ماده ۱ – اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای تعاریف زیر می باشد :
الف – منابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکروارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.
ب – زیستگاه اصلی: مکان یا محلی که یک منبع ژنتیکی به طور طبیعی در آنجا یافت یا حفاظت می شود.
پ - خارج از زیستگاه اصلی: مکان یا محل یافت یا حفاظت یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی پراکنش آن
ت – مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک گونه یا گونه های خویشاوند که جمع آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می شوند.
ث – دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آنها به منظور تحقیق و یا استفاده از اجزای ژنتیکی آنها و یا استخراج مشتقات آنها
ج - فرآیند بهنژادی: فرآیندی که باعث تغییر ریخته ارثی و بروز ویژگی های جدید در موجودات زنده می گردد.
چ – دست ورزی ژنتیکی: آن دسته از فرآیندهای بهنژادی که در سطح مولکولی و سلولی انجام می شود.
ح – بهره برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد.
خ – بهره برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به منظور تولید هر گونه ماده زیستی مشتق از آنها و منابع ژنتیکی جدید
د – بهنژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که یک رقم، نوع یا نژاد ژنتیکی را برای اولین بار به صورت قابل بهره برداری اصلاح یا کشف می کند و یا بهبود می بخشد.
ذ – حقوق بهنژادگران: حقوق مالکیت فکری مرتبط با منابع ژنتیکی که به بهنژادگران منابع ژنتیکی اعطاء می گردد.
ماده ۲ – منابع ژنتیکی که در زیستگاههای اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشأ ایرانی دارند و در مراکز دولتی و یا غیردولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، ذخیره ژنتیکی محسوب می شود و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره برداری است.
تبصره – این ماده نافی حقوق مالکیت مادی افراد بر منابع ژنتیکی خود نیست.
ماده ۳ – در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند هر کدام با استفاده از امکانات جاری بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با سازماندهی تمامی واحدهای درون سازمانی موجود که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسؤول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این موارد، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت نمایند:
الف – شناسایی، نگهداری، ثبت، حفاظت، پایش و احیای منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنها
ب – نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاههای مربوط
پ – استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی
ت - ارتقای آگاهی های عمومی و دانش تخصصی مربوط
ث – شناسایی عوامل تهدیدکننده، پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
ج – حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه های حفاظت، ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی
تبصره – در اجرای این قانون مقام صلاحیت دار در مراجع و مجامع بین المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۴ – به منظور سیاستگذاری اجرائی و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاههای متولی موضوع ماده (۳) این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهائی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاههای متولی قرار گیرد، شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل می شود.
تبصره ۱ – مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره ۲ – محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
ماده ۵ – اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آنها را به صورتی که در زیستگاههای طبیعی یافت و یا حفاظت می شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می شوند، تحت مالکیت فکری خود ثبت کنند.
تبصره ۱ – منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، بر اساس فرآیندهای بهنژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده (۳) این قانون قابل ثبت بوده و این ثبت موجب مالکیت فکری می باشد.
تبصره ۲ – ثبت ارقام گیاهی جدید مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۸۲ صورت می گیرد.
ماده ۶ – دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره برداری از آن تابع آیین نامه اجرائی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. آیین نامه اجرائی مذکور باید با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تنظیم شود.
[آیین‌نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی]
ماده ۷ – ایجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منوط به موافقت نهاد متولی مربوط است.
ماده ۸ – رفتارهای زیر جرم است و حسب مورد مرتکب با حکم مراجع قضائی ذی صلاح به مجازات زیر محکوم می شود:
الف – دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت مفاد این قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد متولی مربوط، به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیری درجه (۵) و (۶) قانون مجازات اسلامی است.
ب – هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاههای آنها، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه (۴) تعزیری قانون مجازات اسلامی است و چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب و یا از بین رفتن منابع ژنتیکی گردد و امنیت ملی را در حوزه های اقتصادی، غذایی، زیست محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه سازد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می شود. رهاسازی بدون مجوز نمونه های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منبع ژنتیکی و یا زیستگاههای آنها شود نیز مشمول حکم همین بند است.
تبصره – در همه موارد فوق مرتکب علاوه بر تحمل مجازات، مکلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتیکی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به انتخاب دادگاه می باشد. دادگاه می تواند در صورت امکان، اعاده به وضع سابق را به جای جبران خسارت مورد حکم قرار دهد.
ماده ۹ – در ماده (۱۰) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ عبارت «و منابع و مواد ژنتیکی مربوط» و همچنین تبصره (۲) آن حذف و عنوان تبصره (۳) ماده مذکور به «تبصره (۲)» اصلاح می شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ /۶ /۱۳۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره یک ماده پنج موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی