شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ – ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ شورای عالی با موضوع «آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی» که طی نامه شماره ۹۷/۱۰۴۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ سیدابوالحسن فیروزآبادی
شورای عالی فضای مجازی در جلسه شماره پنجاه و چهار مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ «آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی» را که توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط تدوین شده به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ تعاریف:
۱ ـ۱ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ؛
۱ـ۲ـ موارد پنجگانه: شناسایی و احصاء خدمت، استعلام، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی مربوط به فرایندهای بین دستگاهی؛
۱ـ۳ـ پایگاههای اطلاعاتی پایه: کلیه پایگاههای داده و اطلاعاتی که داده و اطلاعات آنها برای احراز هویت اشخاص، داراییهای منقول و غیرمنقول، فعالیت اقتصادی، اجتماعی و علمی و صحت تبادل اطلاعات پولی، مالی و سرمایهای ضروری است؛ پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی گذاری مکان محور، پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI )، پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب وکار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، از مصادیق این پایگاههای اطلاعاتی پایه هستند؛
۱ـ۴ـ سند: هر نوع نوشته رسمی یا غیررسمی که در قوانین و مقررات جاری کشور شناسایی شده و یا هر سند الکترونیکی که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.
ماده ۲ـ کلیه اطلاعات موارد پنجگانه در قالب شناسنامه‌های فنی (شناسنامه خدمت، شناسنامه داده و شناسنامه سامانه‌های اطلاعاتی) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصاء و به تأیید کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده۶ این آیین‌نامه میرسد.
تبصره ۱: شناسنامه های فنی مربوط به مجوزهای کسب وکار صادره توسط دستگاه های اجرایی با هماهنگی دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تنظیم شود؛
تبصره ۲: هرگونه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه های فنی فاقد اعتبار است.
ماده ۳ـ تبادل اطلاعات و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) موضوع تبصره «۲» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و مطابق با دستورالعملهای صادره انجام خواهد شد.
تبصره ۱: نوع اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی دارای طبقهبندی از شمول این ماده مستثنی هستند. موارد استثناء توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده۶ این آیین‌نامه تعیین می‌شوند؛
تبصره ۲: کلیه درخواست های استعلام (و نه پاسخ آن ها) باید برای مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل رهگیری و پیگیری باشد؛
تبصره ۳: با رعایت الزامات حمایت از حقوق افراد موضوع داده، برخی استعلام های دارای کاربرد عام، با تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و تأیید مرکز ملی فضای مجازی، به شیوه پخش عمومی در دسترس دستگاه های اجرایی ذینفع قرار می گیرد تا از استعلام های تکراری مشابه و انبوه جلوگیری شود.
تبصره ۴: استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی به صورت رایگان انجام می پذیرد. دستگاههای اجرایی، هزینههای مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیشبینی و سازمان برنامه و بودجه کشور، در موافقتنامههای متبادله، هزینههای مرتبط را پیشبینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.
ماده ۴ـ تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مرتبط با قوه قضاییه و سازمانها و مراکز تابعه آن، می تواند از طریق مرکز ملی داده های قوه قضاییه که از طریق کانال امن به مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) متصل است، انجام شود.
ماده ۵ ـ کلیه دستگاه های اجرایی با اولویت دستگاه های اجرایی متولی داده و پایگاههای اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلامهای مکتوب بین دستگاه های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع بوده و تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.
ماده ۶ ـ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ذیل مرکز ملی فضای مجازی و با عضویت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رییس کارگروه)، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کارگروه های ۱۴گانه خوشه های خدمات (موضوع ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای عالی فناوری اطلاعات) به تناسب موضوع و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، دستگاههای مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) و مقصد (بهرهبردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد و دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:
۶ ـ ۱ـ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه‌های فنی؛
۶ ـ ۴ـ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل شده توسط دستگاههای اجرایی؛
۶ ـ ۳ـ استعلامات و نحوه دسترسی به آنها؛
۶ ـ ۴ـ تعیین دادگان[۱] برای دولت الکترونیک؛
۶ ـ ۵ ـ تدوین توافق نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛
۶ ـ ۶ ـ تأیید درخواست استمهال دستگاه های اجرایی و موارد مستثنی از این مصوبه؛
۶ ـ۷ـ تعیین مدل پیاده‌سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی؛
۶ ـ ۸ ـ بهروزرسانی فهرست پایگاههای اطلاعاتی پایه؛
۶ ـ ۹ـ تدوین دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز.
ماده ۷ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای این آیین‌نامه، بین دستگاه های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری است. برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود.
ماده ۸ ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت سه ماه نسبت به تنقیح و حسب مورد نسخ کلیه مواد مغایر با این آیین‌نامه در تصمیمنامه ها، مقررات، بخشنامه ها و مصوبات قبلی، از طریق مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.