رأی شماره ۹۷۶ – ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۱

شماره دادنامه: ۹۷۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“۱ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری هاست و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون های ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیـرات و تغییـرات سـاختمانی نیز چنانچه این تعمیـرات و تغییـرات به تغییر در زیربنـای ساختمـان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۱۱۱۸ تعرفه عوارض ودرآمدهای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

 ۲ـ طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ کس را نمی‌توان از آن منع کرد. لذا اگر کسی در اعیان ملک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام نماید، خود محتمل هزینه می‌شود و نمی‌توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود.

۳ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه شهرداری ها صدور پروانه در املاکی است که ساخته می شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد.

۴ـ طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد.

۵ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات سـاختمانی از تعرفه عـوارض و بهای خـدمات محلی سال ۱۳۹۹ شـورای اسلامی شهر امیدیه را از تـاریخ تصویب ابطال نموده است. با وحدت ملاک از مفاد رأی مذکور می‌توان نتیجه گرفت که همان طور که شورای اسلامی شهر امیدیه نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، شورای اسلامی شهر کاشان نیز نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است.”

 متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

 ” تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

  شماره تعرفه: ۱۱۱۸            عنوان تعرفه: عوارض تعمیرات ساختمان

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره۱ـ اعتبار مجوز تعمیرات از زمان صدور به مدت یک سال خواهد بود که باید در متن نامه نوشته شود.

تبصره۲ـ تعویض درب معاف می‌باشد.

تبصره ۳ـ A ـ ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان می‌باشد. ـ شهرداری کاشان ـ رئیس شورای شهر کاشان ـ استانداری اصفهان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. با توجه به استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده،  تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلایل صدرالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری