ماده ۱ – برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، به منظور ایجاد قابلیت های بازدارندگی و تأمین نیازمندی های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانه های قوای محرکه، سازه های دریایی، سامانه های موشکی ساحل به دریا، سلاح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجهیز، تسلیح و تعمیر شناورها از طریق آینده پژوهی، تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تأمین، بهینه سازی خدمات و پشتیبانی با تأکید بر دانش و فناوری های بومی و برتر و آزمایش عملیاتی بر اساس استانداردهای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، «سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل می شود.
تبصره ۱ – از تاریخ تشکیل سازمان، کلیه شرکتها و واحدهای حوزه فعالیت سازمان از سازمان ها و شرکتهای وابسته یا تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزع می شوند. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قراردادن شرکتها به عنوان شرکتهای تابعه و وابسته سازمان، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارایی ها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری، با اعلام به سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام می کند. گزارش نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف مدت حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان می تواند جهت استفاده بهینه از قابلیت ها و محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخشهای غیرنظامی و صادرات با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سیاست های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و استانداردهای ایمنی مربوط اقدام کند.
ماده ۲ – سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره می شود.
تبصره ۱ – امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان، تا تصویب قانون اداری – استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب مورد، تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره ۲ – صورتهای مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.
تبصره ۳ – انجام معاملات در مورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
تبصره ۴ – سازمان در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده ۳ – سازمان می تواند در شرایط ضروری، به منظور تأمین نیازمندی های خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری های جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکتهای تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرفهای داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از أخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.
ماده ۴ – امور مالیاتی سازمان مطابق بند (۱۴) ماده (۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (۱۷) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد.
ماده ۵ – سازمان در چهارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی، حسب برنامه ها و مأموریت های ابلاغی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردار می شود.
ماده ۶ – اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ می شود.
[اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح]
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹ /۱۰ /۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
دیدگاه شما