رأی شماره ۱۴۴۴۰۱۰ – ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال هزینه آماده‌سازی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۱۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۴۰۱۰

شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۵۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهرهای سمنان، ایوانکی، سرخه و شهمیرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ جمله آخر بند ۷ ماده ۸ مبنی بر هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان ۲ـ قسمت اول بند ۷ ماده ۸ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان، تبصره بند (ج) و ردیف (د) ماده ۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر سرخه و تبصره یک بند (ب) ماده ۲ مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی برای اجرا در سال ۱۴۰۲

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای تحت شماره ۱۸۳۹۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ ابطال ماده ۸ تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان با موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، بند (ب) ماده ۲ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی با موضوع حق السهم تفکیک اراضی، صفحه ۴۴ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد با موضوع سابقه دار کردن اراضی و ماده ۱۵ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سرخه با موضوع عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر برای اجرا در سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فقط اراضی دارای سند شش دانگ مشمول دریافت عوارض تفکیک عرصه هستند. با توجه به دادنامه‌های شماره ۲۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱، ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۹ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱، ماده ۸ تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای شمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به زمین های دارای قرارداد واگذاری و بند (ج) و تبصره ذیل ماده ۱۵ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سرخه برای توافق با مالک و دریافت ارزش افزوده هنگام تجمیع و تفکیک اراضی زیر حد نصاب تفکیک، مغایر مفاد ماده ۱۰۱ قانون مذکور، بند ۷ ماده ۸ تعرفه یاد شده (شورای اسلامی شهر سمنان) و تبصره یک بند (ب) ماده ۲ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی، بند (د) ماده ۱۵ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سرخه برای شمول اراضی دارای سند مالکیت از طریق مواد ۱۴۸، ۴۷ [۱۴۷] قانون ثبت و تبصره دو بند (ب) ماده ۲ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی برای عطف به ماسبق کردن حق السهم به اراضی تفکیک شده قبلی، مغایر با حکم ماده ۴ قانون مدنی و نیز آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و همچنین متن صفحه ۴۴ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد برای دریافت بخشی از اراضی از مالکین جهت سابقه دار کردن زمین های تفکیکی قبل از سال ۱۳۹۰، مغایر مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد. لذا مصوبات شوراهای اسلامی شهر سمنان، ایوانکی، شهمیرزاد و سرخه (به شرح فوق) مغایر با قوانین موضوعه و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و ابطال آنها از زمان تصویب در هیئت عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۸: آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب شورای اسلامی شهر سمنان برای اجرا در سال ۱۴۰۲)

پلاک هایی که دارای مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع و دارای قرارداد واگذاری یا سند مالکیت بوده و بعد از سال ۹۰ تقاضای تفکیک می‌نمایند عوارض تفکیک طبق ماده ۱۰۱ قابل وصول می‌باشد.

……………………

بند ۷ـ املاکی که از طریق مواد ۱۴۸، ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شده اند باید در زمان صدور پروانه ۴۰P×S و همچنین هزینه آماده سازی را پرداخت نمایند.

           ـ شهرداری سمنان ـ شورای اسلامی شهر سمنان ـ فرمانداری شهر سمنان

ماده ۱۵ ـ تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر (مصوب شورای اسلامی شهر سرخه برای اجرا در سال ۱۴۰۲)

الف)………………………………….

ب)…………………………………..

ج) چنانچه قطعات تفکیکی دارای حد نصاب نباشند موضوع با توافق مالک و شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره: در زمان تجمع و تفکیک اراضی جهت اصلاح شکل هندسی مالکین باید ۲۰% تفاوت ارزش ریالی قبل و بعد از انجام این عملیات برابر با نظر کارشناس رسمی دادگستری به حساب شهرداری واریز نماید.

د) چنانچه سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت و اسناد و املاک به چند قطعه تفکیک گردیده است علاوه بر وصول مندرجات تبصره (الف) و (ب) ماده مذکور ۲/۵% مساحت زمین یا معادل ریالی آن به قیمت کارشناسی روز نیز وصول خواهد شد.

 ـ شهرداری سرخه ـ شورای اسلامی شهر سرخه ـ فرمانداری شهرستان سرخه

ماده ۲ـ حق السهم تفکیک اراضی (مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی برای اجرا در سال ۱۴۰۲)

…………………………….

ب ـ اراضی مورد تفکیک از ۵۰۰ متر به بالا، تا ۷۴۳/۷۵ کل زمین (بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰/۲/۷ به عنوان سرانه های عمومی و خدماتی و شوارع و معابر موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) محاسبه می‌گردد.

تبصره یک: اراضی که تقاضای افراز دارد و یا از طریق ماده ۱۴۸، ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک سند جداگانه  دریافت نموده است به میزان سهم خود از سند مفروز شده مشمول بند ب می‌گردد.

 ـ شهرداری ایوانکی ـ شورای اسلامی شهر ایوانکی ـ فرمانداری ایوانکی

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:

در تعرفه پیشنهادی شهرداری سمنان برای اجرا در سال ۱۴۰۴ آن قسمت از ماده ۸ تعرفه عوارض خدماتی شهرداری سمنان مربوط به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که با قانون مغایرت داشته اصلاح لازم به عمل آمده است.

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره ۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ و در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

در خصوص بند (د) ماده ۱۵ معروض می دارد اخذ سند مالکیت با استفاده از قانون ماده ۱۴۷ قاعدتاً از پلاک مادر مجزا می‌باشد بنابراین، مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می‌باشد که در صورت ابطال حق و حقوق قانونی شهرداری ها تضییع می‌شود. در خصوص بند ۳ نیز در زمانی که به درخواست شهرداری برای اجرای طرح مصوب شهری معابر ایجاد می‌شود، عملاً تفکیک قطعات انجام می‌شود که در این صورت اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می‌شود و در صورتی که حقوق شهرداری در ازای تفکیک قهری وصول نشود باعث تضییع حق و حقوق شهرداری خواهد شد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف های دیگر شکایت (شورای اسلامی شهرهای ایوانکی و شهمیرزاد) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۵۵۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۲/۹ صدر ماده ۸ تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان، بندهای الف، ب، ج (به استثنای تبصره بند ج) ماده ۱۵ تعرفه سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر سرخه، بند (ب) و تبصره ۲ ماده ۲ تحت عنوان حق السهم تفکیک اراضی مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی و تعرفه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان تفکیک ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جمله آخر و قسمت اول بند ۷ ماده ۸ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان، تبصره بند (ج) و ردیف (د) ماده ۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر سرخه و تبصره یک بند (ب) ماده ۲ مصوب شورای اسلامی شهر ایوانکی برای اجرا در سال ۱۴۰۲ در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. براساس بند یک مـاده ۵۵ قانون شهرداری، ایجـاد خیابان ها، کوچـه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده سازی برعهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آراء شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، جمله آخر بند ۷ ماده ۸ درخصوص هزینه آماده سازی از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸): «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد، نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید» و به موجب تبصره ۳ این ماده (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.”با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت اول بند ۷ ماده ۸ مصوبه شورای اسلامی سمنان، تبصره بند (ج) و ردیف (د) ماده ۱۵ مصوبه شورای اسلامی شهر سرخه و تبصره یک بند (ب) ماده ۲ مصوبه ایوانکی برای اجرا در سال ۱۴۰۲ به دلایل یادشده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی