ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تحکیم روابط دوستانه بین دو طرف متعاهد، با هدف توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی براساس اصول برابری و حقوق حاکمه، حقوق متقابل، منافع دوجانبه، آزادی دریانوردی و عدم تبعیض طبق موافقتنامه های بین المللی الزام آور برای طرفهای متعاهد در زمینه حمل و نقل دریایی، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «مقام صلاحیتدار» به معنی زیر است:
– برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛
– برای دولت جمهوری کره: وزارت اقیانوس ها و شیلات.
۲ – اصطلاح «کشتی هر طرف متعاهد» به معنی کشتیهای تجاری است که در قلمرو هر طرف متعاهد ثبت شده و تحت پرچم ملی آن تردد می نماید. این اصطلاح شامل موارد زیر نمی شود:
الف) کشتیهای جنگی
ب) شناورهای گشت ساحلی و انتظامی
پ) شناورهای ماهیگیری
ت) شناورهای بیمارستانی
ث) شناورهای دولتی مورد استفاده در امور غیر تجاری
ج) شناورهای تحقیقاتی و
چ) شناورهایی که دارای کارکرد عمومی می باشند.
۳ – اصطلاح «شرکت کشتیرانی طرف متعاهد» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی یا دیگر نهادی است که در یکی از طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات لازم الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای محل اقامت یا مقر ثبت شده در آن طرف متعاهد می باشد و مجاز به دریانوردی بین المللی است.
۴ – اصطلاح «خدمه» به معنی فردی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای شناسنامه دریانوردی باشد که به گونه پیش بینی شده در ماده (۱۱) این موافقتنامه توسط مرجع صلاحیتدار یک طرف متعاهد صادر و یا به رسمیت شناخته شده است.
۵ – اصطلاح «بندر طرف متعاهد» به معنی محلی از یک طرف متعاهد است که دارای موقعیت و تأسیسات بندری می باشد و بر روی حمل و نقل دریایی بین المللی باز است.
۶ – اصطلاح «مسافر» به معنی فردی است که به موجب قرارداد حمل به وسیله کشتی حمل شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد ذکر شده باشد و یا به موجب قرارداد در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.
ماده ۲ – توسعه حمل و نقل دریایی
۱ – طرفهای متعاهد باید:
الف) به توسعه حمل و نقل دریایی بین طرفهای متعاهد و تلاشهای مشترک برای رفع مشکلاتی که ممکن است مانع گسترش حمل و نقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد شود، کمک نمایند.
ب) مشارکت نامحدود شرکتهای کشتیرانی طرفهای متعاهد در حمل و نقل بار بین طرفهای متعاهد و همچنین بین یک طرف متعاهد و هر کشور ثالث را ترغیب نمایند؛ و
۲ – کشتیهای هر طرف متعاهد می توانند به بنادر طرف متعاهد دیگر وارد شوند و همچنین به حمل و نقل مسافر و بار بین دو طرف متعاهد و نیز بین یکی از طرفهای متعاهد و کشورهای ثالث بپردازند. مفاد این بند همچنین در مورد کشتیهای اجاره ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.
۳ – مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق شرکتهای کشتیرانی کشورهای ثالث و همچنین کشتیهایی که تحت پرچم کشورهای ثالت به حمل و نقل دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یک طرف متعاهد و بنادر کشورهای ثالث مبادرت می ورزند، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
ماده ۳ – عدم تبعیض و رقابت آزاد
طرفهای متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتیرانی بین المللی را رعایت خواهند نمود.
ماده ۴ – نمایندگی و شعبه
شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد می توانند نسبت به تأسیس نمایندگی ها یا شعب در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهدی که نمایندگی ها یا شعب مذکور در آن تأسیس می شود، اقدام نمایند.
ماده ۵ – انتقال آزاد درآمد
هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارائه شده در کشور خود را اعطاء می نماید.
ماده ۶ – رفتار با کشتیها در بنادر و دریای سرزمینی
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد در بنادر، آبهای داخلی و دریای سرزمینی خود نسبت به کشتیها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتیها، بارها، خدمه و مسافران کشتی خود معمول می دارد:
الف) دسترسی به بنادر طرفهای متعاهد،
ب) طرز رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر،
پ) استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار یا مسافر،
ت) دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری.
۲ – مفاد این ماده در مورد کشتیهای اجاره‌ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.
ماده ۷ – موضوعات خارج از حیطه شمول موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه امتیازهای کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)، یدک کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی که برای شرکتهای کشتیرانی یا سایر مؤسسات و همچنین برای اتباع یا ساکنان طرف متعاهد اختصاص یافته است را شامل نخواهد شد.
۲ – با این وجود، مفاد بند (۱) این ماده در مورد کشتیرانی ساحلی، در صورتی که کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر حمل شده از کشور ثالث یا بارگیری یا سوار کردن مسافر بر روی کشتی و حمل آنها به کشور ثالث به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.
ماده ۸ – رعایت قوانین لازم الاجراء
۱ – کشتیهای یک طرف متعاهد، همچنین بارها، خدمه، مسافران آنها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند مشمول قوانین و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهد اخیر به ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل و نقل دریایی، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.
۲ – کشتیهای یک طرف متعاهد در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که براساس موافقتنامه های بین المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم الزام آور می باشد.
۳ – مفاد این ماده در مورد کشتیهای اجاره ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.
ماده ۹ – تسهیل حمل و نقل دریایی
طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده سازی نمایند.
ماده ۱۰ – شناسایی متقابل مدارک کشتی
۱ – هر طرف متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس اسناد موجود در کشتی که توسط مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
۲ – هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهینامه ها و اسناد صادره توسط مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
۳ – هر طرف متعاهد گواهینامه های بین المللی اندازه گیری ظرفیت را که با رعایت ضوابط کنوانسیون های بین المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتیهای یک طرف متعاهد که دارای گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت معتبر می باشند از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
ماده ۱۱ – مدارک شناسایی خدمه
۱ – هر طرف متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه ای که از اتباع کشور طرف متعاهد دیگر می باشند و توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک به هنگام اعطای حق عبور از مرز کشور، حقوق موضوع ماده (۱۲) این موافقتنامه را اعطاء خواهد نمود.
این مدارک عبارتند از:
الف) برای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران – مدرک شناسایی دریانوردان؛ و
ب) برای اتباع دولت جمهوری کره – گواهینامه دریانوردان.
۲ – طرفهای متعاهد حداکثر سی روز پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مدارک نمونه موضوع بند (۱) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرفهای متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی روز قبل از انجام تغییر یا ارائه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
۳- خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می باشند، هنگام عبور از مرز دولت طرف متعاهد دیگر باید دارای تأییدیه ای طبق مفاد مقرره ۲ /۱ کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان باشند که توسط مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد مزبور یا کشور ثالثی صادر شده است که توسط مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شده است.
ماده ۱۲ – ورود، گذر و اقامت خدمه
۱ – هر طرف متعاهد در زمان توقف کشتی طرف متعاهد دیگر در بنادر خود، به خدمه کشتی مزبور که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۱) این موافقتنامه می باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای آن طرف متعاهد در طی توقف کشتی در بنادر آن، به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آنکه طرف متعاهد دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد. در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، طرف متعاهد پیشین مراتب را بنا به درخواست، همراه با دلایل یاد شده از طریق نمایندگی سیاسی یا کنسولی به طرف متعاهد اخیر اعلام می نماید.
۲ – هر خدمه ای که دارای مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۱) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید می باشد می تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر نماید:
الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛
ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر برای بازگشت به کشور موطن خود، یا
پ) هرگونه منظور دیگر که به تأیید مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.
۳ – مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد برای هر خدمه طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آنها در بیمارستان پذیرش شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.
۴ – طرفهای متعاهد با رعایت بند (۱) این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود راحتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (۱۱) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید باشند، برای خود محفوظ می دارند.
۵- مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده تأثیری بر قوانین و مقررات طرفهای متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بیگانه نخواهد داشت.
ماده ۱۳- کمک و مساعدت
۱- چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر دچار سانحه ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد أخیر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم خود رفتار می نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به عمل می آورند. طرفهای متعاهد در هنگام تعیین علل بروز سوانح دریایی باید مفاد مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی را که برای طرفهای متعاهد الزام آور می باشد، رعایت نمایند.
۲- در صورتی که یک طرف متعاهد تشخیص دهد یک کشتی از طرف متعاهد دیگر، با یک حادثه یا هر خطر دیگر موضوع بند (۱) این ماده مواجه شده، باید در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیکترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد اخیر اعلام نمایند.
۳- بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یک طرف متعاهد در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید فوری توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد نخست به آگاهی مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر برسد. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد اخیر ترخیص نشده باشند.
۴- مفاد این ماده در مورد کشتیهای اجاره ای یا مورد بهره برداری توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرفهای متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.
۵ – مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده خدشه ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه های مربوط در زمینه خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارائه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نمی نماید.
ماده ۱۴ – همکاری فنی
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه دریایی در زمینه حمل و نقل دریانوردی به کار خواهند گرفت و شرکتهای کشتیرانی و هر مؤسسه مرتبط با حمل و نقل دریانوردی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه های همکاری ترغیب خواهند نمود. این همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) تجسس و نجات؛
ب) حفاظت از محیط زیست دریایی؛
پ) مدیریت دریایی؛
ت) آموزش دریایی؛
ث) ایمنی دریایی؛
ج) تبادل اطلاعات؛
چ) کنترل کشور صاحب بندر؛ و
ح) آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری.
ماده ۱۵ – کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد و یا بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل می شود:
الف – بحث و بررسی در مورد مسائلی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه بروز نماید؛
ب – انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی.
ماده ۱۶ – حل و فصل اختلاف ها
۱ – هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، از طریق مذاکره توسط مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۲ – در صورتی که اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۷ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۸) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۸ – لازم الاجراء شدن
۱ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تکمیل تشریفات لازم داخلی خود برای اجرای آن لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود باقی می ماند مگر اینکه هر یک از طرفهای متعاهد با ارائه یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای فسخ این موافقتنامه مطلع نمایند. در این صورت موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دریافت کننده، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۱۹ – زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳ /۲ /۱۳۹۵ هجـری شمسی برابر با ۲ می ۲۰۱۶ میلادی در تهران به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری کره – یون بیونگ سه – وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی