۱۵۹۲۹۴/ت۵۲۱۶۶هـ – ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ .
ب ـ اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید میگردد.
پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصابهای تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.
ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنسکشی و قطعهبندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصابهای فنی و اقتصادی منجر می‌شود.
ث ـ یکپارچهسازی: فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندیهای اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جادههای بین مزارع و تأسیس شبکههای آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصابهای فنی و اقتصادی منجر میگردد.
ج ـ تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.
ماده ۲ـ تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصابهای فنی و اقتصادی ممنوع است.
ماده ۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه میگردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایتحد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
تبصره ۱ـ اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.
تبصره ۲ـ اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین‌نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.
تبصره ۳ـ عدم ارایه پاسخ در مهلتهای یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقضمقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ـ صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصابهای فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.
ماده ۵ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی میگردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی کند.
ماده ۶ ـ اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر می‌شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند .
ماده ۷ـ احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ ـ اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرحهای کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میگردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمیباشد. این قید به عنوان جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج میگردد.
ماده ۹ـ به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانههای حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:
الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، سامانههای نوین آبیاری و جاد ه های دسترسی بین مزارع)
ب ـ توسعه و نوسازی باغات
پ ـ ماشینآلات بخش کشاورزی
ت ـ یارانه نهادههای تولید
ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانکهای عامل
ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روشهای نوین آبیاری و زیرساختها برای مالکان اراضی که طبق حد نصابهای تعیین شده اقدام به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.
ماده ۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین‌نامه، اعتبارات لازم را در بودجههای سنواتی دستگاههای مربوط پیشبینی و تأمین نماید.
ماده ۱۱ـ اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام مینماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام نماید.
ماده ۱۲ـ به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و تصمیمگیری در خصوص نحوه و میزان مشوقها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین‌نامه، کارگروه ملی یکپارچهسازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‌ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.
تبصره ۲ـ کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می‌شود.
تبصره ۳ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ میگردد.
ماده ۱۳ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره برداران در یکپارچهسازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیتهای ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.
ماده ۱۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های عمومی موظفند با اجرای برنامههای ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به مفاد این آیین‌نامه را فراهم نمایند.
ماده ۱۵ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری