رأی شماره ۱۰۶۲۲۶۳ – ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۶۳

شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطّلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اولاً اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پس از ایجاد مبنای تأسیس آن، وفق تبصره ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱، هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسیده است؛ بنابراین حوزه صلاحیتی این سازمان (در قالب اساسنامه) تاکنون وفق قوانین تعیین نگردیده که مقرره معترضٌ عنه موجب صدور داشته باشد. از این رو این اقدام مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی و مداخله در امور تقنینی و تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون فوق الذکر است. بنابراین آخرین نظر شورای نگهبان پیرامون وضعیت این سازمان خود دلیلی بر امر است.

ثانیاً از آنجایی که شهرداری ها مستفاد از لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های کشور مصوّب ۱۳۵۸، تابع قانون استخدام کشوری و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشند و در بند (الف) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری فوق العاده اضافه کار برای کار اضافه جهت پرداخت به کارکنان شهرداری پیش‌بینی شده است. بنابراین شمولیت کار اضافه در روزهای تعطیل، از حیث پرداخت به رفاهیت موضوعیت ندارد و خلاف مدلول و اقتضا تعریف اضافه کار است.

ثالثاً به موجب آیین‌نامه طرح طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، صلاحیتی برای کمیته طرح طبقه بندی مشاغل مقارن با مقرّره معترضٌ عنه پیش‌بینی نشده است. به عبارتی در آیین‌نامه مذکور، تشخیص پرداخت رفاهی به کارمندانی که در روزهای تعطیل به کار مشغول اند در عداد وظایف این کمیته نیست. از این رو طرف شکایت خارج از حدود اختیار و تکالیف خود و مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی، نسبت به اضافه کردن چنین صلاحیتی مبادرت نموده است.

رابعاً به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۴ و احکام قانون بودجه سالانه، مرجع وضع ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد است و این شورا در ضوابط ابلاغی به شماره ۶۱۵۹۲/۱۳۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ ذیل بند ۵ ماده یک مزایای رفاهی را در بندهای (الف)، (ب) و (پ) تعیین تکلیف کرده است و در آن امکان پرداخت معوّض اضافه کار روزهای تعطیل تحت عنوان رفاهی حکمی اعلام ننموده است. از این رو تعیین چنین مقرره ای در مکاتبه معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون و مواد قانونی این بند می‌باشد.

علی ای حال با توجّه به موارد مطروحه و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود، ابطال کل نامه معترضٌ عنه را از بدو صدور از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳

جناب آقای اصنافی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس

موضوع: استعلام در خصوص نحوه جبران خدمت برخی مشاغل در روزهای تعطیل

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۳/۲/۰۳/۲۲۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ شهرداری مرودشت در خصوص نحوه پرداخت اضافه کار و تعطیل کاری به کارکنان شاغل در آن شهرداری، به آگاهی می رساند؛ نحوه محاسبه اضافه کار کارکنان و شهرداران شهرداری های کشور طی بخشنامه شماره ۴۲۰۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۰ به استانداری های سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همچنین در قوانین و مقرّرات حاکم بر کارمندان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معیّن شاغل در شهرداری های کشور مطلبی پیرامون تعطیل کاری پیش‌بینی نشده است، لیکن به منظور جبران خدمت برخی از شاغلین که صرفاً به تبع ماهیت شغل، حضور آنان در شهرداری طی برخی ایّام تعطیل الزامی می‌باشد، مبلغی به تشخص کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، تأیید شهردار و در صورت تأمین اعتبار، در قالب رفاهیئت پرداخت نمایند.

شایان ذکر است موضوع مذکور در قالب پرداخت اضافه کار روزهای تعطیل برای مشاغل مورد نظر، در پیش نویس نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (موضوع بند (ز) ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، پیش‌بینی گردیده است که در صورت تصویب هیئت وزیران به کلّیه استانداری ها و شهرداری های کشور ابلاغ می‌گردد.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

نظر به اینکه مدیرکل دفتر نوسازی تحوّل اداری و فناوری اطلاعات خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع مقرره جدید در فراز میانی نامه مورد شکایت نموده و با وجود سکوت قوانین و مقررات در خصوص نحوه پرداخت اضافه کاری ایام تعطیل کارکنان شهرداری‌ها نسبت به پیش‌بینی فرآیند تعیین و پرداخت مبلغ اضافه کاری اقدام کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع آن مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی