ماده واحده – معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – در اجرای مواد (۳۲) و (۳۳) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (که از این پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرفها» خوانده می‌شوند) با تمایل به تقویت همکاری قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین دو کشور، بر اساس احترام متقابل به حاکمیت، برابری و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته و در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه شمول معاضدت قضائی
معاضدت قضائی به موجب این معاهده شامل موارد زیر است:
الف) ابلاغ اوراق قضائی؛
ب) تحصیل ادله؛
پ) شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه و احکام داوری؛
ت) تبادل اطلاعات در زمینه قوانین؛
ث) هر شکل دیگر معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری از جمله اما نه محدود به احوال شخصیه به نحوی که مغایر با قوانین طرفها نباشد.
ماده ۲ – تخفیف و معافیت از هزینه های دادرسی و کمک قانونی
۱ – اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر حق داشته باشند از تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه های رسیدگی و کمک قانونی تحت همان شرایط و تا همان حدودی برخوردار باشند که برای اتباع طرف دیگر پیش بینی شده است.
۲ – درخواست تخفیف یا معافیت از هزینه های رسیدگی یا کمک قانونی به گونه پیش بینی شده در بند (۱) باید با گواهی وضعیت مالی متقاضی صادره از جانب مرجع صلاحیتدار طرفی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا اقامت دارد، همراه باشد. چنانچه متقاضی در قلمرو هیچ یک از طرفها سکونت یا اقامت نداشته باشد، چنین گواهی می تواند از سوی مقامات دیپلماتیک یا کنسولی طرف متبوع وی صادر یا تأیید شود.
۳ – مراجع قضائی یا دیگر مراجع صلاحیتدار که مسؤول تصمیم گیری در مورد درخواست تخفیف یا معافیت از هزینه های رسیدگی یا کمک قانونی هستند، می توانند درخواست اطلاعات تکمیلی نمایند.
ماده ۳ – حمایت قضائی
۱ – اتباع یک طرف باید در قلمرو طرف دیگر از همان حمایت قضائی برخوردار باشند که اتباع طرف دیگر از آن برخوردارند و باید حق دسترسی به دادگاههای طرف دیگر را با همان شرایطی داشته باشند که اتباع طرف دیگر دارا هستند.
۲ – دادگاههای یک طرف نباید اتباع طرف دیگر را ملزم نمایند که برای هزینه های رسیدگی تنها به دلیل اینکه آنها خارجی هستند یا اقامتگاه یا محل سکونت آنها در قلمرو آن نیست تضمین بسپارند.
۳ – مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده باید درباره اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرفها واقع شده یا به ثبت رسیده اند نیز طبق قوانین آن، اعمال شود.
ماده ۴ – مجاری ارتباط برای معاضدت قضائی
۱ – از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده از سوی طرفها در رابطه با موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار میگیرد، از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
۲ – مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده، از سوی جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و از سوی جمهوری خلق چین وزارت دادگستری می باشند.
۳ – در صورتی که هر کدام از طرفها، مرجع مرکزی تعیین شده خود را تغییر دهد طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تغییر مزبور مطلع خواهد نمود.
ماده ۵ – قوانین حاکم در مورد معاضدت قضائی
طرفها باید برای اجرای درخواستهای معاضدت قضائی، قوانین مربوط خود را اعمال نمایند مگر آنکه به گونه دیگری در این معاهده پیش بینی شده باشد.
ماده ۶ – رد معاضدت قضائی
۱ – چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که ارائه معاضدت قضائی به حاکمیت، امنیت یا منافع اساسی عمومی آن لطمه میزند یا مخالف اصول اساسی قوانین داخلی آن است یا اینکه معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی آن است، میتواند از ارائه معاضدت امتناع نماید و باید به طرف درخواست کننده دلایل امتناع را اطلاع دهد.
۲ – درخواست معاضدت برای ابلاغ اوراق قضائی یا تحصیل ادله، نباید از سوی طرف درخواست شونده صرفاً به این علت که دادگاههای آن در رسیدگی به موضوع فعل دارای صلاحیت انحصاری هستند، رد شود.
ماده ۷ – شکل و محتوای درخواست معاضدت قضائی
۱ – درخواست معاضدت قضائی باید به صورت مکتوب باشد و توسط مرجع درخواست کننده امضاء یا ممهور گردد و باید دربردارنده موارد زیر باشد:
الف ) نام مرجع درخواست کننده؛
ب ) در صورت امکان، نام مرجع درخواست شونده؛
پ ) نام کامل، تابعیت و نشانی شخص ذینفع در درخواست و در مورد شخص حقوقی نام و نشانی آن؛
ت ) در صورت لزوم، نام و نشانی نماینده طرف ذینفع در پرونده؛
ث ) شرح ماهیت فعلی که درخواست در رابطه با آن صورت پذیرفته و خلاصه پرونده و قوانین مرتبط با آن؛
ج ) شرح درخواست معاضدت؛
چ ) دلایل و جزئیات روش خاص درخواست شده از سوی طرف درخواست کننده؛
ح ) محدودیت زمانی که طی آن تمایل به اجرای درخواست وجود دارد؛
خ ) سایر اطلاعاتی که ممکن است برای اجرای درخواست ضروری باشد.
۲ – چنانچه طرف درخواست شونده، اطلاعات ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده را جهت اجرای درخواست طبق این معاهده کافی نداند، می تواند از طرف درخواست کننده درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.
ماده ۸ – زبان
۱ – مرجع مرکزی هر یک از طرفها باید برای مکاتبات خود از زبان رسمی خود همراه با ترجمه آن به زبان طرف دیگر یا زبان انگلیسی استفاده نماید.
۲ – درخواستهای معاضدت قضائی و مدارک مؤید آن باید به صورت کتبی به زبان طرف درخواست کننده همراه با ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی تنظیم شود.
ماده ۹ – ابلاغ اوراق قضائی
۱ – هر طرف باید درخواست های طرف دیگر برای ابلاغ اوراق قضائی به اشخاص در قلمرو خود را طبق مفاد این معاهده، اجراء نماید.
۲ – طرف درخواست شونده باید درخواست ابلاغ را به روشی که در قانون آن پیش بینی شده اجراء نماید.
۳ – طرف درخواست شونده باید تا آنجا که مغایر با قوانین آن نباشد ابلاغ را طبق روش خاصی که از سوی طرف درخواست کننده تصریح گردیده است اجراء نماید.
۴ – چنانچه مرجع درخواست شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجع صلاحیتدار جهت اجراء ارسال نماید.
۵ – چنانچه اجرای ابلاغ برای طرف درخواست شونده طبق نشانی ذکرشده از سوی طرف درخواست کننده دشوار باشد، طرف درخواست شونده باید اقدامات لازم را جهت پیدا کردن نشانی انجام دهد و در صورت ضرورت می تواند از طرف درخواست کننده، درخواست اطلاعات تکمیلی نماید. چنانچه طرف درخواست شونده کماکان نتواند نشانی را پیدا نماید یا درخواست را به علل دیگر اجراء نماید، باید درخواست و اسناد مؤید آن را به طرف درخواست کننده مسترد و دلایلی که از ابلاغ جلوگیری کرده است را ذکر نماید.
ماده ۱۰ – اعلام نتایج ابلاغ
طرف درخواست شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده، نتایج ابلاغ را به صورت کتبی همراه با تأییدیه ابلاغ که توسط مرجع ابلاغ کننده، تنظیم گردیده باشد، به طرف درخواست کننده اعلام نماید. گواهی مذکور باید دربردارنده هویت از جمله نام کامل شخص مخاطب، تاریخ، محل و روش ابلاغ باشد. در صورتی که شخص مخاطب از پذیرش اوراق خودداری نماید، باید دلیل امتناع ذکر شود.
ماده ۱۱ – تحصیل ادله
۱ – هر طرف باید طبق مفاد این معاهده درخواست طرف دیگر را برای تحصیل ادله از جمله أخذ اظهارات طرفهای ذینفع در پرونده و شهادت شهود، جمع آوری اشیاء و مدارک مستند، انجام ارزیابی های کارشناسی یا اقدامات قضائی مرتبط با تحصیل ادله را اجراء نماید.
۲ – این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف ) تحصیل ادله ای که قرار نیست در رسیدگی قضائی که شروع شده یا به اتمام رسیده، استفاده گردد.
ب ) أخذ اسنادی که در درخواست مشخص نشده یا ارتباط مستقیم و نزدیکی با پرونده ندارد.
ماده ۱۲ – اجرای درخواست برای تحصیل ادله
۱ – طرف درخواست شونده باید درخواست تحصیل ادله را طبق قانون خود اجراء نماید.
۲ – طرف درخواست شونده تا آنجا که مغایر با قوانین آن نباشد باید اجرای درخواست تحصیل ادله را به روش خاصی که از سوی طرف درخواست کننده خواسته شده است، اجراء نماید.
۳ – چنانچه مرجع مخاطب طرف درخواست شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، باید درخواست را به مرجعی که صلاحیت اجرای آن را دارد، ارسال نماید.
۴ – چنانچه تحصیل ادله برای طرف درخواست شونده به دلیل عدم کفایت اطلاعات ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده دشوار باشد، طرف درخواست شونده می تواند از طرف درخواست کننده اطلاعات تکمیلی را درخواست نماید. چنانچه طرف درخواست شونده کماکان بنابر علل دیگری نتواند درخواست را اجراء نماید، باید درخواست و اسناد مؤید آن را با ذکر دلایلی که از اجرای درخواست جلوگیری کرده است، به طرف درخواست کننده مسترد نماید.
۵ – چنانچه طرف درخواست کننده به صراحت درخواست نماید، طرف درخواست شونده باید طرف درخواست کننده را از زمان و مکان اجرای درخواست مطلع نماید تا طرفهای ذینفع در پرونده یا نمایندگان آنها بتوانند حضور داشته باشند. طرفهای فوق الذکر یا نمایندگان آنها باید هنگام حضور قوانین طرف درخواست شونده را رعایت کنند.
ماده ۱۳ – اعلام نتایج اجرای درخواست برای تحصیل ادله
طرف درخواست شونده باید از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده، نتیجه اجرای درخواست تحصیل ادله را به صورت کتبی به طرف درخواست کننده اعلام و اقلام ادله به دست آمده را به طرف دیگر منتقل نماید.
ماده ۱۴ – حضور اشخاص برای تأمین دلیل
۱ – طرف درخواست شونده باید به درخواست طرف درخواست کننده، شخص را برای حضور در قلمرو طرف درخواست کننده به منظور تأمین دلیل دعوت نماید. طرف درخواست کننده باید شخص را از میزان و استاندارد هرگونه فوق العاده و هزینه قابل پرداخت به وی مطلع نماید. طرف درخواست شونده باید فوری طرف درخواست کننده را از پاسخ شخص مطلع نماید. چنانچه شخص بپذیرد که برای تأمین دلیل در قلمرو طرف درخواست کننده حاضر شود، آن طرف باید فوق العاده و یا هزینه ها را قبل از سفر شخص، به وی پرداخت نماید.
۲ – درخواست ابلاغ سندی که شخص را به منظور تأمین دلیل به حضور در قلمرو طرف درخواست کننده دعوت می‌نماید، باید حداکثر شصت روز قبل از حضور برنامه‌ریزی شده وی، به طرف درخواست شونده ارائه گردد، مگر در موارد اضطراری که در این صورت طرف درخواست شونده با مدت کمتری موافقت می نماید.
ماده ۱۵ – حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل
۱ – چنانچه شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده، ادعاء کند که طبق قوانین طرف درخواست کننده از حق یا امتیاز استنکاف از تأمین دلیل برخوردار است، طرف درخواست شونده باید از طرف درخواست کننده درخواست نماید مدرک وجود آن حق یا امتیاز را ارائه نماید. گواهی ارائه شده از سوی طرف درخواست کننده باید به‌عنوان دلیل قاطع وجود حق یا امتیاز مزبور تلقی شود مگر آنکه دلیلی آشکار بر خلاف آن وجود داشته باشد.
۲ – شخصی که به موجب این معاهده ملزم به تأمین دلیل گردیده است، میتواند از تأمین دلیل استنکاف نماید مشروط بر اینکه قوانین طرف درخواست شونده، در شرایط مشابه در دادرسی هایی که شروع آن در طرف درخواست شونده بوده است، این اجازه را داده باشد.
ماده ۱۶ – انتقال اشخاص در حبس برای تأمین دلیل
۱ – طرف درخواست شونده می تواند به درخواست طرف درخواست کننده به صورت موقت شخص محبوس در قلمرو خود را جهت حضور به منظور تأمین دلیل به طرف درخواست کننده منتقل نماید، مشروط بر اینکه آن شخص نیز به این انتقال رضایت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق کتبی در زمینه شرایط انتقال رسیده باشند.
۲ – چنانچه در حبس نگه داشتن شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده ضروری باشد، طرف درخواست کننده باید آن شخص را در حبس نگه دارد.
۳- طرف درخواست کننده باید شخص منتقل شده را فوری پس از اتمام تأمین دلیل به طرف درخواست شونده بازگرداند.
۴ – از نظر این ماده، مدت زمانی که شخص منتقل شده طی آن در طرف درخواست کننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست شونده کسر خواهد شد.
ماده ۱۷ – حمایت از شهود و کارشناسان
۱ – شاهد یا کارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده نباید از سوی آن طرف برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتکب شده مورد تعقیب، حبس، مجازات یا تحت هر محدودیت دیگر که سالب آزادی باشد، قرار گیرد، یا بدون رضایت قبلی طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تأمین دلیل در رسیدگی دیگری غیر از مواردی شود که مربوط به درخواست است.
۲ – چنانچه شخص قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه دیگر حضور وی ضروری نیست، ترک نکرده باشد یا آنکه پس از ترک به اختیار خود به آنجا برگشته باشد، اعمال بند (۱) این ماده متوقف خواهد شد اما این مدت شامل مدت زمانی نخواهد شد که طی آن شخص به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند.
۳ – شخصی که پذیرش دعوت جهت تأمین دلیل به گونه پیش بینی شده در مواد (۱۴) یا (۱۶) امتناع نماید، نباید به دلیل امتناع مزبور مشمول هیچ گونه مجازات یا هر گونه اقدامات الزام آوری قرار گیرد که محدودکننده آزادی فردی باشد.
ماده ۱۸ – شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱- تصمیم های زیر که توسط دادگاه یک طرف پس از لازم الاجراء شدن این معاهده صادر گردیده است به موجب قیود و شرایط پیش بینی شده در این معاهده در قلمرو طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و اجراء خواهد شد:
الف ) تصمیم هایی که دادگاهها در جریان رسیدگی به موضوعات مدنی و تجاری اتخاذ مینمایند؛
ب ) تصمیم هایی که دادگاهها در جریان رسیدگی های کیفری در ارتباط با موضوعات مدنی مربوط به جبران خسارت و استرداد اموال متضررها اتخاذ می نمایند.
۲ – «تصمیم های دادگاه» موضوع بند (۱) این ماده، شامل اسناد سازش صادره از سوی دادگاهها در زمینه موضوعات مدنی و تجاری می باشد.
ماده ۱۹ – تسلیم درخواست برای شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ – درخواست شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه می تواند به دادگاه تصمیم گیرنده محول گردد و باید از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده ارسال شود.
۲ – درخواست مزبور و مدارک پیوست آن می تواند پس از تکمیل فرآیند تصدیق طبق قوانین طرف درخواست شونده، به عنوان یک روش دیگر، مستقیماً توسط طرف پرونده به دادگاه صلاحیتدار طرف درخواست شونده تسلیم شود.
ماده ۲۰ – مدارک لازم برای شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ – درخواست شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه باید به همراه مدارک زیر باشد:
الف ) تصویر تصدیق شده تصمیم دادگاه و چنانچه بخشی از تصمیم اجرائی شده باشد، گواهی اجرای آن بخش از تصمیم؛
ب ) سندی مبنی بر تأیید قطعی بودن تصمیم و در صورتی که اجراء، درخواست شده باشد، تأیید اینکه این تصمیم قابل اجراست مگر اینکه این مورد در خود تصمیم تصریح شده باشد؛
پ ) سندی که تأیید کند تصمیم به طور مقتضی به محکومٌ علیه ابلاغ گردیده و طرفی که اهلیت قانونی در دعوی نداشته، به طور مقتضی نماینده داشته است؛
ت ) در خصوص تصمیم غیابی، سندی که تأیید نماید طرف خاطی به طور مقتضی احضار شده است.
۲ – درخواست، تصمیم و اسناد فوق الذکر باید با ترجمه تأیید شده به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی همراه باشد.
ماده ۲۱ – امتناع از شناسایی یا اجرای تصمیم های دادگاه
از شناسایی یا اجرای تصمیم های دادگاه مذکور در بند (۱) ماده (۱۸) این معاهده طبق مفاد ماده (۶) این معاهده یا در موارد زیر می توان امتناع نمود:
الف) تصمیم طبق قوانین طرف صادرکننده تصمیم هنوز قطعیت نیافته یا قابل اجراء نشده باشد؛
ب) دادگاه صادر کننده حکم طبق مفاد ماده (۲۲) این معاهده صلاحیت نداشته باشد؛
پ) محکومٌ علیه به طور مقتضی احضار نشده باشد یا طرف فاقد اهلیت قانونی در دعوی به طور مقتضی نماینده نداشته باشد.
ت) جریان رسیدگی بین همان طرفهای پرونده با همان موضوع در دادگاه طرف درخواست شونده تحت رسیدگی باشد؛
ث) تصمیم، با تصمیمی که از سوی دادگاه طرف درخواست شونده یا از سوی دادگاه کشور ثالث صادر و از سوی دادگاه طرف درخواست شونده مورد شناسایی قرار گرفته است، مغایر باشد؛ یا
ج) دادگاه طرف درخواست شونده صلاحیت انحصاری در زمینه موضوع پرونده داشته باشد.
ماده ۲۲ – صلاحیت برای شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
به منظور شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه، دادگاه طرفی که تصمیم را صادر کرده است صلاحیتدار شناخته میشود چنانچه:
الف) اقامتگاه یا محل سکونت خوانده، در زمانی که رسیدگی ها اقامه شده است، در قلمرو آن طرف باشد؛
ب) جریان رسیدگی ناشی از فعالیت تجاری شعبه خوانده باشد که در قلمرو آن طرف قرار دارد؛
پ) خوانده صراحتاً صلاحیت دادگاه آن طرف را پذیرفته باشد؛
ت) خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آنکه به موضوع صلاحیت دادگاه ایراد کند؛
ث) در خصوص اختلاف های قراردادی، قرارداد در قلمرو آن طرف منعقد شده یا در آنجا اجراء شده یا باید بشود، موضوع دعوی در آنجا قرار داشته باشد؛
ج) در خصوص مسؤولیت مدنی غیرقراردادی، فعل تخلف یا نتیجه آن در قلمرو آن طرف رخ داده باشد؛
چ) در خصوص تعهد نفقه، اقامتگاه یا محل سکونت بستانکار در زمانی که رسیدگی ها اقامه شده است در قلمرو آن طرف باشد؛
ح) اموال غیرمنقول موضوع دعوی در قلمرو آن طرف واقع شده باشد؛
خ) در خصوص وراثت، محل سکونت یا اقامتگاه متوفی در زمان فوت در قلمرو آن طرف بوده یا بخشهای اصلی اموال غیرمنقول وی در آنجا بوده باشد؛ یا
د) در خصوص موضوعات مربوط به احوال شخصیه، محل سکونت یا اقامتگاه طرف دعوی در قلمرو آن طرف باشد.
ماده ۲۳ – تشریفات شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
۱ – تشریفات پیش بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده در مورد شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه اعمال خواهد شد.
۲ – دادگاه طرف درخواست شونده خود را محدود به بررسی انطباق تصمیم دادگاه با شرایط پیش بینی شده در این معاهده می نماید و به ماهیت تصمیم ها ورود نخواهد کرد.
۳ – چنانچه تصمیم دادگاه دارای اجزائی باشد که قابل تفکیک هستند و شناسایی یا اجرای حکم به طور کامل امکان نداشته نباشد، دادگاه طرف درخواست شونده می تواند تنها بخشی از تصمیم را مورد شناسایی قرار دهد یا اجراء نماید.
ماده ۲۴ – اعتبار شناسایی و اجرای تصمیم های دادگاه
تصمیم های دادگاهی که مورد شناسایی قرار گرفته یا اجازه اجرای آنها صادر گردیده است، از همان اعتباری برخوردار هستند که تصمیم دادگاه طرف درخواست شونده در قلمرو آن، از آن برخوردار بوده است.
ماده ۲۵- شناسایی و اجرای احکام داوری
هر طرف احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده است را طبق «کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» منعقد شده در نیویورک به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۳۷ (۱۰ ژوئن ۱۹۵۸) ، مورد شناسایی و اجراء قرار می دهد.
ماده ۲۶ – مبادله اطلاعات پیرامون قوانین
طرفها بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قوانین لازم الاجراء یا رویه قضائی در کشورهای متبوع خود که مربوط به اجرای این معاهده باشد را مبادله خواهد نمود.
ماده ۲۷- ابلاغ اوراق و تأمین دلیل از طریق مأموران سیاسی یا کنسولی
هر یک از طرفها می تواند از طریق مأموران سیاسی یا کنسولی خود اوراق را به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند با رعایت قوانین طرف دیگر و بدون اتخاذ هر گونه اقدامات اجباری، ابلاغ و تأمین دلیل نمایند.
ماده ۲۸- معافیت از تصدیق
از نظر این معاهده، هر سندی که توسط دادگاهها یا دیگر مراجع صلاحیتدار طرفها صادر یا تأیید و از طریق مجاری ارتباطی پیش بینی شده در ماده (۴) این معاهده ارسال شده است، از هر نوع تصدیق معاف خواهد بود.
ماده ۲۹ – هزینه ها
۱ – طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزینه های زیر بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود:
الف ) هزینه های سفر اشخاص به طرف درخواست شونده، اقامت در آن و ترک آنجا به موجب بند (۵) ماده (۱۲) این معاهده؛
ب ) هزینه ها و یا فوق العاده ها به گونه پیش بینی شده در بند (۱) ماده (۱۴)؛
پ ) هزینه های ارزیابی های کارشناسی؛
ت ) هزینه های ترجمه؛ و
ث ) هزینه های ناشی از روش خاصی که طرف درخواست کننده درخواست نموده است.
۲ – در صورت درخواست، طرف درخواست کننده باید هزینه هایی را که تقبل کرده است قبلاً پرداخت نماید.
۳ – چنانچه مشخص شود اجرای درخواست مستلزم هزینه های استثنائی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که بر اساس آن درخواست میتواند اجراء گردد، مشورت خواهند نمود.
ماده ۳۰ – سایر مبانی همکاری
این معاهده نباید مانع از ارائه معاضدت طرفها به یکدیگر طبق دیگر موافقتنامه های بین المللی حاکم شود. طرفها همچنین می توانند طبق هر گونه ترتیبات دیگر توافق شده کمک ارائه نمایند.
ماده ۳۱ – ارتباط با دیگر معاهده ها
هیچ چیز در این معاهده بر معاهده های دوجانبه یا چند جانبه فعلی یا آتی طرفها تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۳۲ – حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده باید به وسیله مشورت و مذاکره بین طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل گردد.
ماده ۳۳ – لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
۱ – هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم الاجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی امین روز از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال شده است.
۲ – این معاهده می تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار گیرد. هر اصلاح مزبور طبق همان روشی که در بند (۱) این ماده مقرر شده است، لازم الاجراء خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد.
۳ – هر یک از طرفها در هر زمان می تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواست های ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت.
۴ – این معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال میگردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازم الاجراء شدن این معاهده رخ داده باشد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به این منظور مجاز شمرده اند این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری
از طرف جمهوری خلق چین – وانگ یی – وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) و مواد (۱۸)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی