هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸]
کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویبنامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۴ /۱۳۹۱/۷ (موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۱۸۲۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۶۷ـ با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ـ آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه‌های بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنا مه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابهالتفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده‌اند، از شمول این تصویبنامه مستثنا هستند.
تبصره ۲ـ واردکنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابهالتفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸]
واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف گنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذیربط، از شمول این تصویبنامه مستثنی هستند.
۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاهها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویبنامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویبنامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج میشود.
۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویبنامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما