ماده واحده – مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده 61 – به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره – در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
1 – وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
2 – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
3 – وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5 – وزیر کشور
6 – رئیس کل بانک مرکزی
7 – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
8 – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9 – وزیر نفت
10 – وزیر جهاد کشاورزی
11 – وزیر نیرو
12 – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
13 – رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
14 – رئیس سازمان ملی استاندارد
15 – رئیس اتاق تعاون
16 – رئیس اتاق اصناف
17 – نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی
اعضای بندهای (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.
ماده 62 – بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.
تبصره – رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.
ماده 63 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.
تبصره – خرید صد درصد (100٪) نقدی بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ 9 /3 /1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی