در تعقیب بیانیه سابق خود مورخ ٢٩ جوزا ١٣۰١ خاطر آقایان ارباب جراید را متذکر می‌دارد نظر به اینکه دولت عهده‌دار حفظ و صیانت حدود و حقوق عمومى می‌باشد و مطابق مواد ۲۶ الى ۴۲ قانون مطبوعات که از تصویب مجلس شوراى ملی گذشته است و بعضى از آنها براى تشریح مقصود ذیلا درج میشود اشاعه مقالات مضره به مذهب و اوراقى که باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومى است و کذلک هنک احترام نسبت به مقام منیع سلطنت عظمى و توهین به وزراء و نمایندگان ملت و ادارات دولتى و مامورین قشونى و همچنین کسر اعتبارات شخصیه و نوشتن الفاظ قبیحه اکیدا ممنوع و مستلزم مجازات معینه در قانون است:
(ماده ٢٧ – تحریص و تهییج به سرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعیف قدرت مملکتى در خارجه اعم از اینکه مؤثر باشد یا نشود یک سال الى پنج سال حبس و سیاست خواهد داشت.
ماده ٢٨ – سیاست اشخاصی که به انتشار اوراق و غیره باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومى و انتظام داخله شوند و همچنین اشخاصى که از مرتکبین قتل و غارت و منشئین فتنه و آشوب توقیر و تمجید کنند همان است که در مواد ۲۶ و ٢٧ مذکور است.
ماده ٣١ – توهین به مقام سلطنت ممنوع قانونى است و تخلف از این قانون مرتکب را اگر مدیرین جرائد باشد از سه ماه الى یک سال محکوم به حبس و یا به التزام شرعى از ده تومان الى سیصد تومان دادنى خواهد کرد و اگر غیر از مدیران جراید هستند بر حسب تشخیص عرفى مرتکب از سه ماه الى یک سال حبس خواهد شد، جریده یا لایحه‌ای که آن سوء ادب را کرده باشد یا مقاله مندرجه آن شامل آن خلاف باشد توقیف خواهد شد و این توقیف ممکن است ابدى باشد.
ماده ٣٢ – جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگیز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسى به دروغ ممنوع است. مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده به التزام شرعى از پنج تومان الى صد تومان دادنى خواهد بود یا آنکه از یک ماه الى یک سال حبس خواهد شد.
ماده ٣٣ – مقالات مضره به مذهب و عقیده اسلامیه هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر درج کند از ده تومان الى سیصد تومان مجانى دادنى خواهد بود. روزنامه یا ورقه مذکوره اگر مستمر باشد از یک ماه الى دو سال توقیف خواهد شد و صاحبش از یک ماه الى دو سال حبس طبع و انتشار و فروش اشکال قبیحه و مقالات مضره به عصمت و عفت یا مضره به اخلاق در همین حکم خواهد بود.
ماده ٣۴ – هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد یا هیئت مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقا هر گونه تخفیف و تحقیر خواه بمعنى باشد خواه به الفاظ نالایق مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.
ماده ۳۵- بموجب این ماده هر کس نسبتى از نسبتهاى مندرجه در ماده ۳۴ را بوسائلى که در ماده ۲۶ مذکور است (نطق، لایحه، درج مقالات در روزنامجات) به یکى از محاکم عدلیه یا اجزاء حربیه یا انجمنها یا ادارات دولتى بدهد از ده تومان الى سیصد تومان مجانى دادنى خواهد بود و یا از هشت روز الى یک سال حبس خواهد شد. اگر وسیله انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقیف خواهد شد. ممکن است انواع تنبیه و سیاست را در زمان واحد مقتضى بدانند بسته به نظر حاکم قضیه.
ماده ٣۶ – همچنین است حکم نسبتهاى مذکوره در ماه ٣۴ هر گاه آن نسبتها به وزیرى یا مبعوثى چه از وکلاء مجلس شوراى ملى چه از وکلاى مجلس سنا یا یکى از کارگذاران امور دولتى یا از پیشوایان مذهب اسلام و وکلاء و شهود در صورتی که آن نسبت و افترا راجع به حیطه مسؤلیت آنها باشد.
ماده ٣٧ – نسبت امور مذکوره در ماده ٣۴ اگر به افراد ناس باشد مرتکب بموجب این ماده ملتزم است که از سه تومان الى دویست تومان مجانا دادنى باشد. وسیله ارتکاب هرگاه روزنامه باشد یک هفته الى شش ماه توقیف خواهد شد.
ماده ٣٨ – نوشتن فحش و الفاظ قبیحه اکیدا ممنوع است. مرتکب به قید این التزام در صورت ارتکاب چهار الى پنجاه تومان مجانا دادنی خواهد بود … الخ
ماده ۴۰ – توهین به سلاطین دول متحابه اکیدا ممنوع است و مرتکب ملتزم است دوازده تومان الى سیصد تومان مجانا دادنى باشد و از یک ماه الى یک سال حبس شود و لدى‌الاقتضا جمع هر دو قسم سیاست ممکن است.
ماده ۴۱ – هتک احترامات مامورین خارجه و هیأت سیاسیون خارجه که در مملکت سمت نمایندگى دارند ممنوع و مرتکب ملتزم است که از پنج الى دویست تومان مجانا دادنى باشد و مرتکب از یک هفته الى سه ماه حبس خواهد شد.)
و نظر به اینکه مطابق مواد ١٧ و ۴٧ و ۴۹ و ۵۰ که ذیلا درج میشود مامورین نظمیه حق توقیف جراید را دارند:
(ماده ١٧- طبع و نشر اعلانات آزاد است لیکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعى به فساد و اختلال امور عامه، مطبعه و متصدى هر دو مسئولند و اداره نظمیه حق توقیف اینگونه اعلانات را داشته مرتکب و متصدى را به محکمه عدالت جلب خواهد کرد.
ماده ۴۷- هرگاه تخطیات مطبوعات نسبت به حدود افراد و اشخاص باشد مداخله نظمیه یا عدلیه پس از تظلم طرف خواهد بود و هرگاه آن تخطیات نسبت به عموم باشد از طرف اداره انطباعات یا پلیس راسا اقدام خواهد شد.
ماده ۴۹ – مامورین وزارت معارف که براى روزنامه معین میشوند و پلیس حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:
اول – آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.
دویم – آن جا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد.
سوم – آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونى یا دیگر اسرار نظامى مکشوف شده باشد
چهارم – آنجا که مندرجات روزنامه موجب هیجان کلى و اختلال آسایش عمومى شود
پنجم – آنجا که دعوت بر مضادت قواى رسمیه مملکت شده باشد
ششم – آنجا که اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
ماده ۵۰ – بقای توقیف و عدم بقاى آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونى (دیوانخانه محل) رسیده توقیف یا سبب توقیف یا آزادى روزنامه و غیره کلیا باید اعلان بشود)
و نظر به این که مواد قانونى فوق الذکر حدود جراید را صریحا معین میکند و امنیت و حفظ حیثیات عمومى نیز مستلزم رعایت کامل مواد فوق الذکر است لهذا دولت مجددا ارباب جراید را دعوت مینماید که نظر به مصالح مملکت مواد فوق الذکر را کاملا در نظر گرفته مخالف آن رفتار ننمایند و الا براى حفظ و صیانت حقوق عمومى دولت ناچار است روزنامه‌ای را که از حدود قانون تخلف نموده است بحال تعطیل نگاهدارد تا زمانی که قانون هیئت منصفه از مجلس شوراى ملى گذشته وسایل محاکمه آنها با حضور هیئت منصفین فراهم گردد و هر چند دولت نهایت سعى را خواهد داشت که قانون هیئت منصفه سریعا از مجلس بگذرد معهذا هر گاه روزنامه‌ای توقیف شود و مدیر روزنامه مزبور مایل باشد در محاکم عادى محاکمه شود از طرف دولت مانعى نخواهد بود.
٣١ جوزا – ١٣۰١ [چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۰۱]
قوام السلطنه
دیدگاه شما