مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عباس منصوری، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کلّ کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۸۳ ـ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، به رغم تصریح قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک است، لکن کماکان این اختلاف بین شعب محاکم دادگستری در مورد چک هایی که از سوی افراد غیرتاجر صادر و از تاریخ چک مدت پنج سال یا بیشتر سپری شده است، وجود دارد. برخی از شعب، گذشت مدت پنج سال یا بیشتر را مؤثر ندانسته و حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک صادر می کنند، اما برخی دیگر از شعب با استناد به قاعده اقدام و عدم رعایت مقررات مواد ۳۱۵ و ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده را مستحق دریافت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید ندانسته و مبادرت به صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخواست می‌نمایند. لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه ۱۴۰۳۲۷۳۹۰۰۰۱۱۴۵۷۹۶ ـ ۱۴۰۳/۵/۱۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسفراین، در خصوص دعوی شهرداری اسفراین با وکالت آقای جواد … به طرفیت آقای هادی …، به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به تاریخ صدور ۱۳۹۶/۳/۱۵و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اینکه وفق مواد ۲۸۰، ۲۸۶، ۳۱۴، ۳۱۸ و ۳۱۵ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۳۶ ـ۱۳۶۹/۷/۱۰، دارنده چک می بایست ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام نماید و مرور زمان اسناد تجاری (چک و…) نیز ۵ سال از تاریخ صدور اعلام شده است که هیچ یک از مواعد اعلامی در خصوص واخواست، زمان طرح دعوی و… مرعی نبوده، لذا چک موضوع پرونده حاضر از شمول مزایای سند تجاری خارج و با آن معامله اسناد عادی می‌گردد، لذا موضوع داخل در چارچوب قواعد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی از حیث تأخیر تأدیه است. نظر به مراتب اعلامی با توجه به دادخواست خواهان و رونوشت مصدّق چک مذکور و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد ۳۱۰، ۳۱۳ و ۳۱۵ قانون تجارت و مواد ۵۰۲، ۵۰۵، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته (یک فقره چک … به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۵ عهده بانک ملت شعبه اسفراین) و مبلغ ۹۳۴/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۴۰۳/۴/۱۳ تا زمان یوم الوصول بر اساس شاخص تورم … در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۵ لغایت تاریخ تقدیم دادخواست، نظر به مراتب مرقوم در فوق و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانونی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۷۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۱۵ـ۱۴۰۳/۷/۲۳، چنین رأی داده است:
«… در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری … دلیلی برای نقض رأی تجدیدنظر خواسته در این مرحله از رسیدگی اقامه نشده و رأی مزبور صحیحاً و مستدلاً مطابق موازین قانونی صادر شده است و ایراد یا اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۳۰۸۴۰۴۲-۱۴۰۲/۳/۸ شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دادخواست خانم زهرا سادات … با وکالت آقای علیرضا … به طرفیت آقای مصطفی … به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:
«… علی ای ّحال، دادگاه ادعای خواهان را به میزان و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال محمول بر صحت تشخیص داده با استناد به مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون صدور چک و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص مازاد مبلغ مطالبه شده در خصوص اصل خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا تاریخ اقامه دعوی، نظر به عدم رعایت مواعد قانونی ماده ۳۱۸ قانون تجارت ادعای ایشان را غیرثابت تشخیص داده، با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران،
به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۲۹۷۹۰۹ـ ۱۴۰۲/۶/۲۸، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را متضمّن جهات موجه در نقض می داند؛ زیرا برخلاف استدلال دادگاه محترم نخستین، استناد به مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ قانون تجارت در جایی [است] که سند تجاری برای امر تجاری یا از طرف تاجر صادر شده است، این در حالی است که دلیلی جهت احراز این ادعا اقامه نگردیده است. چک به محض صدور باید کارسازی شود. ادعای تجدیدنظرخوانده در خصوص اینکه عدم پرداخت وجه چک ناشی از عدم اقدام به ارائه آن به بانک بوده و در واقع منتسب به مورث تجدیدنظرخواه می‌باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا نامبرده باید مراتب را به وی اعلام و اظهار می کرد. مضافاً با توجه به اینکه مفاد رأی شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متضمن مسئولیت صادرکننده چک از زمان صدور آن به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه دارد. بنابراین با این وصف، دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [ّدادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۲ قانون تجارت و مواد ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه به شماره ۸۵۲ [۱۴۰۳/۶/۲۰] هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان تقدیم دادخواست بر مبنای شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی دیگر نسبت به آن بخش از دادنامه که به صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال اشعار دارد اوّلاً، آنچه خواهان نخستین و وکیل محترم ایشان در دادخواست درخواست نموده، مطالبه مبلغ چهارده میلیارد ریال است که مطابق مستندات ابرازی سیصد میلیون تومان به مورث تجدیدنظرخواه پرداخت گردیده که مورد قبول واقع شده، مضافاً وکیل محترم طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ اظهار کرده مبلغ سیصد میلیون تومان به صورت نقدی موکلش دریافت کرده است. بنابراین با احتساب این مبالغ و مبلغ خواسته دادرسی به درستی انجام پذیرفته است. ثانیاً، دادگاه بدوی در خصوص این بخش از اعتراض حکمی صادر نکرده تا این مرجع مکلف به تجدیدنظر باشد. دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۳۴۹ قانون صدرالذکر تنها به آنچه مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون مذکور، قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به چک هایی که فاقد وصف تجاری هستند، با استنباط مختلف از قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دهم، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه گذشت ۵ سال از تاریخ صدور چک آن را از شمول مزایای سند تجاری خارج می‌نماید را صحیح دانسته و حکم به پرداخت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان یوم الوصول را تأیید کرده است، اما شعبه هفدهم عقیده دارد که با صدور رأی وحدت رویه ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در مورد گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲/۱۴۰۴ نظر این مرجع به شرح ذیل است:
۱ـ هرچند قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت بعضی از مقررات مربوط به برات اعم از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوا را به چک هم تسری داده است، اما در اجرای این مقررات دونکته قابل توجه است، اوّل اینکه ماهیت برات با چک متفاوت بوده و اجرای بعضی از شرایط مقرر برای برات در مورد چک امکان پذیر نیست. دوم اینکه بعضی از مقررات مربوط به چک در فصل جداگانه ای از قانون تجارت و همچنین قانون صدور چک بیان شده است که در جمع و تفسیر این مواد باید دقت کرد.
۲ـ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسفراین با استناد و استنباط نادرست از مواد ۲۸۰، ۲۸۶و ۳۱۸ قانون تجارت و بدون توجه به سایر مقررات از جمله ماده ۲۹۰ قانون مزبور این گونه استدلال کرده است: «… دارنده چک می بایست ظرف یکسال از تاریخ گواهی عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام نماید و مرور زمان اسناد تجاری(چک و …) نیز ۵ سال از تاریخ صدور اعلام شده است که هیچ یک از مواعد اعلامی در خصوص واخواست، زمان طرح دعوی و … مرعی نبوده، لذا چک موضوع پرونده حاضر از شمول مزایای سند تجاری خارج و با آن معامله اسناد عادی می‌گردد، لذا موضوع داخل در چارچوب قواعد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تأخیر تأدیه است…» شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی هم به تبع آن رأی را تأیید کرده است. این شیوه استناد و استدلال واجد چند ایراد است:
اولاً: ماده ۲۸۰ قانون تجارت که مقرر می دارد: «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود، معلوم گردد.» کاربردی برای چک ندارد، زیرا در مورد واخواست چک یا همان گواهینامه عدم پرداخت در ماده ۳۱۵ همین قانون مهلت های ۱۵ روزه و ۴۵ روزه مقرر شده است.
ثانیاً: هرچند ماده ۲۸۶ قانون تجارت مهلت یکسال اقامه دعوا پس از اعتراض در مورد برات را پیش‌بینی کرده است اما ضمانت اجرای عدم رعایت این مهلت عدم امکان مراجعه دارنده به ظهر نویس ها و هر یک از ظهرنویس ها به ید سابق خود است، لیکن در مورد مراجعه به برات دهنده وضع متفاوت است و ماده ۲۹۰ قانون مزبور عدم امکان مراجعه به برات دهنده را صرفاً در یک مورد غیر ممکن دانسته است و آن اینکه برات دهنده ثابت کند در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده است. بنابراین در حقوق ایران اقامه دعوی علیه برات دهنده در تمام موارد به جز یک مورد ممکن است. حال با توجه به اینکه این مقرره در مورد چک هم کاربرد دارد اگر از تاریخ اعتراض (یا همان صدور گواهینامه عدم پرداخت) یکسال سپری شود حق طرح دعوا علیه صادر کننده با استناد به چک به عنوان سند تجاری در هر حال امکان پذیر است مگر اینکه صادر کننده ثابت کند سر وعده وجه چک را به محال علیه (یا همان بانک) رسانیده و آن را مسترد نکرده است.
ثالثاً: عدم رعایت مواعد مندرج در ماده ۲۸۶ به بعد، اوصاف تجاری چک را زائل می کند نه استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک مندرج درقانون صدور چک به عنوان یک حکم خاص را.
رابعاً: مواد ۲۸۶ و ۳۱۸ قانون تجارت که هر دو مورد استناد دادگاه قرار گرفته است هریک موضوع جداگانه ای را بیان می کند. ماده ۲۸۶ مهلت یکساله طرح دعوا از تاریخ اعتراض و ماده ۳۱۸ مرور زمان ۵ ساله مربوط به اسناد تجاری از جمله چکی که از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. لذا برخلاف برداشت شعبه اول دادگاه حقوقی اسفراین و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مرور زمان ۵ ساله مقرر در ماده ۳۱۸ مربوط به چکی است که از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده است و ارتباطی به سایر چک ها ندارد.
خامساً، عدم رعایت مرور زمان ۵ ساله مقرر درماده ۳۱۸ موجب سقوط حق طرح دعواست نه اینکه اوصاف و امتیازات سند تجاری را زائل و آن را به یک سند غیر تجاری تبدیل کند، به عبارت دیگر مرور زمان دعوی را ساقط می کند نه امتیازات مربوط به سند تجاری را.
۳ـ بر اساس ماده ۳ قانون صدور چک، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک، وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده است را به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد… این ماده دو تکلیف برای صادرکننده چک ایجاد کرده است: اوّلاً، در تاریخ مندرج در چک محل آن را تأمین کند، ثانیاً، وجه چک را کلاً یا جزئاً از بانک خارج نکند. بنابراین تکلیف صادر کننده به شرح فوق مقدم بر تکلیف دارنده چک مبنی بر مراجعه به موقع به بانک است و از آنجا که تأمین محل چک، تکلیفی مستمر تلقی می‌شود و صادرکننده نباید وجه را از بانک خارج کند، مراجعه دیر هنگام دارنده برای دریافت وجه صرفاً او را از حقوق مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت محروم می‌نماید و اگر صادرکننده، مبلغ چک را از بانک خارج نمود خلاف صراحت قانون عمل کرده و نمی‌توان با تمسک به قاعده اقدام، دارنده را از حق بهره مندی از خسارت تأخیر تأدیه مندرج در ماده ۲ قانون صدور چک یعنی از تاریخ مندرج در چک محروم نمود، زیرا اگر وجه چک همانگونه که مقنن مقرر کرده است در بانک تأمین باشد اساساً بحث تأخیر تأدیه پیش نمی آید. به علاوه اگر بنا باشد به قاعده اقدام استناد کنیم، اقدام صادر کننده به خارج کردن وجه از حساب مقدم بر اقدام دارنده در عدم مراجعه به موقع به بانک است. مضافاً اینکه بعضی از صاحب نظران معتقدند قاعده اقدام معطوف به فعل است نه ترک فعل و جاعل حکم هم نیست یعنی نمی‌تواند حکم ثانویه ایجاد کند.
۴ـ ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبداً محاسبه تأخیر تأدیه را تاریخ چک اعلام کرده و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ ـ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین مطلب است، لذا اجتهاد در مقابل نص در قالب مصلحت اندیشی صحیح نیست.
۵ ـ باتوجه به آنچه که در مورد مهلت یکساله مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۹۰ قانون تجارت و مرور زمان ۵ ساله مندرج در ماده ۳۱۸ همان قانون و اختصاص آن به چک های صادره از سوی تجار یا برای امور تجارتی گفته شد بر اساس مقررات موجود نمی‌توان هیچ تاریخی برای مبداً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به غیر از تاریخ صدور چک که در استفساریه آمده است، در نظر گرفت.
بنا به مراتب رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب می دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳ ـ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که چک از سوی غیر تاجر صادر می‌شود، طبق ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲)، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت بدهد و یا چک را به صورتی تنظیم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری نماید. لذا در صورت عدم کارسازی وجه و صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک، برابر قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ چک است و گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در آن مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی دارنده چک نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیدگاه شما