هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۳۶۴۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ، تصویب کرد:
۱ـ محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان های مازندران و گیلان) به منظور عرضه در بورس کالای ایران تعیین می شوند.تبصره ـ در صورت افت قیمت و ضرورت مداخله دولت برای خرید تضمینی برنج، سازوکار خرید محصول مذکور از طریق بورس کالا انجام می گیرد.
۲ـ هزینه های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت می شود.
۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل معادل هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام نماید.
۶ ـ [الحاقی ۱۳۹۶/۶/۱۵]
سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور را جهت اجرای سیاست قیمت تضمینی، تضمین می‌نماید. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات و شرکت پشتیبانی امور دام کشور در بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی نمی‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما