هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بندهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
پ ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ
ت ـ اوراق: اوراق بهادار بانام مصون از تورم منتشره توسط دولت (از جمله اسناد خزانه اسلامی و صکوک) که با رعایت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با سود/حفظ قدرت خرید (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامی مرکز آمار ایران) انتشار می‌یابد.
ث ـ بدهیهای قطعی شده دولت: بدهیهای (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی می‌باشد) که در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود و به تأیید ذیحساب/مدیر مالی یا سازمان حسابرسی حسب مورد رسیده است.
ج ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) قانون
ماده ۲ـ وزارت موظف است بدهیهای قطعی شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۵ را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهیها و مطالبات دولت (سماد) احصا و برای اولویت‌بندی تسویه آنها، از طریق انتشار اوراق به سازمان ارایه نماید. سازمان برای اولویت‌بندی بدهیهای مذکور، میزان انتشار اوراق را با هماهنگی وزارت در لوایح بودجه‌های سنواتی درج می‌نماید.
ماده ۳ـ دستگاههای اجرایی براساس سهمیه اعلامی سازمان، صرفاً در صورت رضایت اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاری اوراق به همان اشخاص در قبال تسویه مطالباتشان هستند.
ماده ۴ـ بدهیهای دولت که از ابتدای اجرای قانون (سال ۱۳۹۶) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌شود و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدمپرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرایط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور) و درخصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورت حسابهای صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت سالانه از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید دولت ملزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
ماده ۵ ـ سازمان به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق مذکور اعم از اصل و فرع و هزینه‌های انتشار، هر ساله ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اولویت تخصیص و پرداخت قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما