تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۱۷۳
شماره پرونده: ۰۳۰۰۹۲۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد شریف دشتی
طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون شماره به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمان ها و شرکت‌های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون شماره به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“صندوق قرض الحسنه شاهد مؤسّسه ای است غیرتجاری و غیرانتفاعی که دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده است. شایان ذکر است این صندوق صرفاً به ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق دریافت می کنند، تسهیلات قرض الحسنه اعطا
می‌نماید. ضمناً برنامه و بودجه و هزینه‌های این صندوق کلاً و ۱۰۰% از محل کارمزد مأخوذه به نرخ ۴% اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌گردد. هیچ گونه وابستگی مالی به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی یا این که به کمک مستمر دولت اداره شود را نداشته و ندارد. صندوق قرض الحسنه شاهد بر اساس چارت سازمانی و تشکیلاتی و اساسنامه آن، دارای هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیر عامل، قائم مقام و… که در تصمیم‌گیری های مدیریتی، استخدامی، حقوقی، خدماتی، رفاهی و… اظهار نظر و مصوبات صندوق قرض الحسنه شاهد بر اساس مجمع عمومی عادی، فوق العاده، ماهانه و هفتگی نسبت به برنامه‌های روزمره و آینده صندوق قرض الحسنه شاهد برنامه‌ریزی و مدیریت می کنند و تحت نظر و مجوّز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق قانون کار فعالیّت می کند. حال چگونه است که یک اداره دیگر به نام اداره کل امور اقتصادی و مجامع بنیاد شهید و امور ایثارگران یا بنیاد شهید و امور ایثارگران دخالت مستقیم در امورات استخدامی، حقوقی، رفاهی و… کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد داشته باشند و این چنین آیین‌نامه ای را مصوّب نمایند. لذا طبق آیین‌نامه اداری، استخدامی و رفاهی کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد، کارکنان صندوق مشمول این آیین‌نامه می‌باشند نه آیین‌نامه مورد شکایت. لذا تقاضای رأی شایسته دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۰۵۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ـ همان گونه که مستحضرید نه در اساسنامه آن نهاد مقرره ای برای تهیّه و تدوین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمان ها و شرکت‌های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران مِن جمله صندوق قرض الحسنه شاهد وجود دارد و نه جزء ارکان اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌باشد.
بنابراین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر ارکان درون سازمانی بنیاد شهید و امور ایثاگران می‌باشد و مغایر و مخالف صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد.
۲ـ نظر به ماده ۲ اساسنامه و سایر مواد صندوق قرض الحسنه شاهد، این صندوق جزء شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد که آن اداره بتواند در امورات آن دخالت نماید و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی و از لحاظ مقرّرات مستخدمی و حقوق و مزایا و رفاهی کارکنان مشمول قانون کار و طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد که مقرره مورد شکایت مغایر و مخالف با ماده ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بندهای ۶ گانه نامه فوق الذکر می‌باشد.
۳ـ طبق ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، ارکان صندوق عبارتند از: هیئت امنا، هیئت مدیره، بازرس و طبق ماده ۴۲ آن اساسنامه شرح وظایف هیئت مدیره در این ماده تهیه و تنظیم طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه، عزل و نصب کارکنان صندوق، تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و شرایط استخدامی و… جزء شرح وظایف هیئت مدیره می‌باشد که در بیست و دومین جلسه هیئت مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ و با اختیار حاصله از مواد اساسنامه صندوق بالأخص ماده ۴۲ آن اقدام به تصویب مقرّرات اداری استخدامی رفاهی کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد طبق بند ۳ صورت جلسه هیئت مدیره به شماره ۸۸۰/۱۳۶۱۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ به امضا هیئت مدیره می رسد و مقرره مورد شکایت مغایر و مخالف صریح مواد اساسنامه و اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۲ اساسنامه و بیست و دومین جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ می‌باشد.
۴ـ بر اساس فهرست شرکت‌های دولتی که گزارش حسابرس به انضمام صورت های مالی سال ۱۳۹۹ آنها در تاریخ ۳۰ فروردین در سامانه کدال بر اساس حروف الفبا منتشر شده است، صندوق قرض الحسنه شاهد جزء فهرست های مذکور و شرکت‌های دولتی نمی‌باشد.
نظر به موارد فوق ابطال کل آیین‌نامه مورد شکایت به دلیل مخالفت و مغایرت صریح با قوانین و اساسنامه صندوق و حقوق مکتسبه کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد که این صندوق تحت شمول شرکت تابعه محسوب نمی‌گردد و همچنین تقاضای ابطال نامه اداری به شماره ۲۳۲۹۰/ص م/۰۲ [۲۳۹۰/ص د م/۰۲] مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ مدیر کل راهبردی اقتصادی و امور مجامع بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص اجرایی نمودن آیین‌نامه۱۴۰۲/۵/۱۰ به صندوق قرض الحسنه شاهد مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۲۳۲۹۰/ص د م/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱
جناب آقای اسلام کریمی ـ مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شاهد
سلام علیکم
احتراماً، با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل مطهرش و آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی و همکاران، با عنایت به مصوبه شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان های اقتصادی بنیاد و موافقت مـعـاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهیـد و امور ایثارگران بدیـن وسیـله «آیین‌نامه حقوق و دستمزد سازمان ها، مؤسّسات و شرکت‌های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران”که به تأیید ایشان رسیده است به شرح پیوست
ابلاغ می‌گردد.
انتظار می رود کلّیه سازمان ها، مؤسّسات و شرکت‌های تابعه حداکثر ظرف مدّت یک ماه نسبت به تصویب آن در هیئت مدیره برای اجرا از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ اقدام نموده و نتیجه را به این اداره کل گزارش نمایند.
ـ مدیر کل راهبری اقتصادی و امور مجامع
آیین‌نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمان ها و شرکت‌های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات
۱ـ پُست: عبارت است از جایگاهی که با تصویب هیئت مدیره در ساختار سازمان ها و شرکت‌ها برای انجام وظایف و مسئولیـت های پیش‌بینی شده در شناسنامه شغـل از سوی مدیران عامل برای تصدّی یکی از کارکنان در نظر گرفته می‌شود.
……
۱۵ ـ مُزد و حقوق: عبارت است از وجوه نقد که در مقابل انجام کار به شاغل پرداخت می‌شود، در صورتی که بر اساس قرارداد کار پرداخت مُزد به صورت ماهانه باشد، حقوق نامبرده می‌شود.
فصل دوم: ضوابط پرداخت و نگهداشت سرمایه انسانی
ماده ۱ـ اجرای این آیین‌نامه موجب کاهش مُزد (حقوق مبنا) و مزایای انگیزه ای (مزایای به تبع شغل که حسب ماهیت شغل یا محیط کار برای ترمیم مُزد پرداخت می‌شود) هیچ یک از کارکنان نسبت به قبل از اجرای آیین‌نامه نمی‌گردد.
تبصره: در صورتی که جمع حقوق مبنا و مزایای انگیزه های مندرج در قرارداد پس از بازنگری طرح و اجرای آیین‌نامه نسبت به قبل (با رعایت مصوبات قانون کار) کاهش یابد، مبلغ کاهش به عنوان تفاوت مُزد (تفاوت تطبیق) در قرارداد درج می‌گردد.
……
ماده۱۳ـ مطابق با ماده ۲۴ قانون کار کلّیه مستخدمین شاغل در سازمان ها و شرکت‌های تابعه در صورت خاتمه همکاری برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق معادل یک ماه برای هر سال به عنوان مزایای پایان کار پرداخت خواهد شد.
فصل سوم: روش تعیین حقوق و مزایا
حقوق و مزایای این طرح شامل حقوق مبنا، از حاصل جمع امتیازات شاغل شغل و مدیریت و سرپرستی ضرب در ضریب ریالی به اضافه حقوق سنوات مبلغ ثابت سالیانه فوق العاده ایثارگری و سایر فوق العاده ها، فوق العاده های شرایـط نامساعد محیط کار، منطـقه، ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران، مهارت و تخصّص و فوق العاده کارآمدی و توانمندی و مزایای رفاهی و اجتماعی (کمـک هزینه‌های مسکن اقلام مصرفی خانوار و کمک هزینه عائله مندی) و تفاوت مُزد (تطبیق) می‌باشد که در حکم کارگزینی قرارداد کار درج و محاسبه می‌شود.
……
این آیین‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به تأیید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رسید و از تاریخ ابلاغ برای کلّیه سازمان ها و شرکت‌ها لازم الاجرا می‌باشد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران”
در پاسخ به شکایت مذکور، بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه [بدون شماره] مورخ۱۴۰۳/۶/۲۰ توضیح داده است که:
“۱ـ شاکی از کارکنان بازنشسته صندوق قرض الحسنه شاهد از مجموعه های تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
۲ـ نظر به این که عمده ایراد شاکی به نحوه تصویب و مرجع تصویب آیین‌نامه مورد شکایت می‌باشد، به استحضار می رساند مطابق با ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسّسات عمومی غیردولتی (مصوّب ۱۳۷۳) و اساسنامه این نهاد، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردد و توجهاً به تبصره (یک) همین ماده واحده، مؤسّسه وابسته از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت تجاری موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت (مصوّب ۱۳۱۱) و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توسّط یک یا چند مؤسّسه و نهاد عمومی غیردولتی، تأسیس و اداره شوند و به نحوی مالکیت آن متعلّق به نهادهای یاد شده می‌باشد. لذا با عنایت به ثبوت شرایط قانونی فوق و توجهاً به ماده (۸) اساسنامه صندوق قرض الحسنه شاهد که مقررّ گردیده: «صندوق نمی‌تواند در اموری از قبیل خرید اموال منقول و غیر منقول به قصد تجارت و انتفاع و… سرمایه گذاری کند.» محل خدمت شاکی وابسته به بنیاد و در زُمره مؤسّسات وابسته به این نهاد می‌باشد.
۳ـ همچنین بنا بر اعلام اداره کل دفتر راهبری امور اقتصادی و مجامع این نهاد اولاً سرمایه اصلی صندوق قرض الحسنه شاهد که در بند (یک) ماده (۱۷) اساسنامه صندوق به مبلغ ۱/۲۱۰/۶۴۴/۷۹۰/۶۷۲ ریال ذکر گردیده تماماً توسّط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت گردیده است که با توجّه به الزامات بانک مرکزی مبنی بر تدوین اساسنامه در تیپ واحد، از پرداخت کننده سرمایه ذکری به میان نیامده است. و ثانیاً مفاد بندهای (۳) و (۴) اساسنامه صندوق نیز مؤیّد وابستگی ماهوی صندوق قرض الحسنه شاهد به بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.
۴ـ همچنین آیین‌نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد تصویب و جایگزین آیین‌نامه سابق صندوق گردید.
النهایه با عنایت به این که هیچ گونه تخطّی در وضع آیین‌نامه مورد شکایت از ناحیه این نهاد حادث نگردیده است، رد شکایت شاکی از آن عالی جنابان مورد استدعا می‌باشد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب قانون اساسنامه بنیاد شهید به عنوان نهاد عمومی غیردولتی تأسیس شده و وظایف و اختیارات رئیس بنیاد در ماده ۱۲ اساسنامه پیش‌بینی گردیده است. ثانیاً شرکت‌های تابعه بنیاد از جمله صندوق قرض الحسنه شاهد وفق اساسنامه ایجاد شده‌اند و صلاحیت تصویب مقررات مربوط به شرکت وفق اساسنامه از جمله ماده ۴۲ آن بر عهده هیئت مدیره و هیئت امنای همان شرکت بوده و در اساسنامه شرکت‌های یادشده، اختیاری برای رئیس بنیاد در این قبیل امور پیش‌بینی نشده است و صرف داشتن سهام نمی‌تواند اختیار مقرره‌گذاری برای دارنده بیشترین میزان سهام را ایجاد کند. ثالثاً صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیئت مدیره مبنی بر جایگزینی مصوبه رئیس بنیاد شهید در خصوص آیین‌نامه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران شرکت‌های تابعه بنیاد با آیین‌نامه خود صندوق مورد شکایت شاکی نبوده و تأثیری در خارج از حدود اختیار بودن مقرره مورد شکایت ندارد. با توجه به مراتب فوق، مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما