ماده واحده – معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی که از این پس «طرفها» نامیده میشوند، با تمایل به برقراری همکاری مؤثرتر بین دو کشور در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرم، بر پایه احترام متقابل به اصول حاکمیت، برابری و منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعهد به استرداد هر یک از طرفها با رعایت مفاد این معاهده و قوانین داخلی مربوط خود، با استرداد هر شخصی که طرف درخواست کننده برای پیگرد، محاکمه یا اجرای مجازات به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد خواستار وی است و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت شود، موافقت خواهد نمود، اعم از اینکه جرم مذکور پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته باشد.
ماده ۲ – جرائم قابل استرداد
۱ – مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او به موجب قوانین هر دو طرف مستوجب کیفر حبس، به مدت حداقل یک سال، یا مجازاتی شدیدتر باشد.
۲ – مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرائم او مشتمل بر تلاش یا تبانی برای ارتکاب، مساعدت یا معاونت، مشورت یا تحریک به ارتکاب یا تمهید مقدمات ارتکاب جرائم مذکور در بند (۱) این ماده باشد.
۳ – از نظر این ماده، در تعیین اینکه فعل ادعائی، به‌موجب قوانین دو طرف جرم تلقی می شود یا نمی شود، اینکه قوانین دو طرف فعل ادعائی شخص فراری را در طبقه بندی یکسان قرار می دهند یا با اصطلاحات مشابهی جرم را توصیف می کنند یا نمی کنند، اهمیتی نخواهد داشت. همچنین کلیت فعل ادعائی فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد.
۴ – در صورتی که درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخی از این جرائم به موجب قوانین طرفها دارای مجازات حداقل یک سال زندان نباشند، استرداد برای همه جرائم می تواند انجام شود، مشروط بر اینکه دیگر الزامات را طبق مفاد این معاهده محقق نماید و حداقل شامل یک جرم قابل استرداد برای انجام استرداد باشد.
۵ – در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قوانین مالیاتی، عوارض گمرکی، نظارت بر مبادله ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفاً به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده، یا مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه قوانین طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است، امتناع نخواهد شد.
۶ – بدون خدشه وارد کردن به بند (۴) ماده (۳) این معاهده علی رغم این که فعل شخص موضوع استرداد کلاً یا جزئاً در طرف درخواست شونده واقع شده باشد، آن جرم به‌موجب مفاد این معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اینکه قوانین آن طرف، فعل مذکور، عواقب آن یا اثرات مورد نظر آن، به صورت کلی، به معنای ارتکاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست کننده تلقی شود.
۷ – چنانچه درخواست استرداد با هدف اجرای حکم باشد، مدت باقیمانده از حکم مربوط به جرم قابل استرداد، نباید کمتر از شش ماه باشد.
ماده ۳ – امتناع از استرداد
۱ – استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:
الف – چنانچه جرمی که استرداد برای آن تقاضا می شود جرم سیاسی باشد؛
ب – چنانچه طرف درخواست شونده بر مبنای دلایل اساسی بر این اعتقاد باشد که درخواست استرداد به قصد تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست به علل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا اعتقادات سیاسی نامبرده صورت گرفته است، یا اینکه شخص مذکور بنا بر هر یک از علل مزبور، مشمول رفتار ناعادلانه در جریان رسیدگی قضائی قرار می گیرد؛
پ – چنانچه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم نظامی باشد که به‌موجب حقوق جزای عمومی واجد وصف جرم نباشد؛
ت – چنانچه به موجب قوانین طرف درخواست کننده شخص مورد درخواست به دلیل مرور زمان قابل مجازات نباشد یا حکم وی به دلیل عفو قابل اجراء نباشد؛
ث – چنانچه حکم نهائی در طرف درخواست شونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمی که موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد؛
ج – چنانچه به موجب قانون طرف درخواست کننده جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، در حالی که به موجب قوانین طرف درخواست شونده جرم مزبور مشمول مجازات اعدام نباشد، مگر آنکه طرف درخواست کننده تضمین نماید چنانچه شخص مزبور محکوم به اعدام شود، مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
۲- از نظر این معاهده، موارد زیر جرائم سیاسی محسوب نمی شوند:
الف – جرم سوء قصد علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت، یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛
ب – جرمی که به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرفها به سبب عضویت در آن، نسبت به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست یا ارائه بدون تأخیر غیرموجه پرونده به مقامات صلاحیت دار خود جهت رسیدگی به جرم، تعهد دارند؛
پ – جرم مرتبط با تروریسم؛
ت – شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می شود یا تلاش به ارتکاب آنها می نماید.
ث – جرائم شدید علیه جسم، شخص، حیات و اموال، حتی با انگیزه سیاسی، از نظر این معاهده جرم سیاسی تلقی نخواهند شد.
۳- چنانچه طرف درخواست شونده به موجب قوانین ملی خود در مورد جرم موضوع استرداد، دارای صلاحیت باشد، استرداد پذیرفته نخواهد شد. در چنین شرایطی طرف درخواست شونده تعهد دارد شخص مورد درخواست را به خاطر جرم موضوع درخواست، در محاکم خود و طبق قوانین خود، تحت پیگرد قرار دهد. چنانچه مقامات صلاحیتدار طرف درخواست شونده، تصمیم به عدم پیگرد در مورد مزبور بگیرند یا تحت پیگرد قرار دادن به هر دلیل دیگری امکان پذیر نباشد، درخواست استرداد مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
۴- چنانچه در موارد استثنائی، طرف درخواست شونده با درنظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف درخواست کننده بر این عقیده باشد که به دلیل شرایط شخصی شخص مورد درخواست مثل سن و شرایط روحی یا جسمی، استرداد با ملاحظات بشردوستانه سازگاری ندارد، استرداد ممکن است پذیرفته نشود.
۵- در مواردی که استرداد پذیرفته نشود، طرف درخواست کننده، از رد درخواست استرداد و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.
ماده ۴ – اتباع
۱ – هیچ یک از طرفها به موجب این معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.
۲ – هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذکور در طرف درخواست کننده تحت تعقیب باشد طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده پرونده را جهت رسیدگی به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواست کننده همه پرونده ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست شونده به نحو مقتضی ارسال خواهد کرد.
۳ – از نظر این ماده، تابعیت شخص مورد درخواست بر اساس تابعیت وی در زمان ارتکاب جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته می شود.
ماده ۵ – مقامات مرکزی و روش ارتباط
۱ – از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده توسط طرفها در مورد موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.
۲- مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده، وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.
۳- هرگاه یکی از طرفها، مقام مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.
ماده ۶ – درخواست استرداد و مدارک
۱ – درخواست استرداد با موارد زیر همراه خواهد بود:
الف – مشخصات شخص مورد درخواست، شامل نام کامل، سن، جنسیت، تابعیت، تاریخ تولد و هرگونه مشخصات دیگر، در صورت امکان شغل، محل اقامت احتمالی شخص، شرح خصوصیات ظاهری، عکس، اثر انگشت شخص در صورت وجود و سایر اطلاعاتی که به شناسایی و موقعیت مکانی وی کمک نماید.
ب – شرح مختصر وقایع پرونده، شرح جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، از جمله زمان و محل ارتکاب جرم و مجازات در نظرگرفته شده برای آن به موجب قوانین طرف درخواست کننده؛
پ – متن مقررات قانونی که جرم و مجازات را تعیین می کند.
۲ – چنانچه درخواست استرداد مرتبط با تعقیب باشد، نسخه‌ای از دستور دستگیری که توسط دادگاه یا مقامات صلاحیتدار دیگر به منظور استرداد صادر گردیده یا هر سند دیگر با اثر یکسان، پیوست درخواست خواهد شد.
۳ – چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجرای حکم وضع شده در مورد شخص مورد درخواست باشد، نسخه تصدیق شده حکم نهائی و گواهی مدت زمان سپری شده از حکم و مدت باقیمانده از آن پیوست درخواست خواهد شد.
۴ – درخواست استرداد به موجب این معاهده توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده امضاء و مهر خواهد شد.
۵ – درخواست استرداد و تمام مکاتبات مربوط به آن به زبان طرف درخواست کننده و همراه با ترجمهای به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی خواهد بود.
ماده ۷ – اطلاعات اضافی
هرگاه طرف درخواست شونده چنین تشخیص دهد که اطلاعات ارسالی در تأیید درخواست استرداد برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، طرف درخواست شونده می تواند ظرف سی روز از زمان وصول درخواست یا ظرف مدت زمانی که بین طرفها توافق می شود، درخواست اطلاعات اضافی نماید.
ماده ۸ – تسلیم داوطلبانه
چنانچه شخص مورد درخواست به صراحت طی جریان رسیدگی استرداد در برابر دادگاه نسبت به تسلیم داوطلبانه خود به طرف درخواست کننده اعلام رضایت کند، طرف درخواست شونده با رعایت قانون داخلی خود شخص مزبور را بدون فوت وقت و بدون جریان رسیدگی های دیگر استرداد، تسلیم خواهد کرد.
ماده ۹ – بازداشت موقت
۱ – در موارد اضطراری، یک طرف می تواند در مورد شخص فراری به منظور استرداد، پیش از ارائه درخواست رسمی، از طرف دیگر درخواست بازداشت موقت کند، چنین درخواستی کتباً و از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده (۵) این معاهده، سازمان پلیس جنائی بین المللی (اینترپل) یا دیگر مجاری مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت.
۲ – درخواست بازداشت موقت حاوی اطلاعات مذکور در بند (۲) ماده (۶) این معاهده، بیانیه مربوط به وجود قرار بازداشت و بیانیه مبنی بر اینکه درخواست رسمی استرداد شخص پس از بازداشت موقت صادر خواهد گردید، از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده (۵) این معاهده خواهد بود.
۳ – طرف درخواست شونده فوری طرف درخواست کننده را از نتیجه درخواست بازداشت موقت مطلع خواهد نمود.
۴ – شخصی که به طور موقت بازداشت شده است چنانچه مقامات صلاحیت دار طرف درخواست شونده ظرف مدت سی روز درخواست رسمی استرداد را دریافت ننموده باشند، آزاد خواهد شد.
۵ – آزادی شخص بر اساس بند (۴) این ماده مانع بازداشت مجدد و انجام جریان رسیدگی استرداد شخص مزبور چنانچه طرف درخواست شونده درخواست رسمی استرداد را دریافت کرده باشد، نمی باشد.
ماده ۱۰ – تصمیم‌گیری در زمینه درخواست استرداد
۱ – طرف درخواست شونده، درخواست استرداد ارائه شده به موجب این معاهده را طبق تشریفات تعیین شده به موجب قانون داخلی خود بررسی خواهد کرد و فوری تصمیم خود را به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند.
۲ – چنانچه طرف درخواست شونده با تمام یا بخشی از درخواست استرداد مخالفت نماید، دلایل مخالفت را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۱ – تسلیم
۱ – چنانچه طرف درخواست شونده با درخواست استرداد موافقت نماید، طرفها در خصوص مکان، زمان و دیگر موضوعات مرتبط با تسلیم شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست شونده مدت زمانی را که شخص مورد درخواست تا پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده است به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند.
۲ – اگر طرف درخواست کننده ظرف مدت پانزده روز که می تواند تا سی روز تمدید شود، از تاریخ مورد توافق برای تسلیم، شخص مورد درخواست را تحویل نگیرد، طرف درخواست شونده فوری آن شخص را آزاد خواهد کرد و می‌تواند هر درخواست جدید را از جانب طرف درخواست کننده برای استرداد آن شخص در مورد جرمی که به خاطر آن، استرداد درخواست شده است را رد کند.
۳ – اگر یک طرف نتواند به دلایلی خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد درخواست را تسلیم نموده یا تحویل بگیرد، طرف دیگر را فوری از این امر مطلع خواهد کرد. طرفها در مورد زمان و مکان جدید و موضوعات مربوط به اجرای استرداد با رعایت قوانین داخلی خود توافق خواهند نمود. در این صورت مفاد بند (۲) این ماده اعمال خواهد گردید.
ماده ۱۲ – تعویق و بازداشت موقت
۱ – اگر علیه شخص مورد درخواست در قلمرو طرف درخواست شونده اقامه دعوی شده، یا وی در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که به خاطر آن درخواست استرداد گردیده است، طرف درخواست شونده می تواند پیش از تصمیم‌گیری در مورد پذیرش استرداد، استرداد وی را تا پایان جریان رسیدگی ها یا اجرای حکم به تعویق اندازد. در چنین حالتی طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از تعویق مطلع خواهد کرد.
۲ – اگر تعویق استرداد، به صورت جدی رسیدگی های جزائی در طرف درخواست کننده را دچار مشکل نماید، طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، شخص مورد درخواست را موقتاً به طرف درخواست کننده تحویل دهد مشروط بر اینکه جریان رسیدگی های جاری آن با ممانعت مواجه نشود و طرف درخواست کننده تقبل نماید که شخص مزبور را پس از اتمام جریان رسیدگی های مربوط بدون قید شرط و فوری عودت دهد.
ماده ۱۳ – تقاضای همزمان
اگر درخواست استرداد شخص واحدی از سوی دو یا چند کشور برای جرم واحد یا جرائم متفاوت دریافت شود، طرف درخواست شونده به منظور تعیین کشوری که شخص قرار است به آن مسترد شود، کلیه عوامل مربوط از جمله و نه منحصر به عوامل زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف – اینکه درخواست بر اساس معاهده ارائه شده باشد؛
ب – شدت جرم؛
پ – زمان و مکان ارتکاب جرم؛
ت – تابعیت شخص مورد درخواست و قربانی؛
ث – تاریخ هر یک از درخواست‌ها؛ و
ج – امکان استرداد مجدد به کشور دیگر.
ماده ۱۴ – استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از خاتمه پیگرد، جریان رسیدگی یا اجرای حکم به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، او را می توان مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست کننده مسترد نمود. در چنین مواردی، ارائه مدارک ذکر شده در بند (۲) ماده (۶) این معاهده دیگر نیازی نیست.
ماده ۱۵ – قاعده اختصاصی بودن
شخصی که طبق این معاهده مسترد می شود در طرف درخواست کننده به غیر از جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، برای هیچ جرمی که قبل از تسلیم، مرتکب شده است، تحت پیگرد جزائی قرار نخواهد گرفت، یا حکمی در مورد وی به اجراء گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به کشور ثالثی مسترد نخواهد گردید مگر در موارد زیر:
الف – طرف درخواست شونده قبلاً موافقت نموده باشد. طرف درخواست شونده می تواند برای چنین موافقتی درخواست دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (۶) این معاهده را بنماید؛
ب – شخص مزبور ظرف مدت پانزده روز از زمانی که به وی اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکرده یا پس از ترک به صورت داوطلبانه مراجعت کرده باشد. در هر حال این مدت شامل دوره زمانی نمی گردد که شخص به دلایل خارج از کنترل خود نمی توانسته از قلمرو طرف درخواست کننده خارج شود؛ یا
پ – هر جرم خفیف افشا شده براساس وقایع از نظر تأمین بازگشت وی، غیر از جرمی که از نظر قانونی نمی توان برای آن درخواست استرداد کرد.
ماده ۱۶ – تسلیم اموال
۱ – طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست کننده تا آنجا که قوانین ملی آن اجازه می دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر دارایی هایی را که می تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می شود، یا در اختیار شخص مورد درخواست باشد، توقیف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، این اموال را به طرف درخواست کننده تحویل خواهد داد.
۲- در صورت موافقت با استرداد، اموال ذکر شده در بند (۱) این ماده، حتی اگر استرداد شخص به دلایل فوت، غیبت، فرار شخص مورد درخواست یا هر دلیل دیگری انجام نشود، به طرف درخواست کننده تحویل خواهد گردید.
۳ – طرف درخواست شونده می تواند به منظور پیش برد هرگونه رسیدگی کیفری در جریان، تحویل اموال فوق را تا پایان رسیدگی های مذکور به تعویق اندازد یا به شرط این که طرف درخواست کننده اعاده آن را تعهد کند، اموال مزبور را موقتاً در اختیار قرار دهد.
۴ – تسلیم چنین اموالی به حق مشروع طرف درخواست شونده یا طرف ثالث نسبت به اموال مزبور خدشه ای وارد نخواهد ساخت. طرف درخواست کننده در صورت وجود حقوق مزبور و بنا به درخواست طرف درخواست شونده اموال تحویل داده شده را بدون تغییر پس از پایان رسیدگی ها، در اسرع وقت عودت خواهد داد.
ماده ۱۷ – معاضدت حقوقی دوجانبه
هر طرف تا جایی که طبق قوانین خود مجاز شده است، در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در مورد موضوعات کیفری مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، گسترده ترین تمهیدات را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد.
ماده ۱۸ – عبور
۱- عبور شخصی که قرار است به یک طرف توسط کشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد شود، بنا به درخواستی که از مجاری پیش‌بینی شده در ماده (۵) این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قوانین آن اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامه ریزی نشده باشد، کسب اجازه عبور لازم نخواهد بود.
۲- در صورت فرود پیش‌بینی نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (۱) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.
ماده ۱۹ – اعلام نتیجه
طرف درخواست کننده باید فوری طرف درخواست شونده را از نتایج دادرسی کیفری یا اجرای محکومیت علیه شخص مورد استرداد یا اطلاعات مربوط به استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه کند.
ماده ۲۰ – هزینه ها
۱ – هزینه های مربوط به تشریفات استرداد در طرف درخواست شونده توسط آن طرف تقبل خواهد شد. هزینه های مربوط به انتقال و هزینه های عبور در ارتباط با تسلیم یا تحویل شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.
۲ – چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه هایی فوق العاده است، طرفها به منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آنها معاضدت می تواند ارائه شود، مشورت خواهند نمود.
ماده ۲۱ – تعهدات بین المللی
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرفها در رابطه با استرداد به‌موجب کنوانسیون ها یا دیگر ترتیبات بین‌المللی که طرفها عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۲۲ – حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۳ – اصلاح
این معاهده می تواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم الاجراء خواهد شد که برای لازم الاجراء شدن معاهده قابل اعمال است.
ماده ۲۴ – مقررات پایانی
۱ – طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم الاجراء شدن این معاهده مطلع خواهند نمود. این معاهده در سی اُمین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – هر یک از طرفها می تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواستهای استرداد که پیش از فسخ آن ارائه شده است، نخواهد داشت.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده را امضاء نمودند.
این معاهده شامل یک مقدمه و بیست و چهار ماده در تهران در تاریخ ۲۴ آذر۱۳۹۵ هجری شمسی، مطابق با ۱۴دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می باشند، تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران – مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری
از طرف جمهوری اندونزی – رتنو ل.پ. مارسودی – وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ /۳ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی