رأی شماره ۱۳۹۴۳۱۷ – ۱۴۰۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲ از قسمت «ج» ماده ۱۲ تحت عنوان «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج»

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۴۳۱۷

شماره پرونده: ۰۴۰۲۸۳۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ارتباطات سیار ایران با وکالت خانم ها مولود رضائیان و مرجان رضوانی

طرف شکایت: شهرداری کرج ـ شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت «ج» ماده ۱۲ تحت عنوان «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه ساماندهی سایت‌های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج اصلاحیه ۱۴۰۴ شهرداری کرج

گردشکار: خانم ها مولود رضائیان و مرجان رضوانی به وکالت از شاکی ابطال بند ۲ از قسمت «ج» ماده ۱۲ تحت عنوان «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج”از مصوبه ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج اصلاحیه ۱۴۰۴ شهرداری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“علی رغم آن که وضع تعرفه های مرتبط با نصب دکل های مخابراتی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات رادیویی می‌باشد، شهرداری شهر کرج در بند ۲ از قسمت (ج) ماده ۱۲ مصوبه ای تحت عنوان «مصوبه ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج اصلاحیه ۱۴۰۴» در خصوص نحوه محاسبه اجاره بها صدور مجوز مرتبط با ساماندهی سایت های مخابراتی، مقرراتی را وضع نموده که به وضوح خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری بوده و منجر به تضییع حقوق شرکت موکل شده و به شرح دلایل و مستندات قانونی ذیل مغایر با قانون و قابل ابطال می‌باشد.

۱ـ مطابق بند (پ) ماده ۶۵ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۸، مرجع صالح جهت وضع تعرفه اجاره بهای محل نصب دکل های مخابراتی توسط اپراتورهای مخابراتی، کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات این بخش بوده و صرفاً مصوبات کمیسیون یاد شده برای اپراتورهای مخابراتی لازم الاتباع می‌باشد. بنابراین بدیهی ا ست که تعیین تعرفه های مرتبط با نصب دکل های مخابراتی، منحصراً در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که این سازمان نیز وضع تعرفه را در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات قرار داده و تعرفه مورد نظر در کمیسیون مذکور مشخص و مصوب گردیده است. بنابراین شرکت ارتباطات سیار ایران ملزم به فعالیت و پرداخت تعرفه صرفاً و منحصراً در محدوده تعرفه های تصویب شده توسط کمیسیون سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی ا ست.

۲ـ مستند به بند (د) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز وضع تعرفه و تعیین روش محاسبه آن منحصراً بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و تعرفه های تصویب شده از سوی این کمیسیون برای اپراتورهای مخابراتی مبنای عمل خواهد بود و این موضوع عیناً در بند (پ) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تصریح گردیده است.

۳ـ طبق بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب هر نوع تعرفه در خصوص سایت های مخابراتی در صلاحیت عام، ذاتی و انحصاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون ایجاد شده (کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) بوده و وضع تعرفه در خصوص اجاره بهای سایت های مخابراتی و تعیین تکلیف نحوه محاسبه آن از سوی شهرداری برای اپراتورها به صورت آشکار با صلاحیت نهادهای صدرالذکر در تضاد می‌باشد.

۴ـ پیرو مصوبه های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تاریخ های ۱۴۰۲/۲/۱۴ و ۱۴۰۲/۷/۳۰، تعرفه استفاده از فضا برای تجهیزات ارتباطی و نحوه محاسبه آن تصویب و جهت اقدام به کلّیه دستگاه‌های اجرایی و اپراتورهای مخابراتی ابلاغ شده است. همچنین به موجب نامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضمن تأکید بر صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبات یاد شده در خصوص تعرفه استفاده از فضا برای تجهیزات ارتباطی (مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۹) به کلّیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است.

به علاوه، عطف به نامه شماره ۵۱۸۰/د/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵، موضوع تعرفه های مصوب در رابطه با سایت های مخابراتی توسط اداره کل ارتباطات سیار استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استعلام گردیده که کمیسیون مذکور طی نامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳ به ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص استفاده از فضا برای تجهیزات ارتباطی اشاره نمودند که این امر حاکی از الزامی بودن تعرفه های مصوّب کمیسیون مزبور برای کلیه اپراتورها می‌باشد.

شهرداری و شوراهای اسلامی شهر صرفاً اختیار اخذ عوارض در حدود خدمات شهری نظیر ساخت و ساز و زیباسازی شهر و یا صدور مجوز احداث یا تخریب سازه ها را دارند و تعیین هرگونه تعرفه در حوزه ارتباطات و فناوری اطّلاعات، که از جمله آن تعرفه در خصوص اجاره بهای محل نصب دکل های مخابراتی می‌باشد (حتی در رابطه با املاک متعلّق به شهرداری)، به وضوح خارج از صلاحیت شهرداری بوده و اعمال حقوق مندرج در قانون مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری معابر عمومی نمی‌تواند متضمن اعطای اختیار به این نهاد جهت وضع تعرفه در خصوص اجاره بهای محل نصب دکل های مخابراتی شود، بدین سبب که تعیین تعرفه مرتبط با محل نصب دکل های مخابراتی منحصراً بر عهده کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و تنها تعرفه های تصویب شده توسط این سازمان برای اپراتورهای مخابراتی لازم الاجرا می‌باشد. نظر به موارد فوق و عدم صلاحیت شهرداری کرج در وضع تعرفه و تعیین نحوه محاسبه در رابطه با محل نصب دکل های مخابراتی و خروج آشکار از حدود اختیارات و مغایرت این امر با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت اپراتورهای مخابراتی و تضییع حقوق این شرکت، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند ۲ از قسمت (ج) ماده ۱۲ مصوبه ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج اصلاحیه ۱۴۰۴ از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۶۲۳۹/د/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۱ شهرداری کرج

مدیرکل شرکت ارتباطات سیار استان البرز (همراه اول)

مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

مدیرعامل شرکت رایتل

…………………..

موضوع: ابلاغ مصوبه ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج

با سلام و احترام؛

نظر به تصویب و ابلاغ مصوبه «ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی» توسط شورای اسلامی شهر کرج برای سال ۱۴۰۴، مصوبه مذکور به شماره ۶/۷/۶/۰۳/۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ جهت آگاهی، بهره‌برداری و رعایت الزامات ارسال می‌گردد. مقتضی است دستورات لازم را در خصوص همکاری با این سازمان جهت اجرای مفاد مصوبه صادر فرمایید. لازم به ذکر است بر اساس مصوبه صدرالاشاره کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای اجاره و صدور مجوز در املاک متعلق به شهرداری و املاک خصوصی بر عهده این سازمان می‌باشد و هرگونه اقدام خارج از مفاد مصوبه صدرالاشاره غیرقانونی بوده و مسئولیت آن بر عهده شرکت خاطی است.

 ـ معاون شبکه و زیر ساخت شهرداری کرج

مصوبه ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج اصلاحیه شماره ۶/۷/۶/۰۳/۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

مقدمه:

به استناد ماده های ۱۰۳، ۱۰۰، ۵۵ قانون شهرداری ها و بر اساس قوانین و مقررات شهرسازی و منظر شهری، طرح ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج مشتمل بر ۱۴ ماده که مطابق آن وظایف شهرداری کرج، سازمان های ذی ربط و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی و یا دارنده پروانه دکل ها و آنتن های مخابراتی تعیین گردیده است، به شرح ذیل ارائه می گرد:

ماده یکم (۱)

………………………………….

ماده دوازدهم (۱۲)

از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات ماقبل مغایر با آن، نسخ می‌شود.

آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت مخابراتی و ارتباطی شهر کرج

الف)…………………………………

ج) نحوه محاسبه اجاره بها و بهای صدور مجوز و نظارت دوره ای دکل های مخابراتی

…………………………………..

۲ـ تعرفه سالانه اجاره ایستگاه های مخابراتی، واقع در املاک متعلق به شهرداری از طریق فرمول زیر محاسبه و از متقاضیان دریافت می‌گردد.

(۱/۴×P×B×F۳)+(S×F۲)+(T×K×H×F۱)

(حاصل ضرب نوع ایستگاه مخابراتی در نوع دکل در ارتفاع دکل در ضریب F۱ به علاوه حاصلضرب سطح اشغال در ضریب F۲ به علاوه حاصلضرب عدد ثابت ۱/۴ در قیمت منطقه‌ایP در ضریب تعدیل B در ضریب(F۳”

جدول شماره یک (۱)

توضیحات ـ واحد ـ شرح ـ پارامتر

بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی ملاک عمل ـ ریال ـ قیمت منطقه‌ای ـ P.

ضریب ـ ندارد ـ ضریب تعدیل ـ B.

بر اساس جدول شماره ۲ـ عدد ثابت ـ نوع دکل ـ K.

بر اساس جدول شماره ۳ـ عدد ثابت ـ نوع ایستگاه مخابراتی منطقه ـ T.

بر اساس طرح فنی ارائه شده توسط متقاضی محاسبه می‌شود ـ متر مربع ـ سطح اشغال ایستگاه ـ S.

بر اساس طرح فنّی ارائه شده توسط متقاضی محاسبه می‌شود ـ متر ـ ارتفاع دکل (ارتفاع دکل، ارتفاع ساختمان) ـ H.

برابر با عدد ثابت ۹۱۰ ـ عدد ثابت ـ ضریب ـ F۱.

برابر با عدد ثابت ۱۸۲۰۰۰۰۰ ـ عدد ثابت ـ ضریب ـ F۲.

برابر با عدد ثابت ۱۶۳۸ ـ عدد ثابت ـ ضریب ـ F۳.

جدول شماره ۲

مقدار ـ نوع دکل (K)

۱۲۰ ـ ماکرو.

۱۱۰ ـ میکرو.

۱۰۰ ـ پیکو.

۹۰ ـ سایر.

جدول شماره ۳

مقدار ـ نوع ایستگاه مخابراتی (T).

۸۰ ـ ارتباطات همراه و وایمکس.

۷۰ ـ ارتباطات نقطه به نقطه (توزیع کننده ).”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری کرج و شورای اسلامی شهر کرج به موجب لوایح شماره ۹۳/۱۳۱۳۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ و ۶/۷/۶/۰۴/۲۰۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ توضیحاتی داده اند که خلاصه مفاد آنها اجمالاً به قرار زیر است:

“بر اساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

مصوبه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱ و مورد تأیید شورای نگهبان نیز می‌باشد.

بر اساس رأی شماره ۱۵۲۸ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت شرکت ارتباطات سیار ایران ـ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران و  به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، بند ۲۶ ماده مذکور، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها این قبیل اقدامات نظیر تصویب نرخ خدمات ارائه شده باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد.

هرچند مطابق مقررات بند (پ) ماده ۶۵ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۸ تعیین تعرفه های مرتبط با نصب دکل های مخابراتی منحصراً در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده که این سازمان نیز وضع تعرفه را در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات قرار داده و تعرفه مورد نظر در کمیسیون مذکور مشخص و مصوّب می‌گردد، لکن این مقرّرات منصرف از اجاره عرصه های متعلق به شهرداری، که از مصادیق بیت المال و عامه مردم تلقی می‌گردد، می‌باشد و شهرداری نمی‌تواند چنین عرصه هایی را برای احداث دکل های مخابراتی، در اختیار اشخاص مذکور قرار دهد.

با توجّه به درخواست اداره کل ارتباطات سیار استان البرز و شهرستان های غرب استان تهران، با موضوع جابجایی ایستگاه تلفن همراه با کد سایت ۰۳۷۱Kj در ملک شخصی با نشانی مشخص خطاب به ریاست سازمان فاوای شهرداری کرج، قرارداد اجاره فضا جهت ایجاد سایت های مخابراتی، بر اساس مصوبه شماره ۲۸/۷/۶/۰۳/۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر کرج، به همراه شرایط عمومی مندرج در قرارداد فی مابین و دیگر مدارک الحاقی، که غیر قابل تفکیک بوده و با ملاحظه شرایط و مفاد آن که با ملاحظه مقررات و دستورالعمل ها و آیین‌نامه فوق الاشعار مورد توافق و تأیید طرفین قرار گرفته، تنظیم می‌گردد. قرارداد موصوف که مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون درآمدهای پایدار تدوین شده و ملاک عمل طرفین قرار گرفته است، هیچ مغایرتی با موازین قانونی نداشته تا قابلیت اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

هر چند، مستنداً به بند (پ) ماده ۶۵ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بند (د) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تاریخ های ۱۴۰۲/۲/۱۴ و ۱۴۰۲/۷/۳۰ و سایر مکاتبات سازمان تنظیم مقرّرات و ارتباطات رادیویی، تعرفه های کمیسیون مذکور را برای کلیه اپراتورها الزامی دانسته است و به همین علت تعیین تعرفه های مرتبط با محل نصب دکل های مخابراتی، منحصراً برعهده کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و تعرفه های مصوب این سازمان برای اپراتورهای مذکور لازم الاجرا دانسته است، با وصف مراتب، ابطال بند (ج) ماده ۱۲ مقرره مورد شکایت از وجاهت قانونی برخوردار نیست، زیرا اولاً بند مذکور ناظر بر تعیین تعرفه یا عوارض خدمات مخابراتی نبوده و صرفاً متضمن تعیین اجاره بهای سالانه ایستگاه های مخابراتی واقع در املاک متعلق به شهرداری می‌باشد.

ثانیاً موضوع بند یاد شده ناظر به بهره‌برداری اپراتورهای مخابراتی از املاک در قالب استقرار تجهیزات و ایستگاه های ارتباطی صورت می پذیرد و تعیین اجاره بها در چهارچوب حقوق قانونی شهرداری و مطابق مقرّرات عمومی حاکم بر اموال عمومی انجام می‌شود.

ثالثاً تعیین اجاره بهای املاک شهرداری ماهیتاً خارج از شمول صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و ارتباطی با تعیین تعرفه های مخابراتی یا فنی شبکه ندارد.

صرف نظر از مراتب، به طور کلی زیربنای ایجاد دکل مخابراتی با درخواست اپراتور که همراه با تعیین شعاع و محدوده است آغاز می‌گردد که ۹۰% بر اساس نیازهای انتفاعی و صرفه اقتصادی و سود و زیان و ۱۰% بر اساس نیازهای عمومی و مطالبات مردمی است. این دکل ها در دو سوم ملزم به استقرار در املاک شخصی و تنها یک سوم در املاک شهرداری می‌باشد که هیچ گونه اجباری از سوی شهرداری جهت استقرار دکل ها از املاک خود به اپراتور ها وجود نداشته و مبنای نیازسنجی و سوددهی اپراتورها در محدوده می‌باشد.

بنا به مراتب و از آنجا که شکایت مطروحه مِن جمیع جهات و از منظر شکلی و ماهوی مبتنی بر اشتباه و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد درخواست شاکی را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس بند (د) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلّفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مَجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند. همچنین به موجب بند (پ) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳، به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملّی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلّح مکلّفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مَجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند. بنابراین و نظر به این که براساس احکام قانونی مذکور، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های دستگاه‌های مشمول براساس تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است، در نتیجه بند ۲ از قسمت (ج) ماده ۱۲ با عنوان «آیین‌نامه صدور مجوز احداث سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج» از مصوبه ساماندهی سایت های مخابراتی و ارتباطی شهر کرج اصلاحی ۱۴۰۴ که براساس آن و خارج از چهارچوب اختیار قانونی مذکور مبادرت به وضع و تعیین تعرفه برای نصب تجهیزات ارتباطی شده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی