رأی شماره ۱۴۴۴۰۶۵ – ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال عوارض ابقای بنای مازاد بر پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۱۰

 شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۴۰۶۵

شماره پرونده: ۰۳۰۲۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان ـ شورای اسلامی شهر دامغان ـ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهای ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۳، ۸ از بخش (الف) تحت عنوان عوارض ابقای بنای مازاد بر پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های تابعه سال ۱۴۰۳، ۲ـ تبصره های ۱۸، ۵ (با عنوان تکثیر واحد طبقاتی) و تبصره ۲ (با عنوان عوارض پروانه ساختمانی، اداری و انتظامی) از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد سال ۱۴۰۳ و ۳ـ تبصره های ۱۰، ۸،۶ ماده ۵ (با عنوان عوارض زیر بنا (مجتمع مسکونی))، ماده ۹ (با عنوان عوارض زیربنای مجتمع های تجاری (با دهنه و ارتفاع مغایر مندرج در تعرفه) و بندهای ۱۳، ۱۲، ۱۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان سال ۱۴۰۳

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۲۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با احترام، به استحضار می رساند مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شهمیرزاد، دامغان و سمنان از حیث مغایرت با قوانین و مقررات در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی جهت اتخاذ تصمیم شایسته به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌گردد.

الف) طبق جدول شماره یک دستورالعمل شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مصوب وزیر کشور، (دستورالعمل تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور)، ذکر شده است که: زیربنای مربوط به بالکن و پیش آمدگی صرفاً مشمول پرداخت عوارض (عوارض صدور پروانه ساختمانی) این عنوان می‌گردد و با لحاظ حکم قانونگذار در تبصره فوق الذکر، تصویب هرگونه دریافت عوارض اضافی از این حیث، خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر این تبصره می‌باشد. لذا مصوبه شورای [اسلامی] شهر سمنان در آن قسمت که متضمن تصویب این عوارض فراتر از دستورالعمل وزیر کشور می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن شورا به شمار می رود.

ب) طبق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت بَرهای اصلاحی را بنمایند، اما در این تبصره اجازه و اختیاری به شهرداری برای دریافت عوارض در صورت تجاوز به معابر شهر داده نشده است و تبصره ۵ تعرفه سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد از این حیث به جهت وضع عوارض برای تجاوز به معابر شهری فراتر از اختیارات قانونی این شورا و مغایر با تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شمار می رود.

ج) مطابق با دادنامه [شماره] ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۱ مورخ، ۱۴۰۱/۱/۳۰ [هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]، تبصره ۲ بند (ب) ماده یک و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده یک تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقا زیربنای و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شده است. با توجه به مفاد این دادنامه و لزوم تبعیت مراجع اداری از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، تصویب عوارض بر آرای مشتمل بر ابقای بنا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ توسط شوراهای اسلامی شهرهای شهمیرزاد، سمنان و دامغان خارج از حدود صلاحیت این شوراها و مغایر حکم قانونگذار می‌باشد.

با توجّه به موارد معنونه، بند (الف) و جزء های ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۳، ۸ بند (الف) صفحه ۳۸ تعرفه سمنان؛ تبصره ۵ صفحه ۹، تبصره ۱۸ صفحه ۱۰ و تبصره ۲ صفحه ۲۴ تعرفه شهمیرزاد و تبصره های ۱۰، ۸،۶ ماده ۵ و بندهای ۱۱ الی ۱۳ ماده ۹ تعرفه دامغان، در خصوص تجویز عوارض مضاعف در صورت صدور رأی ابقای بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مغایر جدول شماره یک دستورالعمل شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مصوب وزیر کشور، تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دادنامه [شماره] ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سمنان، شهمیرزاد و دامغان به دلایل مطروحه مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات این شوراها بوده و ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های تابعه (مدیریت تشخیص و وصول درآمد ـ سال ۱۴۰۳)

…………………….

الف) عوارض ابقای بنای مازاد بر پروانه ساختمانی:

چنانچه صاحبان املاک اقدام به ساخت و ساز بدون پروانه و یا املاکی که دارای مجوز ساخت بوده و نسبت به ساخت مازاد پروانه اقدام نمایند و یا مغایر با پروانه صادره اقدام شود، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مطرح و در صورت موافقت کمیسیون مبنی بر ابقا، وفق نامه شماره ۳۴/۲۷۴۱۹ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱ وزارت کشور مدیرکل امور شهرداری ها و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان به شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ [۱۳۸۳/۱۱/۲۵]، در صورتی که اضافه بنا داخل درصد باشد، عوارض زیربنا و چنانچه خارج از درصد باشد، عوارض تراکم همان کاربری بر مبنای سال جاری به غیراز موارد ذیل علاوه بر جرائم ماده ۱۰۰ قانون وصول می‌باشد.

……………………

۸ ـ در صورت اجرای نمای مغایر با ضوابط شهرسازی عوارض به میزان۵۰P  به ازای هر متر مربع وصول می‌شود. در شهرداری منطقه یک میزان این عوارض در جبهه اول ۲۵P  و جبهه دوم به بعد ۱۵P به ازای هر متر مربع می‌باشد.

…………………..

۱۳ـ عوارض بالکن یا پیش آمدگی:S×۲۰P

…………………..

۱۵ ـ اگر قسمتی از پیلوت (پارکینگ) یا زیرزمین به مسکونی تغییر یابد مشمول عوارض به میزان۱/۵p  ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) به ازای هر متر مربع خواهد بود.

…………………..

۱۷ـ در صورت ابقا و ارجاع به شهرداری جهت اخذ عوارض به ازای هر متر مربع تجاوز به معبر۶۰۰P  وصول خواهد شد.

۱۸ ـ ایجاد انباری بدون اخذ مجوز مشمول p ارزش معاملاتی اعیان به ازای هر متر مربع خواهد شد.

 ـ شهرداری سمنان

ب) تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری شهمیرزاد

………………

تبصره ۵: هنگامی که ملک در هنگام ساخت و ساز اقدام به تجاوز به معبر کرده باشد پس از ابقا در کمیسیون ماده صد طبق تبصره ۶ به میزان عرصه تجاوز یافته ۳۳ برابر تراکم متعلقه محاسبه و اخذ می‌گردد. (در صورت نماسازی اگر ضخامت تا ۵ سانتیمتر باشد، ۳۳ برابر تراکم و در صورت هر یک سانتیمتر اضافه، ده درصد به ضریب فوق اضافه می‌گردد.

ـ چنانچه از عمر ساختمان های ساخته شده یا دیوارکشی بیش از ۳۰ سال گذشته باشد و تجاوز به معبر کرده باشد پس از ابقا در کمیسیون ماده صد طبق تبصره ۵۰،۶ درصد تبصره ۵ محاسبه و اخذ می‌گردد.

……………….

تکثیر واحد طبقاتی:

تبصره ۱۸: مالکینی که نسبت به احداث واحدها بیشتر از پروانه صادره و نقشه های تأیید شده و بدون مجوز از شهرداری اقدام می‌نمایند و پرونده به ماده صد ارجاع و رأی کمیسیون ارجاع به شهرداری جهت توافق صادر می‌گردد طبق فرمول های ذیل اخذ می‌گردد:

در صورت عدم تأمین پارکینگ=  (کل مساحت طبقه n/) (تعداد واحدهای موجود ـ تعداد واحدهای پروانه) ×۳/۵ × ۷P

در صورت تأمین پارکینگ=  (کل مساحت طبقه n/) (تعداد واحدهای موجود ـ تعداد واحد های پروانه) ×۲/۵ × ۷P

…………………..

عوارض پروانه ساختمانی اداری و انتظامی:

عوارض احداث ساختمان های اداری انتظامی طبق فرمول E=S×P×M بر اساس ضرایب جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

عوارض احداث اداری انتظامی E=   ضریب طبقات اداری M=     ارزش محاسباتی P=

طبقه: ستون ۱ـ ضریب M

…. طبقات ـ ۹

……..

تبصره ۲: در مورد املاکی که دارای رأی ابقای بنا یا برائت از کمیسیون ماده ۱۰۰ باشند، دو برابر جدول فوق عوارض مربوطه محاسبه و وصول گردد. در صورتی که تبصره ای در صفحات ماده صد در خصوص چگونگی وصول وجود داشته باشد، باید طبق آن تبصره ها اقدام نمود.

……………………..

   ـ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ـ شهرداری شهمیرزاد ـ فرمانداری شهرستان مهدیشهر

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان (موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور، مصوب ۱۴۰۱/۴/۱) سال ۱۴۰۳

……………………….

ماده ۵: عوارض زیربنا (مجتمع های مسکونی)

……………………..

تبصره۶: چنانچه این گونه واحدهای مسکونی بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل و یا احداث گردد و در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی آنها در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و رأی بر ابقای همراه با پرداخت جریمه متعلقه صادر گردد، مالکین آن موظف به پرداخت عوارض بابت هر واحد اضافی معادل ۳۵ برابر عوارض تراکم منطقه (۳۵A) می‌باشند. همچنین در صورتی که کمیسیون های ماده صد شهرداری ها رأی بر ابقای بدون تعیین جریمه ریالی صادر نمایند، مالکین موظف به پرداخت عوارض بابت هر واحد اضافی معادل ۱۶۰ برابر عوارض مازاد تراکم منطقه (۱۶۰A) می‌باشد.

……………………………

تبصره ۸ ـ تبدیل پیلوت و زیرزمین به مسکونی تحت هر شرایطی ممنوع می‌باشد. چنانچه قسمتی و یا تمامی فضای پیلوت و زیر زمین بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به مسکونی گردد و پرونده آنها درکمیسیون ماده صد مطرح و صرفاً حکم به ابقا بنا بدون تعیین جریمه ریالی صادر نماید، عوارض بابت هر متر مربع بنای تبدیلی در قسمت زیر زمین معادل ۱/۶برابر عوارض تراکم منطقه‌ای (۱/۶A) و در قسمت پیلوت ۴/۵ برابر عوارض تراکم منطقه‌ای (۴/۵A)علاوه بر سایر عوارض و هزینه‌ها محاسبه و اخذ می‌گردد.

…………………………………

تبصره ۱۰ ـ در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به هر گونه تبدیل اعم از تبدیل تراس و بالکن به بنای مفید، تبدیل راه پله و فضای مشاعی به سایر موارد، تبدیل خرپشته به بنای مفید و یا انباری، افزایش تعداد انباری ها و هرگونه تبدیل دیگری اقدام نماید و کمیسیون ماد صد صرفاً حکم به ابقا بنا (بدون تعیین جریمه ریالی) صادر نماید، مالکین موظف به پرداخت مبلغی معادل ۷ برابر عوارض تراکم منطقه‌ای (۷A)بابت هر متر تبدیل علاوه بر سایر عوارض و هزینه‌های متعلقه می‌باشند.

…………………..

ماده ۹: عوارض زیر بنای مجتمع های تجاری (با دهنه و ارتفاع مغایر مندرج در تعرفه)

 h’)/۱۰) ـ L’)/۱۰+(h ـ ۱۶P×M(۱+n/۱۰+(L

در این ماده عبارات P قیمت منطقه‌ای، M ضریب طبقات، n تعداد مغازه ها، L طول دهنه به متر، L’ طول دهنه مجاز به متر، h ارتفاع به متر و  h’ ارتفاع مجاز به متر می‌باشند.

۱۱ـ چنانچه مالک و یا مالکینی تقاضای تبدیل و یا احداث این گونه واحدهای تجاری را به دو یا چند واحد داشته باشند و تبدیل واحد درخواستی مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری نداشته باشد موظفند، علاوه بر پرداخت سایر عوارض و هزینه‌های متعلقه بابت هر واحد تبدیلی یا احداثی (واحد اضافی) در طبقه همکف معادل۱۵E و در طبقه زیر زمین معادل۱۱Eو در طبقه اول به بالا معادل۹E پرداخت نمایند.

۱۲ـ چنانچه این گونه واحدها که تبدیل آن به دو یا چند واحد و یا احداث واحد اضافی مغایرتی با ضوابط جاری نداشته باشد ولی بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل و در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی آنها در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و کمیسیون های مذکور رأی بر ابقا و پرداخت جریمه جهت واحدهای تبدیلی صادر نمایند. مالکین موظفند علاوه بر پرداخت کلیه جرایم و هزینه‌ها و عوارض متعلقه بابت هر واحد تبدیلی (واحد اضافی) در طبقه همکف معادل۱۷E و در طبقه زیرزمین معادل ۱۲E و در طبقه اول به بالا معادل ۱۱Eپرداخت نمایند.

۱۳ـ چنانچه مالک و یا مالکینی بدون اخذ مجوز قانونی و خلاف ضوابط و مقررات جاری و خلاف نظریه کمیسیون ماده پنج مبادرت به تبدیل واحد تجاری به دو یا چند واحد و یا احداث واحد اضافی نمایند و در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی آنها در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و کمیسیون های مذکور بنا به دلایل خاصی صرفاً رأی بر ابقاd واحدهای اضافی بدون پرداخت جریمه ریالی صادر نماید، پس از قطعیت یافتن آرا صادره، مالکین موظفند علاوه بر پرداخت کلیه جرایم و هزینه‌ها و عوارض متعلقه، بابت هر واحد اضافی در طبقه همکف معادل۱۹E و در طبقه زیر زمین معادل۱۵E و در طبقه اول به بالا ۱۳Eپرداخت نمایند.

فرمانداری شهرستان دامغان ـ شورای اسلامی شهر دامغان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۱۲۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ توضیح داده است که:

“با عنایت به این که بند (الف) و جزء های اشاره شده این بند مندرج در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور از تعرفه عوارض بهای خدمات شهری سمنان و سازمان های وابسته در سال ۱۴۰۳ مورد اعتراض خواهان وفق مقررات قانونی و با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و در هیئت تطبیق مصوبات شورا موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد تأیید قرار گرفته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده، لذا صدور رأی بر رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعا است. توضیحاً به استحضار می رساند برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر به شمار آمده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که نسخ نگردیده و همچنان به قوت خود باقی است، دلالت برآن دارد که شورای اسلامی شهرها برای وضع عوارض محلی صلاحیت دارند و وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، با رعایت مقررات مربوطه به شورای اسلامی شهر تجویز گردیده است و به تجویز تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکینی که به هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی طرح‌های مصوب و رعایت بَرِ اصلاحی را ننمایند و یا بر خلاف پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در مورد احداث بنا تجاوزی صورت گیرد، شهرداری مکلف گردیده از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نماید و به موجب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آیین‌نامه معاملاتی ساختمان که توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد در مورد اخذ جرایم پس از صدور رأی ماده ۱۰۰ قابل اجرا است و ارزش معاملاتی مذکور سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود. بنابراین وصول جرایم مندرج در بند (الف) جزء مورد اعتراض مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۳ به تجویز مواد قانونی مذکور انجام شده است و با عنایت به این که مصوبه مذکور وفق مقررات قانونی و رعایت موازین شرعی به تصویب رسیده، رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعا است.”

شورای اسلامی شهر دامغان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه ای که به شماره ۳۵۵۷۲۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ـ درخصوص ماده ۵ تعرفه به استحضار می رساند سرانه خدماتی شهر براساس تعداد واحدهای مُجاز در پروانه لحاظ گردیده است و مالکین مکلف به رعایت آن می‌باشند و در صورت افزایش تعداد واحدهای مغایر پروانه ساختمانی باید در کمیسیون های ماده صد شهرداری مطرح گردد و از آنجا که افزایش واحدهای مسکونی باعث بر هم زدن سرانه جمعیتی و ضرورت ارائه خدمات بیشتر توسط شهرداری می‌گردد، در جهت مساعدت به حال مالکین و امکان پذیرش و عدم صدور رأی تخریب و تثبیت واحدهای اضافه توسط کمیسیون های ماده صد، عوارض تبدیل واحدها پیش‌بینی شده است.

وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم مُجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۷۹] ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد. همچنین در رأی شماره۲۶ [۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۶] ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ وضع عوارض تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۳۱۵ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵] ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ در مورد مشابه در خصوص تعیین عوارض تبدیل یک واحد به چند واحد مسکونی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده است.

۲ـ در خصوص تبصره های ۱۰، ۸، ۶  از ماده ۵ تعرفه عوارض ۱۴۰۳ به اطلاع می رساند که عوارض محاسبه شده مربوط به پرونده هایی می‌باشد که مالک اقدام به خلاف بدون اخذ مجوز قانونی نموده و پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و منجر به صدور رأی می‌گردد. لازم به ذکر است چنین مواردی مربوط به ساختمان های مسکونی چند واحدی می‌باشد که مالک بدون اخذ مجوز شهرداری اقدام به افزایش تعداد واحد مسکونی می‌نماید و با توجه به این که در اکثر موارد دبیرخانه کمیسیون ماده صد هیچ گونه جریمه ای در این خصوص در نظر نمی گیرد و شهرداری نیز عوارضی در این خصوص در نظر نمی گیرد، مالک به راحتی پس از گرفتن مجوز و بدون هیچ گونه عوارض بازدارنده ای، اقدام به هرگونه افزایش تعداد واحد مسکونی و همچنین تبدیل بنای غیرمفید مثل انباری، پارکینگ و… به چند واحد مسکونی را می‌نماید و جدا از این که شهرداری در این خصوص متضرر می‌گردد مسیر برای انجام هرگونه تخلف تبدیل از سوی انبوه سازان هموار می‌گردد.

۳ـ در خصوص ماده ۹ تعرفه طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۳۱۵ [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵] ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

بندهای ۱۱ الی ۱۳ از تعرفه مربوط به املاک تجاری می‌باشد که بر خلاف رأی کمیسیون ماده ۵ و ضوابط طرح تفصیلی اقدام به تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری می‌نمایند و همچنین منجر به کسری پارکینگ می‌گردد و با توجه به این که کلیه تأییدیه های مربوطه از جمله کمیسیون ماده ۵ را نقص نموده و از طرفی در صورت ارجاع به کمیسیون ماده صد در اکثر مواقع رأی به ابقا بنا می‌نماید، لذا تنها عامل بازدارنده مالکین و انبوه سازان از انجام چنین مواردی، محاسبه عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بیشتر می‌باشد تا انبوه سازان و مالکین چنین پرونده هایی کمتر اقدام به خلاف نمایند.

۴ـ در خصوص ماده ۱۵ تعرفه، هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۲۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ عوارض بالکن و پیش آمدگی را منطبق با قانون دانسته و قابل مطالبه تشخیص شده است. لازم به ذکر است در جدول شماره یک از پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها و دهیاری ها در قسمت عوارض صدور پروانه ساختمانی دقیقاً عوارض بر بالکن و پیش آمدگی ذکر شده و در ماده ۳۰ این دستورالعمل رعایت ضوابط مندرج در این جدول پیوست را الزامی دانسته است.

شایان ذکر است که منظور از بالکن و پیش آمدگی تعریف شده، ساخت هرگونه پیش آمدگی به طرف معبر در ارتفاع می‌باشد که در این گونه موارد، مالک ساختمان اقدام به ساخت بنا جدا از سطح اشغال مجاز در قسمت عرصه می‌نماید و برابر قیمت عرف منطقه اقدام به فروش بنای ساخته شده می‌نماید. حال شهرداری در این گونه موارد عوارضی تعیین نموده که بر اساس منطقه مربوطه عوارض آن تقریباً یک هشتم قیمت فروش ملک می‌باشد که با ایجاد بالکن و پیش آمدگی مالک امتیاز بیشتر از سطح زیربنا و عرصه ملک خود اخذ می کند و ارزش ریالی ملک با افزایش زیربنا در بالکن افزایش می یابد و با توجه به این که از طرف معبر سطح اشغال دریافت می کند، شهرداری با اخذ این عوارض در نظر دارد که مالکین فقط در سطح اشغال مُجاز اقدام به ساخت نمایند و این عوارض بیشتر جنبه بازدارنده دارد و در صورت حذف این بند از تعرفه مالکین اقدام به هرگونه ساخت و ساز به طرف معبر می‌نمایند بدون این که عوارضی به شهرداری پرداخت نمایند. علی ای حال موارد مشروحه فوق جهت استحضار ایفاد و مستدعی است نسبت به رد شکایت مطروحه مساعدت فرمایند.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر شهمیرزاد) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیئت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آراء متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و ۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین مصوبات شورای اسلامی اسلامی شهرهای سمنان، شهمیرزاد و دامغان درخصوص تعرفه عوارض (تجویز عوارض چندبرابر در صدور رأی ابقای بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) که متضمن تجویز اخذ عوارض مضاعف در صورت صدور رأی به ابقای بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی