شماره ۱۲۷۴۷۰/ت۴۸۲۱۵هـ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ، آییننامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمانها را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ رده انرژی: معیار ارزیابی کارایی و عملکرد مصرف انرژی در ساختمان براساس مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان.
ب ـ ساختمان: ساختمانی که مطابق گروه‌بندی مقرر در مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان تقسیم‌بندی شده است.
پ ـ ساختمان سبز: ساختمانی که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه‌های ساخت، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و بازیافت در آن به‌منظور آسیب‌رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت میشود.
ت ـ ساختمان موجود: ساختمانی که فرآیند اخذ پروانه ساخت یا احداث آنها قبل از ابلاغ این آییننامه صورت گرفته باشد.
ث ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت‌های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل‌های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن میشود و موجب ارایه شیوه ارتقای سطح بازدهی مصرف حامل‌های انرژی و روش‌های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمانها میشود.
ماده ۲ـ کلیه اشخاص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و سایر دست اندرکاران ساخت و ساز مکلفند الزامات فنی و ترتیبات اجرایی این آییننامه را در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت نمایند.
ماده ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳]
به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری و تکمیل مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های واپایشی (کنترلی) لازم با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تکمیل ضوابط فنی و نشریات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور با هدف تحقق حکم قانون با لحاظ تنوع اقلیم اقدام کنند.
ماده ۴ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، برای جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز ، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان موضوع ماده (۳) این آییننامه، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه‌های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند منابع مالی موردنظر برای اجرای این آییننامه را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نمایند.
تبصره ۲ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه حامل‌های انرژی دستگاه‌هایی را که موفق به اجرای این ماده در زمان مقرر نشوند براساس تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی محاسبه و اخذ نمایند.
ماده ۵ ـ در مورد ساختمانهای موجود تحت مالکیت اشخاص حقیقی، بسته اجرایی لازم به منظور تشویق اجرای ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ظرف سه ماه پس از ابلاغ مقررات ملی مربوط، حسب مورد توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶ ـ صدور گواهی ممیزی و تعیین رده انرژی ساختمانهای دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت‌های دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص مربوط و در مورد سایر ساختمانها، توسط اشخاص دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
تبصره ـ اشخاص دارای صلاحیت موضوع این ماده در صورت داشتن هرگونه اشتغال در صلاحیت مربوط، نمیتوانند به کار طراحی ساختمانهای موضوع این آییننامه اشتغال داشته باشند.
ماده ۷ـ ساختمان‌هایی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بناهای تاریخی محسوب می‌شوند و در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته‌اند، از شمول این آییننامه مستثنی هستند.
ماده ۸ ـ [الحاقی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳]
وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت، ظرف شش ماه نسبت به ایجاد سامانه مشترک الکترونیکی واپایش (کنترل) شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان اقدام کند.
ماده ۹ـ [الحاقی ۱۳۹۷/۱۰/۲۳]
وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند اجرای مفاد این آییننامه و بند (ز) ماده (۳۸) و ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مدیریت سبز) را پیگیری و گزارش اجرای آنها را به همراه پیشنهادهای مربوط به رفع موانع احتمالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در فواصل شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دفتر هیأت دولت ارایه کنند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری