شماره ۱۳۴۱۱۸/ت۵۲۹۹۱هـ – ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک و یا صندوق برای واگذارنده اعتبار پیش بینی گردیده است.
ب ـ واگذارنده اعتبار: کلیه دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل یا صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی از طریق قرارداد عاملیت را به عهده دارند.
پ ـ بانک عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می شوند.
ت ـ صندوق: صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی تاسیس شده بر اساس قانون و همچنین صندوق های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و صندوق نوآوری و شکوفایی.
ث ـ متقاضی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۵/۲۰]
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که با معرفی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق، متقاضی اجرای یک طرح اقتصادی یا تأمین سرمایه در گردش می‌باشند.
ج ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و بانک عامل یا صندوق بر اساس مفاد بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط این آیین نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده از سوی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق واگذار می گردد تا به شکل تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات و با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده ۲ـ درصورتی که وجوه اداره شده صرفاً از محل بودجه عمومی تأمین می شود، واگذارنده اعتبار موظف به رعایت سقف تخصیص اعتبار ابلاغی مطابق مقررات مربوط در قرارداد عاملیت است.
ماده ۳ـ واگذارنده اعتبار موظف است قرارداد عاملیت با بانک عامل یا صندوق را به گونه ای تنظیم نماید که اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو برابر منابع مالی آورده شده توسط بانک عامل یا صندوق تلفیق گشته و در اختیار متقاضی قرار گیرد.
تبصره ـ استفاده همزمان از تسهیلات تلفیقی و یارانه سود بانکی امکان پذیر است. نحوه استفاده، میزان و سایر شرایط آن در قرارداد عاملیت تعیین می گردد.
ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۵/۲۰]
واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌ها و درخواست های تأمین سرمایه در گردش دارای اولویت در بخشهای خصوصی و تعاونی و معرفی آن به بانک عامل یا صندوق با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف وی اقدام مینماید.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۸/۵/۲۰]
طرح‌ها و درخواست های تأمین سرمایه در گردش دارای اولویت بر اساس دستورالعملی تعیین می شود که به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.
ماده ۵ ـ بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها و اعتبار سنجی متقاضی توسط بانک عامل یا صندوق انجام می شود.
تبصره ۱ـ بانک عامل یا صندوق موظف است ضمن اعلام مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح، ظرف (۴۵) روز از زمان دریافت طرح و متضمن تکمیل مدارک از جانب متقاضی، نظر قطعی خود را در خصوص تصویب یا رد طرح (اعم از توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اعتبار سنجی) با ذکر دلایل به صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۴۰۰/۶/۱۷]
در مواردی که اعطای تسهیلات توسط بانک دیگر از منابع داخلی داده شده یا می شود، تایید فنی و اقتصادی از سوی پرداخت کننده تسهیلات و پرداخت یارانه توسط بانک عامل از محل اعتبارات آیین نامه بر اساس گزارش پیشرفت طرح است که بانک پرداخت کننده تسهیلات ارایه می نماید.
ماده ۶ ـ بانک عامل یا صندوق موظف است پس از دریافت وثیقه و همچنین تأمین سهم آورده از سوی متقاضی، تسهیلات را مطابق شروط قرارداد عاملیت و در هر مرحله از پرداخت تسهیلات ظرف (۱۵) روز کاری به متقاضی پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورت تأخیر در اجرای مهلت مقرر در ماده (۶)، بانک عامل یا صندوق موظف است جـریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت در سیستم بانکی به مأخذ سهم واگذارنده از اعتبار طرح معرفی شده، به حساب خزانه واریز نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده واگذارنده اعتبار است.
ماده ۷ـ بانک عامل یا صندوق موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده بر عهده بانک عامل یا صندوق است.
ماده ۸ ـ در صورت حمایت از طرح‌های مصوب به شکل پرداخت یارانه سود تسهیلات، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به عنوان یارانه سود تسهیلات را برای کل دوره قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح با عنـوان سرفصل وجوه اداره شـده تعهد شـده مسـدود نمایند. به وجوه اداره شده مذکور سودی معادل سود سپرده بلندمدت یک ساله تعلق می گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هرسال مالی به حساب خزانه واریز می گردد. شرط لازم و کافی برای استفاده از این اعتبار، تأیید تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.
ماده ۹ـ بانک عامل یا صندوق موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط وجوه اداره شده موضوع این آییننامه را در سررسید با رعایت مفاد آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تنـظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۵۴/ت۲۶۵۵۶هـ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲و ماده (۸۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به حساب های مربوط، در مورد منابع بودجه عمومی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور (و خزانه معین در استان ها) و در مورد منابع داخلی شرکت های دولتی به حساب واگذارنده اعتبار نزد خزانه واریز نماید.
تبصره ـ در صورت عدم پیشرفت فیزیکی احتمالی طرح در زمان مقرر، ناشی از تقصیر متقاضی (به تشخیص واگذارنده اعتبار) در طرح‌های موضوع ماده (۸) این آیین نامه، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار تعهد شده برای یارانه سود را به حساب های مربوط در این ماده واریز نمایند.
ماده ۱۰ـ بانک عامل یا صندوق موظف است گزارش عملکرد این آییننامه شامل طرح‌های معرفی شده، طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آن ها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل یا صندوق، میزان مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و همچنین عملکرد برحسب استان را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، واگذارنده اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
ماده ۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سرفصلهای مربوط به حسابهای وجوه اداره شده از جمله وجوه اداره شده تعهد نشده را تنظیم و به بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده ۱۲ـ ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل یا صندوق در قرارداد عاملیت را به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده ۱۳ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل یا صندوق حداکثر تا دو درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل یا صندوق پرداخت نماید.
ماده ۱۴ـ چگونگی و میزان حمایت های دولت به عنوان تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان برنامه و بودجه کشور در متن موافقتنامه مبادله شده و مطابق قرارداد عاملیت تعیین می شود.
ماده ۱۵ـ سایر موارد ازجمله نحوه تجهیز منابع بانکی شرایط نوع تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و همچنین شرایط لغو قرارداد در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری