وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۵/۶/۱۴ به پیشنهاد شماره ۴۶۶۰۲/۳۶۳۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۱۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویبنامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ـ منحصراً حق بهره‌برداری از منافع سی و شش هزار و پانصد و هشتاد و شش مترمربع و نود و پنج دسی مترمربع (۳۶۵۸۶/۹۵) از اراضی پلاک ثبتی (۷۹۰۰) اصلی، قطعه (۴)، واقع در بندر دیوان، بخش (۲۴) شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات، ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث زمین فوتبال روستای بندر دیوان در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد.
۲ـ این تصویبنامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره‌برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت ورزش و جوانان مکلف است اراضی موصوف را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد کند.
۳ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت ورزش و جوانان مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور برعهده دارد.
۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۴، درخصوص صدور سند مالکیت ساختمان ها و تأسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام کند و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
۵ ـ درصورت تغییر بهره‌بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا أخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، درخصوص واگذاری موضوع این تصویبنامه به بهره‌بردار بعدی اقدام کند.
۶ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مکلف است گزارش اجرای این تصویبنامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه کند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۴۰۵/۷/۱۲ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما