در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱. واژگان اصلی به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف. معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسرا تشکیل می شود.
ب. واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رییس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.
پ. قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند.
ت. قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ث. محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است.
ماده ۲. دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رییس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.
تبصره . در زندان های مستقر در استان که از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.
ماده ۳. در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.
تبصره . در صورت موافقت رییس قوه قضاییه به ازاء هر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.
ماده ۴. محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود.
ماده ۵. معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز برعهده دارد.
ماده ۶. چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل می شود.
ماده ۷. رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود.
ماده ۸. در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رای قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می کند.
ماده ۹. تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف می‌گردد.
ماده ۱۰. پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید.
ماده ۱۱. در موارد مذکور در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون و همچنین در صورتی که حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می شود.
ماده ۱۲. صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره. در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هردلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.
ماده ۱۳. در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.
ماده ۱۴. درمورد محکوم که دارای محکومیتهای قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده ۵۱۰ قانون عمل می گردد.
تبصره . چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس می گردد.
ماده ۱۵. به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون مطابق مقررات جاری بعمل می آید.
ماده ۱۶. واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.
ماده ۱۷. در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تایید قاضی مستقر برسد.
ماده ۱۸. در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.
ماده ۱۹. قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.
ماده ۲۰. در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۵ قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
تبصره. وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.
ماده ۲۱. نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده ۲۲. در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده ۳۷۷ قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.
ماده ۲۳. حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.
ماده ۲۴. تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آیین‌نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه نامه ای است که به تصویب دادستان کل کشور می رسد.
ماده ۲۵. این آیین‌نامه در ۲۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی