ماده واحده ـ معاهده معاضدت دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده معاضدت دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس «طرفها» نامیده می شوند)؛ با اشتیاق به بهبود کارایی دو کشور در زمینه پیشگیری، تحقیق، پیگرد و سرکوب جرم از طریق همکاری و معاضدت دو جانبه در امور کیفری؛ به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ دامنه اجراء
۱ ـ طرفها طبق این معاهده، معاضدت در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند داد.
۲ ـ از نظر این معاهده، «امور کیفری» به معنای تحقیقات، پیگردها یا رسیدگی ها در خصوص جرائمی است که مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده قرار می گیرد.
۳ ـ امور کیفری همچنین شامل امور مرتبط با جرائم علیه قوانین مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا دیگر مسائل مربوط به درآمد نیز می باشد.
۴ ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ اخذ دلیل یا اظهارات از اشخاص؛
ب ـ ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛
پ ـ تعیین محل یا شناسایی اشخاص یا اشیاء؛
ت ـ ابلاغ اسناد؛
ث ـ اجرای درخواست های جستجو و ضبط ؛
ج ـ مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات؛
چ ـ اقدامات برای مساعدت در رابطه با عواید ناشی از جرم؛ و
ح ـ هرگونه معاضدت دیگر که با اهداف این معاهده سازگار بوده و توسط قوانین طرف درخواست شونده ممنوع نشده باشد.
۵ ـ این معاهده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف ـ استرداد هر شخص؛
ب ـ اجرای احکام کیفری در طرف درخواست شونده که در طرف درخواست کننده صادر شده باشند، مگر تا حدی که قانون طرف درخواست شونده و این معاهده اجازه دهد؛
پ ـ انتقال زندانیان به منظور گذراندن محکومیت؛ و
ت ـ انتقال رسیدگی ها در امور کیفری.
ماده ۲ ـ سایر ترتیبات
این معاهده بر تعهدات موجود بین طرفها، به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات تأثیری نخواهد داشت و نیز طرفها را از ارائه یا ادامه دادن به ارائه معاضدت به یکدیگر به موجب سایر معاهدات، ترتیبات یا جهات دیگر باز نخواهد داشت.
ماده ۳ ـ مرجع مرکزی
1 ـ هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست ها از نظر این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.
2 ـ در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده ۴ ـ تعویق یا امتناع از معاضدت
۱ ـ معاضدت می تواند رد شود اگر از دیدگاه طرف درخواست شونده:
الف ـ درخواست، مربوط به جرمی سیاسی یا جرمی بر اساس قوانین نظامی باشد که به موجب قانون عادی کیفری جرم محسوب نمی گردد؛
ب ـ اجرای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع عمومی اساسی آن لطمه می زند یا با قانون اساسی کشور درخواست شونده مغایرت دارد؛
پ ـ دلایل اساسی برای این باور وجود دارد که درخواست معاضدت با هدف پیگرد یا مجازات شخص به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، تابعیت یا دیدگاههای سیاسی شخص صورت گرفته یا اینکه جایگاه آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور به مخاطره بیافتد؛
ت ـ درخواست، مربوط به پیگرد یا مجازات شخص به دلیل رفتاری است که چنانچه در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده واقع می شد جرم محسوب نمی گردید؛
ث ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواست شونده به طور قطعی تبرئه یا عفو گردیده یا محکومیت صادره را سپری نموده است؛
ج ـ درخواست، مربوط به پیگرد شخص به دلیل جرمی است که دیگر نمی توان آن شخص را درمورد آن جرم به دلیل مرور زمان تحت پیگرد قرار داد، به شرط آنکه جرم در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.
۲ ـ در صورتی که اجرای درخواست با تحقیقات یا پیگرد جاری در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد طرف درخواست شونده می تواند معاضدت را به تعویق بیاندازد.
۳ ـ طرف درخواست شونده پیش از رد کردن درخواست یا به تعویق انداختن اجرای آن، با طرف درخواست کننده در مورد امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده ضروری می داند مشورت خواهد کرد. در صورتی که طرف درخواست کننده، معاضدت را منوط به این شرایط بپذیرد، از شرایط مزبور پیروی خواهد نمود.
۴ ـ چنانچه طرف درخواست شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید یا آن را به تعویق اندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل امتناع یا تعویق آگاه خواهد نمود.
ماده ۵ ـ درخواست های معاضدت
۱ ـ درخواست معاضدت به صورت کتبی خواهد بود. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده می تواند درخواست را به شکل دیگری بپذیرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بی درنگ به صورت کتبی تأیید خواهد شد مگر آنکه طرف درخواست شونده به نحو دیگری موافقت نماید.
۲ ـ درخواست معاضدت موارد زیر را در برخواهد داشت:
الف ـ نام مرجع صلاحیتدار انجام دهنده تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی هایی که درخواست به آنها مربوط است؛
ب ـ هدف از درخواست و توصیفی از معاضدت مورد نظر؛
پ ـ توصیفی از موضوع و ماهیت تحقیقات یا رسیدگی ها، از جمله خلاصه ای از حقایق و قوانین مربوط.
۳ ـ درخواست معاضدت تا حدی که ضروری و امکانپذیر باشد، حاوی موارد زیر نیز خواهد بود:
الف ـ اطلاعاتی در مورد هویت، تابعیت و محل هر شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی ها در طرف درخواست کننده هستند و نیز هر شخصی که ارائه دلیل از سوی وی مورد درخواست است؛
ب ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسیدگی ها و روشی که قرار است ابلاغ صورت پذیرد؛
پ ـ اطلاعاتی در مورد هویت و محل سکونت شخصی که قرار است تعیین محل گردد؛
ت ـ توصیفی از شخص یا محلی که قرار است مورد بازرسی قرار گیرد و اشیائی که قرار است ضبط شوند؛
ث ـ دلایل و جزئیات هرگونه رویه یا الزام خاصی که طرف درخواست کننده مایل است در اجرای درخواست از آن تبعیت شود؛
ج ـ اطلاعات مربوط به هزینه ها و کمک هزینه های استحقاقی شخصی که درخواست شده است در طرف درخواست کننده حضور یابد؛
چ ـ نیاز به محرمانه بودن و دلایل آن؛ و
ح ـ هرگونه اطلاعات دیگر که برای اجرای مناسب درخواست لازم باشد.
۴ ـ در صورتی که طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، می تواند درخواست اطلاعات تکمیلی را نماید.
۵ ـ درخواست ها، اسناد تأیید کننده و سایر مکاتبات که به موجب این معاهده ارائه گردیده اند ترجمه ای به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.
۶ ـ درخواست های هر یک از طرفها، توسط آن طرف به صورت رسمی ممهور، مهر و موم یا به گونه دیگری تأیید خواهد شد.
ماده ۶ ـ اجرای درخواست
درخواست معاضدت بی درنگ طبق قوانین طرف درخواست شونده و تا آنجا که قوانین مزبور ممنوع نکرده باشند، به نحوی که مورد درخواست طرف درخواست کننده است اجراء خواهد شد.
ماده ۷ ـ بازگرداندن اشیاء به طرف درخواست شونده
هرگاه طرف درخواست شونده الزام نماید، طرف درخواست کننده در اسرع وقت اشیاء ارائه شده به موجب این معاهده را باز خواهد گرداند.
ماده ۸ ـ حفظ محرمانه بودن
1 ـ طرف درخواست شونده، بنابر درخواست، تمامی تلاش خود را برای محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تأیید کننده و هرگونه اقدام انجام یافته بر اساس درخواست را به کار خواهد برد. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانه نگه داشتن مورد درخواست، امکانپذیر نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف اخیر اجراء یا عدم اجرای درخواست را معین کند.
2 ـ طرف درخواست کننده بنابر درخواست، اطلاعات و دلایل ارائه شده توسط طرف درخواست شونده را به جز تا آنجا که آن اطلاعات و دلایل برای تحقیقات و رسیدگی های موصوف در درخواست مورد نیاز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.
ماده ۹ ـ محدودیت کاربرد
طرف درخواست کننده هرگونه اطلاعات یا دلایل اخذ شده به موجب این معاهده را در هرگونه تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت آمده است بدون رضایت کتبی قبلی طرف درخواست شونده مورد استفاده یا انتقال قرار نخواهد داد.
ماده ۱۰ ـ اخذ دلیل
۱ ـ طرف درخواست شونده طبق قوانین خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را اخذ یا در غیر این صورت، اظهارات آنها را دریافت خواهد نمود، یا آنها را ملزم خواهد کرد که ادله را به منظور ارسال به طرف درخواست کننده تهیه و یا تسلیم نمایند.
۲ ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده، طرفهای دعاوی مربوطه در طرف درخواست کننده، نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان طرف درخواست کننده می توانند با رعایت قوانین و رویه های طرف درخواست شونده در رسیدگی ها حضور یابند.
۳ ـ طرف درخواست شونده به اشخاص مذکور در درخواست اجازه حضور در زمان اجرای درخواست را خواهد داد و تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد، به این اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می گردد سؤال طرح نمایند. در صورتی که اجازه طرح مستقیم سؤال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سؤالات به شخصی که از وی شهادت یا دلیل اخذ می گردد، ارائه نمایند.
۴ ـ شخصی که از وی خواسته شده به موجب درخواستی بر اساس این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوی که در طرف درخواست شونده آغاز می گردند دلیل ارائه ندهد، می تواند از ارائه دلیل خودداری نماید.
۵ ـ هرگاه شخصی که از وی خواسته شده به موجب این ماده در طرف درخواست شونده دلیل ارائه دهد ادعا نماید که به موجب قوانین طرف درخواست کننده حق دارد از ارائه دلیل خودداری کند طرف درخواست شونده:
الف) از طرف درخواست کننده خواهد خواست گواهی را در مورد وجود آن حق ارائه دهد؛
یا:
ب) با این وجود، شخص را ملزم به ارائه دلیل خواهد کرد و دلیل را جهت تعیین وجود حق مورد ادعای شخص به طرف درخواست کننده ارسال خواهد نمود.
۶ ـ هرگاه طرف درخواست شونده گواهی را از طرف درخواست کننده در مورد وجود حق مورد ادعای شخص دریافت کند گواهی مزبور در نبود دلیل متضاد، دلیلی کافی برای وجود آن حق خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ در دسترس بودن اشخاص برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات
1 ـ طرف درخواست کننده می تواند مساعدت طرف درخواست شونده برای دعوت از یک شخص جهت حضور به عنوان شاهد یا کارشناس در رسیدگی ها یا مساعدت در تحقیقات در طرف درخواست کننده را درخواست نماید. شخص مزبور از هرگونه هزینه و کمک هزینه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.
2 ـ طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.
ماده ۱۲ ـ در دسترس بودن اشخاص بازداشت شده برای ارائه دلیل یا مساعدت در تحقیقات
1 ـ بنا به درخواست طرف درخواست کننده، شخص بازداشت شده در طرف درخواست شونده به طور موقت جهت مساعدت در تحقیقات یا رسیدگی ها به طرف درخواست کننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنکه هم شخص مزبور و هم طرف درخواست شونده به انتقال رضایت دهند.
2 ـ در صورتی که خواسته شود شخص منتقل شده به موجب قوانین طرف درخواست شونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواست کننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشت شده را پس از پایان یافتن اجرای درخواست بازخواهد گرداند.
3 ـ هرگاه طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده اطلاع دهد که دیگر لازم نیست که شخص منتقل شده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وی همانند شخص مذکور در ماده (۱۱) این معاهده رفتار خواهد شد.
4 ـ شخص انتقال یافته به موجب این ماده برای گذراندن محکومیت صادره در طرف درخواست شونده در مدت زمانی که در بازداشت طرف درخواست کننده بوده است گواهی دریافت خواهد نمود.
ماده ۱۳ ـ امان نامه
1 ـ با رعایت بند (۲) این ماده، شخص حاضر در طرف درخواست کننده به موجب درخواست ارائه شده بر اساس ماده (۱۱) یا (۱۲)، در خصوص هرگونه افعال یا ترک افعال یا محکومیت هایی که پیش از عزیمت آن شخص از طرف درخواست شونده واقع شدهاند در قلمرو طرف دیگر تحت بازداشت، پیگرد یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا مشمول سایر انواع محدودیت های آزادی فردی نخواهد شد، همچنین آن شخص مکلف به ارائه دلیل در هرگونه رسیدگی یا مساعدت در هرگونه تحقیقات غیر از تحقیقاتی یا رسیدگی که درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.
2 ـ اگر شخصی که آزاد بوده طرف درخواست کننده را ترک نماید ظرف مدت پانزده روز متوالی پس از آن که به طور رسمی مطلع گردد که دیگر به حضور او نیاز نیست آنجا را ترک نکند بند (۱) این ماده اعمال نخواهد شد، به استثنای شرایط خارج از کنترل وی یا بازگشت داوطلبانه اش پس از ترک آنجا.
3 ـ شخصی که طبق ماده (۱۱) یا (۱۲) رضایت به درخواست نمی دهد به آن دلیل مشمول هیچگونه مجازات یا اقدامات قهری نخواهد بود.
ماده ۱۴ ـ ارائه اسناد و دیگر سوابقی که قابل دسترس عموم است
1 ـ طرف درخواست شونده، نسخه های اسناد و سوابقی که به عنوان بخشی از ثبت عمومی یا نوع دیگر برای دسترسی عمومی مفتوح هستند یا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.
2 ـ طرف درخواست شونده می تواند نسخه های هر نوع سند رسمی یا سابقه دیگر را به همان ترتیب و تحت شرایط مشابهی ارائه نماید که به مجریان قانون و مراجع قضائی خود ارائه می گردد.
ماده ۱۵ ـ ابلاغ اسناد
1 ـ طرف درخواست شونده ابلاغ اسنادی را که توسط طرف درخواست کننده به همین منظور ارسال شده اند انجام خواهد داد.
2 ـ درخواست ابلاغ سندی که مستلزم حضور یک شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پیش از تاریخی که حضور درخواست شده است از سوی طرف درخواست شونده دریافت خواهد شد. در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده می تواند از این الزام صرف نظر نماید.
3 ـ طرف درخواست شونده، سند اثبات کننده ابلاغ را به طرف درخواست کننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امکان پذیر نگردد، طرف درخواست کننده از موضوع و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ جستجو و توقیف
1 ـ طرف درخواست شونده تا آنجا که قوانین آن اجازه می دهد، درخواست جستجو و توقیف و تحویل هرگونه اموال به طرف درخواست کننده را اجراء خواهد کرد، به شرط آنکه درخواست حاوی اطلاعاتی باشد که اقدام مزبور را بر اساس قوانین طرف درخواست شونده توجیه کند.
2 ـ طرف درخواست شونده اطلاعاتی را که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده در خصوص نتایج هرگونه جستجو، محل توقیف، شرایط توقیف و توقیف بعدی اموال ضبط شده درخواست شود ارائه خواهد کرد.
3 ـ طرف درخواست شونده می تواند مقرر کند که طرف درخواست کننده با قیود و شرایطی که برای حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروری تلقی می شود، موافقت کند.
ماده ۱۷ ـ عواید ناشی از جرم
1 ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، برای احراز قرار داشتن یا نداشتن هرگونه عواید ناشی از جرائم در حوزه صلاحیت خود تلاش خواهد کرد و طرف درخواست کننده را از نتایج استعلام های آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواست کننده در ارائه درخواست، طرف درخواست شونده را از مبنای باور خود مبنی بر اینکه عواید مزبور ممکن است در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده قرار داشته باشد آگاه خواهد کرد.
2 ـ هرگاه بر اساس بند (۱) این ماده عواید مورد ظن ناشی از جرم یافت شوند، طرف درخواست شونده اقداماتی را که قانون آن اجازه داده است برای توقیف، محدود کردن، ضبط یا مصادره این گونه عواید انجام خواهد داد.
3 ـ در اعمال این ماده، حقوق شخص ثالث معتبر به موجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد.
4 ـ طرف درخواست شونده در کنترل عواید ضبط شده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد کرد. طرف درخواست شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می دهد و به موجب شروطی که مناسب می داند، می تواند تمام یا بخشی از عواید ضبط شده را به طرف درخواست کننده انتقال دهد.
ماده ۱۸ ـ تأیید و تصدیق
1 ـ با رعایت بند (۲) این ماده، درخواست معاضدت و اسناد تأیید کننده آن، همچنین اسناد یا سایر اقلامی که در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شده اند نیازی به هیچ نوع تأیید یا تصدیق نخواهد داشت.
2 ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست شونده ممنوع نکرده باشد، اسناد، سوابق یا سایر اقلام به شکلی ارسال خواهند شد یا گواهی را همراه خواهند داشت که ممکن است از سوی طرف درخواست کننده به منظور اینکه آن اسناد طبق قانون طرف درخواست کننده قابل پذیرش گردند درخواست شود.
ماده ۱۹ ـ هزینه ها
1 ـ طرف درخواست شونده هزینه اجرای درخواست معاضدت را عهده دار خواهد شد، به استثنای موارد زیر که طرف درخواست کننده هزینه ها را برعهده خواهد داشت:
الف ـ هزینه های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده یا از آن بنابر درخواست طرف درخواست کننده و هرگونه کمک هزینه یا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست کننده بنابر درخواستی بر اساس ماده (۱۱) یا (۱۲)؛ و
ب ـ مخارج و حق الزحمه کارشناسان.
2 ـ چنانچه آشکار شود که اجرای درخواست نیازمند هزینه هایی با ماهیت غیرعادی است، طرفها برای تعیین قیود و شرایطی که معاضدت مورد درخواست می تواند بر اساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.
ماده ۲۰ ـ اطلاعات راجع به محکومیت ها
هر یک از طرفها طبق قوانین و مقررات داخلی خود و رویه های مندرج در این معاهده، بنا به درخواست طرف دیگر، محکومیت های صادره توسط دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را که در سوابق قضائی مربوطه منعکس شده باشد به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۱ ـ مشورت ها
طرفها بنا به درخواست هر یک از آنها، در مورد تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده، به طور کلی یا در رابطه با پرونده ای خاص، بی درنگ مشورت خواهند کرد.
ماده ۲۲ – حل و فصل اختلاف ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً بین مراجع مرکزی طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۳ ـ لازم الاجراء شدن و خاتمه
1 ـ این معاهده سی روز پس از تاریخی که در آن طرفها یکدیگر را به طور کتبی مطلع نموده اند که الزامات مربوط خود برای لازم الاجراء شدن این معاهده را برآورده کرده اند لازم الاجراء خواهد شد.
2 ـ این معاهده نسبت به هرگونه درخواست های ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتی اگر افعال یا ترک افعال، پیش از لازم الاجراء شدن آن واقع شده باشند.
3 ـ هر یک از طرفها می تواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه، شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد.
با تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضاء نموده اند.
این معاهده در تهران در تاریخ ۱۳ اردیبـهشت ماه ۱۳۹۵هجری شمسی، برابر با ۲ مه ۲۰۱۶ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
جمهوری اسلامی ایران
مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی