به منظور تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات دعوت نماید. طرف درخواست کننده باید میزان فوق العاده و هزینه های قابل پرداخت به شخص را مشخص نماید. طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید.
۲ ـ طرف درخواست کننده، درخواست حضور شخص در قلمرو خود به منظور تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات را باید حداکثر شصت روز قبل از حضور برنامه‌ریزی شده وی، ارسال نماید. در موارد ضروری طرف درخواست شونده می تواند با مدت کمتری موافقت نماید.
ماده ۱۲ ـ انتقال اشخاص در حبس برای تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات
۱ ـ طرف درخواست شونده می تواند به درخواست طرف درخواست کننده موقتاً شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست کننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.
۲ ـ چنانچه در حبس نگه داشتن شخص منتقل شده طبق قوانین طرف درخواست شونده ضروری باشد، طرف درخواست کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.
۳ ـ طرف درخواست کننده باید شخص منتقل شده را فوری پس از اتمام تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات به طرف درخواست شونده منتقل نماید.
۴ ـ از نظر این ماده، مدت زمانی که طی آن شخص منتقل شده در طرف درخواست کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست شونده کسر خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ حمایت از شهود و کارشناسان
۱ ـ شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تحقیق، تعقیب، بازداشت، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی فردی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.
۲ ـ چنانچه شخص موضوع بند (۱) این ماده قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور وی ضروری نیست، ترک ننماید یا آنکه پس از ترک به اختیار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (۱) این ماده متوقف خواهد شد. اما این مدت، شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند.
۳ ـ شخصی که از تأمین دلیل یا مساعدت در تحقیقات طبق مواد (۱۱) و (۱۲) خودداری می نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ گونه مجازات یا محدودیت اجباری آزادی فردی قرار گیرد.
ماده ۱۴ ـ تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف
۱ ـ طرف درخواست شونده تا حدودی که قانون ملی آن اجازه می دهد، درخواست تحقیق، جستجو، انسداد و توقیف اشیاء مربوط به تأمین دلیل از جمله ابزار جرم را اجراء می نماید.
۲ ـ طرف درخواست شونده باید نتایج اجرای درخواست از جمله نتایج تحقیق یا جستجوی محل و شرایط انسداد یا توقیف اشیاء مزبور را به طرف درخواست کننده ارائه نماید.
۳ ـ طرف درخواست شونده می تواند اشیاء توقیف شده را به طرف درخواست کننده ارسال نماید. طرفها باید در خصوص قیود و شرایط ارسال توافق نمایند.
ماده ۱۵ ـ عودت مدارک، سوابق و اقلام ادله
بنا به درخواست طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده باید اصل مدارک یا سوابق و اقلام ادله را که طرف درخواست شونده طبق مواد (۹) و (۱۴) این معاهده به آن ارائه نموده است، در سریع ترین زمان ممکن، به طرف اخیر مسترد نماید.
ماده ۱۶ ـ اموال و عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه
۱ ـ طرف درخواست شونده، باید بنا به درخواست، برای اثبات وجود یا عدم وجود دارایی و عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه در قلمرو خود تلاش کند و طرف درخواست کننده را از نتیجه آن مطلع نماید. در زمان ارائه درخواست، طرف درخواست کننده باید دلایل مبنی بر احتـمال وجود دارایی و عواید فوق الذکر در قلمرو طرف درخواست شونده را به طرف اخیر اعلام نماید.
۲ ـ چنانچه دارایی و عواید مشکوک حاصل از فعالیت های مجرمانه طبق بند (۱) این ماده یافت شوند، طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست طرف درخواست کننده اقداماتی را برای شناسایی، انسداد، توقیف و مصادره دارایی و عواید مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ نماید.
۳ ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده، طرف درخواست شونده باید براساس قیود و شرایط مورد توافق دارایی و عواید فعالیت های مجرمانه یا عواید حاصل از فروش دارایی مزبور را به طرف درخواست کننده منتقل نماید.
۴ ـ در اجرای این ماده، حقوق و منافع قانونی طرف درخواست شونده و هر شخص ثالث نسبت به دارایی و عواید مزبور باید رعایت شود.
ماده ۱۷ ـ اعلام نتایج رسیدگی ها در زمینه موضوعات کیفری
طرف درخواست کننده باید بنا به درخواست، طرف درخواست شونده را از نتایج رسیدگی ها در زمینه موضوعات کیفری که درخواست معاضدت مرتبط با آن می باشد، مطلع نماید.
ماده ۱۸ ـ ارائه سوابق کیفری
چنانچه شخصی در طرف درخواست کننده تحت تعقیب یا پیگرد قرار گیرد، طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست، سوابق کیفری آن شخص در طرف درخواست شونده را ارائه دهد.
ماده ۱۹ ـ تبادل اطلاعات در زمینه قوانین
طرفها بنا به درخواست، قوانین و اطلاعات راجع به رویه های قضائی در کشور متبوع خود را که مرتبط با اجرای این معاهده باشد، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
ماده ۲۰ ـ تصدیق اسناد
از نظر این معاهده، هر سندی که طبق ماده (۲) این معاهده ارسال می گردد، نیاز به هیچ نوع تصدیقی ندارد، مگر آنکه به گونه دیگری در این معاهده پیش بینی شده باشد.
ماده ۲۱ـ هزینه ها
۱ ـ طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه های زیر بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود:
الف) هزینه های سفر اشخاص به طرف درخواست شونده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند (۴) ماده (۹) این معاهده؛
ب) فوق العاده ها یا هزینه های سفر اشخاص به طرف درخواست کننده و اقامت در آن و ترک آنجا به موجب مواد (۱۱) یا (۱۲) این معاهده طبق استانداردها یا مقررات محلی که فوق العاده ها یا هزینه های مزبور صورت گرفته است؛
پ) هزینه های ارزیابی های کارشناسی؛ و
ت) هزینه های ترجمه
۲ ـ در صورت درخواست، طرف درخواست کننده باید هزینه هایی را که تقبل نموده است، قبلاً پرداخت نماید.
۳ ـ چنانچه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه های استثنائی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست می تواند اجراء گردد، مشورت خواهند نمود.
ماده ۲۲ ـ سایر مبانی همکاری
این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرفها به یکدیگر طبق دیگر موافقتنامه های بین المللی حاکم از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد یا قوانین ملی آنها، بشود. طرفها می توانند طبق هر گونه ترتیبات، معاهده یا عرف دیگر نیز همکاری نمایند.
ماده ۲۳ ـ حل و فصل اختلاف
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده باید از طریق مشورت بین طرفها حل و فصل گردد.
ماده ۲۴ ـ لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
۱ ـ هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم الاجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی اُمین روز از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال شده است.
۲ ـ این معاهده می تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار می گیرد. هرگونه اصلاح مزبور طـبق همان روشی که در بند (۱) این ماده مقرر شده است، لازم الاجراء خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
۳ ـ هر یک از طرفها در هر زمان می تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواست های ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت.
۴ ـ این معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال می گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده رخ داده باشد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به این منظور مجاز شده اند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – جمهوری اسلامی ایران – مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری
از طرف – جمهوری خلق چین – وانگ یی – وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی