ماده واحده
معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس طرفها نامیده می‌شوند)، با اشتیاق به ارائه همکاری مؤثرتر بین دو کشور در پیشگیری و مبارزه با جرائم و تسهیل روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین از طریق انعقاد معاهده‌ای برای استرداد مجرمین؛ به‌شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد به استرداد
هر طرف موافقت مینماید که حسب درخواست و با رعایت مفاد این معاهده، هر شخصی را که به‌دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد برای پیگرد، محاکمه یا اجرای مجازات در قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت تعقیب قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده یافت میشود به طرف دیگر مسترد نماید.
ماده ۲ـ جرائم قابل استرداد
۱ـ از نظر این معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمی هستند که در زمان درخواست، به موجب قوانین هر دو طرف به‌وسیله محرومیت از آزادی برای مدت حداقل یک سال یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات باشند.
۲ـ هرگاه درخواست برای استرداد مربوط به شخصی باشد که به دلیل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواست‌کننده به محرومیت از آزادی محکوم شده است، استرداد فقط در صورتی پذیرفته خواهد شد که مدت حداقل شش ماه از محکومیت برای سپری کردن باقی مانده باشد.
۳ـ از نظر این ماده، در تعیین اینکه آیا یک جرم، جرمی علیه قوانین هر دو طرف است یا نیست:
الف) اینکه قوانین هر دو طرف، افعال یا ترک افعال تشکیل‌دهنده جرم را در همان طبقه از جرائم قرار دهد یا ندهد یا آن جرم را با همان واژگان تعریف نماید یا ننماید، اهمیتی نخواهد داشت؛ و
ب) مجموع افعال یا ترک افعال مورد ادعا علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن یا نبودن عناصر تشکیل‌دهنده جرم به‌موجب قوانین هر دو طرف اهمیتی نخواهد داشت.
۴ـ هرگاه استرداد یک شخص برای جرمی علیه قانون مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا سایر مسائل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمی‌توان به این دلیل که قانون طرف درخواست‌شونده نوع مشابهی از مالیات یا عوارض را وضع نمیکند یا حاوی مقررات مالیاتی، عوارض گمرکی یا ارز از همان نوع، نظیر قانون طرف درخواست‌کننده نیست از استرداد امتناع نمود.
۵ ـ چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قانون طرف درخواست‌شونده مجازات جرم ارتکابی در خارج از قلمرو آن در شرایط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست‌شونده چنین مقرر نکرده باشد طرف درخواست‌شونده میتواند بنا به صلاحدید خود استرداد را بپذیرد.
۶ ـ اگر درخواست استرداد به جرائم متعدد مجزایی دلالت داشته باشد که هریک از آنها به‌موجب قوانین هر دو طرف قابل مجازات است اما برخی از آنها سایر شرایط مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده را نداشته باشند، استرداد میتواند در مورد جرائم اخیر پذیرفته شود به شرط آنکه بتوان شخص را برای حداقل یک جرم قابل استرداد، مسترد نمود.
ماده ۳ـ مرجع مرکزی
۱ـ هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواستها در راستای اهداف این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.
۲ـ در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم با یکدیگر مکاتبه خواهند نمود.
ماده ۴ـ موارد اجباری امتناع از استرداد
به‌موجب این معاهده، در موارد زیر استرداد پذیرفته نخواهد شد:
الف) هرگاه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است، جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یک جرم سیاسی است. اشاره به جرم سیاسی، شامل جرائم زیر نخواهد بود:
۱ـ قتل یا اقدام به قتل یا حمله به شخص رهبر معظم یا رئیس کشور یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف ایرانی) و رئیس کشور یا رئیس حکومت یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف کره‌ای)؛ یا
۲ـ جرمی که در مورد آن طرفها براساس موافقتنامه بین‌المللی چندجانبه که هر دو طرف عضو آن هستند متعهد به احراز صلاحیت یا استرداد هستند، از جمله و نه محدود به موافقتنامه‌های مربوط به نسل‌کشی، تروریسم یا گروگانگیری.
ب) هر گاه شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست‌شونده برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است تحت رسیدگی، محاکمه یا محکومیت قرار گرفته یا تبرئه شده باشد؛
پ) هر گاه پیگرد یا مجازات برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است بنا به دلایل مقرر در قانون هر طرف از جمله قانون مربوط به مرور زمان، منع شده باشد؛
ت) هر گاه طرف درخواست‌شونده دلایل اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف پیگرد یا مجازات شخص مورد نظر به دلیل نژاد، مذهب، تابعیت، جنسیت یا دیدگاههای سیاسی آن شخص صورت گرفته یا اینکه موقعیت آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور لطمه ببیند؛
ث) هرگاه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی آن لطمه خواهد زد یا با قانون اساسی آن مغایرت دارد.
ماده ۵ ـ موارد اختیاری امتناع از استرداد
به‌موجب این معاهده، در هر یک از موارد زیر میتوان از انجام استرداد امتناع نمود:
الف) هرگاه به‌موجب قانون طرف درخواست‌شونده تشخیص داده شود که تمام یا بخشی از جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است در قلمرو آن ارتکاب یافته است؛
ب) هرگاه شخص مورد نظر در دولتی ثالث برای همان جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است به طور قطعی تبرئه یا محکوم گردیده باشد و در صورت محکومیت، حکم صادره به‌طور کامل اجراء شده باشد یا دیگر قابل اجراء نباشد؛
پ) هرگاه، در موارد اضطراری، طرف درخواست‌شونده، با در نظر گرفتن اهمیت جرم و منافع طرف درخواست‌کننده، تشخیص دهد که به دلیل شرایط شخصی فرد مورد نظر، استرداد با ملاحظات انسانی سازگار نیست؛ یا
ت) هرگاه جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس قوانین نظامی جرم بوده و به‌موجب قوانین عادی کیفری، جرم تلقی نگردد.
ماده ۶ ـ استرداد اتباع
۱ـ هیچ یک از طرفها ملزم به استرداد اتباع خود به‌موجب این معاهده نخواهد بود.
۲ـ چنانچه استرداد فقط به‌دلیل تابعیت شخص موردنظر رد شود، طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده پرونده را به منظور پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم خواهد نمود.
۳ـ تابعیت با توجه به زمان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است تعیین خواهد شد.
ماده ۷ـ درخواست استرداد و اسناد لازم
۱ـ درخواست استرداد به‌صورت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.
۲ـ در تمامی موارد، درخواست استرداد اسناد زیر را همراه خواهد داشت:
الف) اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که هویت، از جمله در صورت امکان، توصیف ظاهری، عکس و یا اثر انگشتان، تابعیت و محل احتمالی شخص مورد نظر را نشان میدهد؛
ب) شرحی از وقایع پرونده، از جمله زمان و مکان ارتکاب جرم و جریان رسیدگی پرونده؛
پ) شرحی راجع به قوانین توصیف کننده عناصر اصلی و تعیین آن جرم؛
ت) شرحی راجع به قوانین توصیف کننده مجازات برای آن جرم؛
ث) شرحی راجع به قوانین مربوط به محدودیت زمانی در مورد پیگرد یا اجرای مجازات برای آن جرم؛
ج) اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که در بند (۳) یا (۴) این ماده تعیین شده است، چنانچه قابل اعمال باشد.
۳ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که هنوز مجرم شناخته نشده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز به همراه خواهد داشت:
الف) نسخه‌ای از دستور جلب یا بازداشت که توسط قاضی یا مرجع قضائی صلاحیتدار دیگر طرف درخواست‌کننده صادر شده باشد؛
ب) اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که دستور جلب یا بازداشت به وی دلالت دارد؛
پ) شرحی از افعال یا ترک افعالی که ادعا شده است تشکیل‌دهنده جرم هستند و دلایل تأیید کننده مربوطه به نحوی که مبنایی معقول برای این گمان را ارائه دهد که شخص مورد نظر جرمی را که استرداد برای آن درخواست گردیده است مرتکب شده است.
۴ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که مجرم شناخته شده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز همراه خواهد داشت:
الف) نسخه‌ای از حکم صادره توسط دادگاه طرف درخواست‌کننده، دال بر محکومیت و مجازات صادره، این حقیقت که محکومیت، قابل اجراء است و میزانی که از محکومیت باقی مانده است؛
ب) نسخه‌ای از دستور جلب یا شرحی نشانگر اینکه شخص بر مبنای حکم محکومیت، موضوع بازداشت است؛
پ) اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که مجرم شناخته شده است؛ و
ت) شرحی از افعال یا ترک افعالی که تشکیل‌دهنده جرمی هستند که شخص به دلیل آن مجرم شناخته شده است.
۵ ـ تمامی اسنادی که قرار است توسط طرف درخواست‌کننده در تأیید درخواست استرداد ارائه گردد تصدیق خواهند شد و ترجمه رسمی به زبان طرف درخواست‌شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.
۶ ـ یک سند در راستای اهداف این معاهده در صورتی تأیید میگردد که:
الف) توسط قاضی یا مقام صلاحیتدار دیگر طرف درخواست‌کننده امضاء شده باشد؛
ب) ممهور به مهر رسمی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده باشد.
ماده ۸ ـ اطلاعات تکمیلی
۱ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارائه‌شده در تأیید درخواست استرداد، طبق این معاهده کافی نیست تا امکان پذیرش استرداد را فراهم آورد، طرف مزبور میتواند تقاضا کند که اطلاعات بیشتر ظرف مدت متعارفی که تعیین میکند ارائه گردد.
۲ـ چنانچه شخصی که استرداد وی درخواست شده است تحت بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارائه شده، طبق این معاهده کافی نباشد یا ظرف مدت تعیین‌شده دریافت نگردد، میتوان آن شخص را از بازداشت آزاد نمود. این آزادی مانع طرف درخواست‌کننده از ارائه درخواست جدید برای استرداد آن شخص نخواهد بود.
۳ـ چنانچه شخص طبق بند (۲) این ماده از بازداشت آزاد گردد طرف درخواست‌شونده در اسرع وقت ممکن طرف درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.
ماده ۹ـ بازداشت موقت
۱ـ در مواقع اضطراری، یک طرف میتواند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان ارائه درخواست استرداد درخواست نماید. درخواست بازداشت موقت میتواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره ارسال گردد.
۲ـ درخواست برای بازداشت موقت به‌صورت کتبی و حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف) توصیفی از شخص مورد نظر، از جمله اطلاعاتی در باره تابعیت آن شخص؛
ب) شرحی راجع‌به مکان شخص مورد نظر، اگر معلوم باشد؛
پ) شرح مختصری از وقایع پرونده، از جمله، در صورت امکان زمان و مکان ارتکاب جرم؛
ت) توصیفی از قوانین نقض شده؛
ث) شرحی راجع به وجود دستور جلب یا بازداشت یا محکومیت علیه شخص مورد نظر؛ و
ج) شرحی راجع به اینکه درخواست استرداد شخص مورد نظر متعاقباً ارسال خواهد شد.
۳ـ طرف درخواست‌کننده بی‌درنگ از رسیدگی به درخواست خود و دلایل هرگونه رد شدن آن آگاه خواهد شد.
۴ـ شخصی که به‌طور موقت بازداشت شده است را میتوان پس از سپری شدن سی روز از تاریخ بازداشت موقت بر اساس این معاهده از بازداشت آزاد نمود، مشروط بر آنکه طرف درخواست‌شونده درخواست رسمی برای استرداد و اسناد تأیید کننده مقرر در ماده (۷ ) این معاهده را دریافت ننماید.
۵ ـ اینکه شخص مورد نظر به‌موجب بند (۴) این ماده از بازداشت آزاد گردیده است لطمه‌ای به بازداشت بعدی و استرداد آن شخص وارد نخواهد کرد به شرط آنکه درخواست استرداد و اسناد تأییدکننده آن در تاریخی مؤخر تحویل گردند.
ماده ۱۰ـ استرداد ساده شده
هر گاه شخص مورد نظر به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده اعلام نماید که به دستور استردادی که در حال انجام است رضایت دارد طرف درخواست‌شونده میتواند تمامی اقدامات لازم برای تسریع استرداد را تا آنجا که قانون آن اجازه میدهد انجام دهد.
ماده ۱۱ـ درخواستهای همزمان
۱ـ اگر درخواستهایی از دو یا چند دولت از جمله طرف دیگر برای استرداد شخص واحدی، خواه برای جرم واحد یا برای جرائم متفاوت دریافت گردد طرف درخواست‌شونده تعیین خواهد نمود شخص به کدامیک از آن دولتها مسترد گردد و آن دولتها را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست‌شونده در تعیین اینکه شخص به کدام دولت مسترد خواهد شد تمامی عوامل مربوط، از جمله و نه محدود به موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف) تابعیت و محل عادی اقامت شخص مورد نظر؛
ب) تنظیم یا عدم تنظیم درخواستها به موجب معاهده؛
پ) زمان و مکان ارتکاب هر جرم؛
ت) منافع مربوط دولتهای درخواست‌کننده؛
ث) شدت جرائم؛
ج) تابعیت زیان‌دیده؛
چ) امکان استرداد بعدی بین دولتهای درخواست‌کننده؛ و
ح) ترتیب زمانی درخواستها.
ماده ۱۲ـ تصمیمگیری در مورد درخواست
۱ـ طرف درخواست‌شونده طبق رویه‌های مقرر در قوانین خود در مورد درخواست اقدام خواهد کرد و تصمیم خود را بی‌درنگ از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد داشت.
۲ـ اگر تمام یا بخشی از درخواست استرداد رد شود، دلایل آن ارائه خواهد شد.
ماده ۱۳ـ تحویل شخص
۱ـ طرف درخواست‌شونده شخص مورد نظر را در محلی در قلمرو طرف درخواست‌شونده که مورد پذیرش هر دو طرف باشد به مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده تحویل خواهد داد.
۲ـ طرف درخواست‌کننده شخص مورد نظر را ظرف مدت متعارفی که طرف درخواست‌شونده تعیین میکند از قلمرو طرف درخواست‌شونده خارج خواهد نمود و چنانچه آن شخص ظرف آن مدت برده نشود، طرف درخواست‌شونده میتواند آن شخص را آزاد نماید و میتواند از استرداد به دلیل همان جرم امتناع ورزد.
۳ـ چنانچه شرایط خارج از کنترل مانع یک طرف از تحویل یا خارج نمودن شخص مورد استرداد گردد، طرف مزبور طرف دیگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و در این صورت، مفاد بند (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دو طرف به‌طور دوجانبه در مورد تاریخی جدید برای تسلیم یا خارج نمودن به‌موجب شروط این ماده تصمیمگیری خواهند کرد.
ماده ۱۴ـ استرداد مجدد
اگر شخص مستردشده قبل از پایان تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات به قلمرو طرف دیگر بازگردد او را میتوان بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت ارائه مدارک مذکور در ماده(۷) دیگر لازم نیست.
ماده ۱۵ـ تحویل موقت یا معوق
۱ـ چنانچه شخص مورد نظر به‌دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن درخواست شده است در طرف درخواست‌شونده تحت رسیدگی یا در حال گذراندن محکومیت باشد طرف درخواست‌شونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم خود در مورد درخواست استرداد، تحویل آن شخص را تا زمان پایان یافتن رسیدگیهای کیفری یا سپری نمودن تمام یا هر بخش از محکومیت صادره به تعویق اندازد. تعویق مزبور به آگاهی طرف درخواست‌کننده خواهد رسید.
۲ـ هرگاه معلوم گردد که شخص قابل استرداد است، طرف درخواست‌شونده تا آنجا که قانون آن اجازه میدهد میتواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد نظر را طبق شرایطی که بین طرفها تعیین خواهد شد به‌طور موقت به منظور پیگرد به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد. شخصی که پیرو تحویل موقت به طرف درخواست‌شونده بازگردانده میشود را میتوان طبق مفاد این معاهده نهایتاً به طرف درخواست‌کننده جهت گذراندن هر گونه محکومیت صادره تحویل نمود.
ماده ۱۶ـ تحویل اموال
۱ـ تا جاییکه قوانین طرف درخواست‌شونده اجازه میدهد و با رعایت حقوق طرفهای ثالث که به‌طور مناسب محترم شمرده خواهد شد، تمامی اموال یافت‌شده در قلمرو طرف درخواست‌شونده را که در نتیجه جرم تحصیل شدهاند یا ممکن است به‌عنوان دلیل مورد نیاز باشند، در صورت درخواست طرف درخواست‌کننده میتوان تحویل داد به‌شرط آنکه استرداد پذیرفته شده باشد.
۲ـ با رعایت بند (۱) این ماده، اموال گفته شده در بالا را میتوان به درخواست طرف درخواست‌کننده به آن تحویل نمود حتی اگر انجام استرداد به‌دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان‌پذیر نباشد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده میتواند تحویل اموال موضوع بند (۱) این ماده را چنانچه برای رسیدگیهای آغاز شده در ارتباط با پرونده‌های کیفری دیگر مورد نیاز باشند تا زمان پایان یافتن این رسیدگیها به‌طور موقت به تعویق اندازد.
۴ـ هر گاه قانون طرف درخواست‌شونده یا حفظ حقوق طرفهای ثالث اقتضاء کند، هر گونه اموالی که به این گونه تحویل شدهاند در صورت درخواست طرف درخواست‌شونده، پس از پایان یافتن رسیدگیها بدون هزینه به آن طرف بازگردانده خواهد شد.
ماده ۱۷ـ قاعده اختصاصی بودن
۱ـ شخصی که به‌موجب این معاهده مسترد میگردد در طرف درخواست‌کننده، بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد، مگر برای موارد زیر:
الف) جرمی که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است یا جرمی با عنوان متفاوت براساس همان حقایقی که استرداد بر مبنای آنها پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه چنین جرمی قابل استرداد باشد یا جرمی سبکتر باشد؛
ب) جرمی که پس از تحویل شخص ارتکاب یافته باشد؛
پ) جرمی که در باره آن طرف درخواست‌شونده به بازداشت، محاکمه یا مجازات شخص رضایت دهد. از نظر جزء (پ) این بند:
(۱) طرف درخواست‌شونده میتواند ارائه اسناد درخواست‌شده در ماده (۷) را الزام نماید؛
(۲) سابقه قانونی اظهارات صورت گرفته توسط شخص مستردشده در رابطه با جرم، در صورت وجود، به طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد شد؛ و
(۳) در حالیکه درخواست تحت رسیدگی است طرف درخواست‌کننده میتواند شخص مستردشده را برای مدتی که ممکن است طرف درخواست‌شونده اجازه دهد بازداشت کند.
۲ـ شخصی که به‌موجب این معاهده مسترد شده است به‌دلیل جرمی که پیش از تحویل وی ارتکاب یافته است توسط طرف درخواست‌کننده به دولت ثالثی مسترد نخواهد شد مگر آنکه طرف درخواست‌شونده رضایت دهد.
۳ـ بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد چنانچه شخص مستردشده:
الف) پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده به‌طور داوطلبانه به آن بازگردد؛ یا
ب) قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف سی روز پس از تاریخی که برای ترک کردن آن آزاد بوده است، به‌استثنای شرایط خارج از کنترل وی، ترک نکند.
ماده ۱۸ـ اعلام نتایج
چنانچه طرف درخواست‌شونده درخواست نماید، طرف درخواست‌کننده اطلاعات مربوط به رسیدگیها علیه شخص مستردشده یا اجرای مجازات علیه وی یا استرداد مجدد وی به دولتی ثالث را به طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد داد.
ماده ۱۹ـ عبور
۱ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست‌شونده اجازه میدهد، اجازه حمل و نقل شخص مستردشده از سوی دولتی ثالث به هر طرف از طریق قلمرو طرف دیگر بنا به درخواست کتبی ارائه‌شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا به‌طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره میتواند صادر گردد. درخواست مزبور حاوی توصیفی از شخص مورد انتقال، از جمله تابعیت وی و بیان مختصری درباره حقایق پرونده خواهد بود. شخص در حال عبور را میتوان در بازداشت نگه داشت.
۲ـ هر گاه حمل ونقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ گونه فرودی در قلمرو طرف عبور را برنامه‌ریزی نشده باشد نیازی به اخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه‌ریزی‌‌نشده‌ای در قلمرو آن طرف اتفاق بیافتد آن طرف میتواند از طرف دیگر بخواهد که درخواست عبور به شرح مقرر در بند (۱) این ماده را ارائه دهد. طرف عبور شخص مورد انتقال را تا زمان ادامه یافتن انتقال در بازداشت نگه خواهد داشت به شرط آنکه درخواست ظرف نود و شش ساعت پس از فرود برنامه‌ریزی نشده دریافت شود.
۳ـ اجازه عبور حاوی اجازه مقامات همراه برای دریافت مساعدت از مراجع طرف عبور در حفظ بازداشت خواهد بود.
۴ـ هرگاه شخصی به‌موجب بند (۳) این ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه انتقال ظرف مدت متعارفی ادامه نیابد طرفی که شخص در قلمرو آن نگه داشته میشود میتواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.
ماده ۲۰ـ هزینه‌ها
۱ـ طرف درخواست‌شونده هزینه‌های هر گونه رسیدگی در صلاحیت خود را که در نتیجه درخواست استرداد حاصل می‌شوند بر عهده خواهد داشت.
۲ـ طرف درخواست‌شونده هزینه‌های ایجادشده در قلمرو خود در رابطه با دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواست شده است یا ضبط و تحویل اموال را بر عهده خواهد داشت.
۳ـ طرف درخواست‌کننده هزینه‌های ایجاد شده در رابطه با انتقال شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است از قلمرو طرف درخواست‌شونده از جمله هزینه‌های عبور را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۲۱ـ مشورتها
۱ـ طرفها، بنا به درخواست هر یک از آنها، در مورد تفسیر و اجرای این معاهده مشورت خواهند نمود.
۲ـ مراجع صلاحیتدار طرفها میتوانند در مورد روش اقدام در پرونده‌های خاص و در پیشبرد حفظ و بهبود رویهها برای اجرای این معاهده به‌طور مستقیم با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده ۲۲ـ حل و فصل اختلافها
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بین مراجع مرکزی طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۳ـ لازم‌الاجراء شدن و خاتمه
۱ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اعلام کتبی طرفها به یکدیگر مبنی بر اینکه الزامات مربوط برای لازم‌الاجراء شدن این معاهده انجام یافته است لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ این معاهده در مورد درخواستهایی که پس از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه شدهاند اعمال خواهد شد، حتی اگر جرائم مربوط پیش از تاریخی که معاهده لازم‌الاجراء میشود واقع شده باشند.
۳ـ هر یک از طرفها میتواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه معاهده شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور انجام شده است اعتبار خواهد یافت.
با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵هجری شمسی، بـرابر با ۲ مه ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، کره‌ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی