آیین‏‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

شماره ۹۰۰۰/۲۸۴۰۹/۱۰۰ – ۱۳۹۶/۶/۲۹


در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است:


فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ – صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.


ماده ۲ – حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات.

تبصره ۱- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین‌نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه می باشد.

تبصره ۲- حفظ صحنه جرم حسب مورد بر عهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش‌‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می یابد.


ماده ۳- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش سوزی، انفجار، ریزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه، در صورت برخورد با جرم غیر قابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.


ماده ۴- بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل یادداشت ‏برداری، تصویربرداری، عکس برداری و تهیه کروکی، جمع آوری، بسته‏ بندی، برچسب و شماره‏ گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت‏ نگاری، قالب‏گیری، چهره‏ نگاری، گرفتن نمونه‏ های زیستی بزه‏ دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه های غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم.


ماده ۵– بازسازی صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم.


ماده ۶- گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‏گیری، اثربرداری، انگشت‏ نگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان .

تبصره ۱- منشی صحنه جرم، فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورت مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۲– سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق، افرادی از قبیل کارشناسان آتش نشانی، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور می‌یابند.


ماده ۷- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکی قانونی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام می کنند.

تبصره ـ‌ مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام می کند.


ماده ۸- نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می باشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت.


ماده ۹- در مواردی که بزه‏ دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت می کند.


فصل دوم – حدود اختیارات, شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم


ماده ۱۰ – وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر می‌باشد؛
الف – به محض اطلاع از موضوع، صدور دستور فوری حفظ آثار، علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم.
ب- اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم.
پ ـ بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ.
ت ـ صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد، انجام اقدامات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت موازین شرعی.
ث ـ صدور دستور ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلمبرداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هویت متوفی و چگونگی فوت وی.
ج – بررسی و ارزیابی، چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است .
چ ـ تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری.
ح ـ صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم , تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری.
خ – اخذ نظریه از پزشک قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله .
د ـ دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبد گشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد.
ذ ـ‌ تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک ونوع وسیله نقلیه، اسامی و سمت همراهان.

تبصره ـ بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد. در سایر موارد، بازپرس می‌تواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد.


ماده ۱۱ – در سوانح هوایی دریایی، و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت، پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر می‌نماید:
الف – مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛
ب – ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه؛
پ – مسیر، مبداء و مقصد و نوع مأموریت؛
ت – شرایط جوی در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛
ث ـ – علت سانحه؛
ج – تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛
چ – عکس برداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛
ح – شناسایی هویت حادثه دیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمع‏ آوری مشخصه‌های بیومتریک (نظیر اثر انگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانه‏های خاص، نمونه زیستی.
خ – حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لازم؛
د – برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛

تبصره ـ در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر می‌کند:
الف- مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛
ب – تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛
پ – چک لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است؛
ت- تحقیق از کارکنان برج مراقبت؛
ث – کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛
ج ـ سایر اقدامات لازم.


ماده ۱۲– گروه‌های تخصصی بررسی سوانح مانند گروه‌‌های بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند.


ماده ۱۳– وظایف و اختیارات گروه تشخیص‌ هویت در صحنه‌ جرم به شرح زیر است:
الف ـ ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛
ب ـ مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشت ‌برداری، عکسبرداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛
پ ـ اثربرداری و نمونه‌برداری از لایه‌های مختلف صحنه جرم؛
ت ـ عکسبرداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه‏ دیده و البسه و اشیاء همراه بزه‌دیده؛
ث ـ جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و غیر زیستی بجا‌مانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم؛
ج ـ جمع‌آوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرم‌های مخصوص؛
چ ـ انجام چهره‌نگاری بر اساس اظهارات شهود و مطلعین؛
ح ـ عکسبرداری و قالب‏گیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛
خ ـ بررسی، عکسبرداری، نمونه‌برداری، انگشت‌نگاری و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بجای‌مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان‌ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛

تبصره ـ نمونه برداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام می شود.

دـ بسته‌بندی، کُدگذاری آثار و مدارک جمع‌آوری‌شده و تحویل آن به آزمایشگاه‌های تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛

ذ ـ هماهنگی و تعامل رییس گروه تشخیص‌ هویت با سایر اعضای گروه بررسی‌ صحنه جرم.


ماده ۱۴- وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه‌ جرم عبارتند از:
الف ـ معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛
ب ـ تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛
پ ـ دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛
ت ـ تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛
ث ـ تکمیل فرآیند تحقیق و پی جویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی.


ماده ۱۵– وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه‌ جرم عبارت است از:
الف ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌های مربوط به صدمات و جراحات بدنی , روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛
ب ـ معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ؛
پ ـ معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه‌برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‌‏آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی؛
ت ـ تخمین زمان وقوع مرگ؛
ث ـ تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛
ج ـ تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛
چ ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛
ح ـ کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛
خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛
د ـ در صورت اقتضاء، جمع آوری نمونه های زیستی به جامانده روی قربانی یا متهم؛
ذ ـ عنداللزوم جمع‌آوری نمونه های غیر زیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛
ر ـ جمع‌آوری سایر ادله‌ای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد.


ماده ۱۶– اختیارات و وظایفی که در این آیین‌نامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذی‌صلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است.


ماده ۱۷– ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏ اند به وی تسلیم و بر اساس دستور وی عمل می کنند.


ماده ۱۸– دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش‌بینی و درج نماید.


ماده ۱۹– این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۹۶/۶/۲۸ به تصویب رئیس قوه ‏قضائیه رسید.

صادق آملی لاریجانی