جناب آقای سیداعلایی سرپرست محترم حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی
دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵۱) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، که به توشیح وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی رسیده است برای استحضار ارسال می گردد.
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی ـ امیرتقی تهرانی
دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه‌های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در ۴ ماده تدوین و ابلاغ می گردد:
ماده ۱ـ مطابق قرارداد واگذاری یامشارکت هزینه های مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده ۵۰ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش می باشد.
الف ـ بهای تمام شده احداث پروژه
ب ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از پروژه
پ ـ هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که بهای تمام شده منظور می گردد
ت ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل
تبصره ۱ـ در پروژه های واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری در چارچوب مصوبات هیأت محترم دولت (پیوست قرارداد)، تنها برای برآورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تأمین بخشی از هزینه های موردنیاز به منظور احداث و تکمیل پروژه از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینه های تأمین مالی توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جزء هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهدشد.
تبصره ۲ـ چنانچه شرکت طرف قرارداد براساس قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه موردنیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز تأمین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیأت محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهدگردید.
تبصره ۳ـ باتوجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینه های تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که به تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهدشد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد.همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره ۳ ماده واحده مورد اشاره، بر اساس نامه شماره ۶۱/۴۴۱۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهرسازی و چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده ۱ آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (تصویبنامه شماره ۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون یادشده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد.»
تبصره ۴ـ هرگونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جزء هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهدبود.
ماده ۲ـ کل درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه های مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، در چارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینه های بهره برداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور می شود.
ماده ۳ـ انجام هزینه های دوره بهره برداری حداکثر تا سقف نرخ های مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهره برداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیرقابل قبول خواهدبود و در صورت شناسایی مازاد هزینه های مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهدگردید.
تبصره ۱ـ نرخ های مربوط به هزینه های بهره برداری ونگهداری در کلیه قراردادها تابع دستورالعمل های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهدبود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ می شود.
تبصره ۲ـ حداکثر هزینه های موردقبول نگهداری و بهره برداری شامل هزینه های پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینه های عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت، ایاب و ذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمان های مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهدبود. بدیهی است هرگونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و جزء هزینه های قابل قبول نگهداری و بهره برداری پروژه محسوب نمی گردد.
تبصره ۳ـ هزینه های موردقبول بهره برداری و نگهداری پروژه های سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستورالعمل می باید در دفاتر و صورت های مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.
ماده ۴ـ این دستورالعمل در ۴ ماده و ۷ تبصره تصویب می گردد، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل های مغایر با تصویبنامه شماره ۱۴۷۹۹۷/ت۵۴۲۷۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ و این دستورالعمل ابطال می گردد.
وزیر راه و شهرسازی ـ محمد اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ فرهاد دژپسند
دیدگاه شما