اساسنامه شورای عالی اقتصاد [مصوب ۱۳۳۵]

هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۳۵/۲/۲۶ اساسنامه شورایعالی اقتصاد را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده یک – بمنظور تمرکز امور اقتصادی کشور و اتخاذ یک سیاست اقتصادی و ایجاد هم آهنگی در امور مالی و اقتصادی شورائی بنام ” شورایعالی اقتصاد ” تشکیل می‌شود.
شورایعالی اقتصاد مرکب خواهد بود از هشت نفر بشرح زیر:
۱) – وزیر دارائی
۲) – وزیر بازرگانی
۳) – وزیر صنایع و معادن
۴) – وزیر کشاورزی
۵) – وزیر کار
۶) – مدیرعامل سازمان برنامه
۷) – مدیرکل بانک ملی ایران
۸) – دبیرکل شورایعالی اقتصاد که برطبق این اساسنامه تعیین می‌گردد.
ریاست شورایعالی اقتصاد با نخست وزیر و نیابت ریاست با وزیر دارائی خواهد بود.

تبصره ۱ – چنانچه نخست وزیر حضور یک یا چند نفر از وزرای دیگر را برای شرکت در جلسات شوری مقتضی بداند وزیر یا وزرای مزبور در جلسات شوری شرکت خواهند نمود.

تبصره ۲ – شوری دارای یک دبیرکل خواهد بود که علاوه بر عضویت شورایعالی دبیرخانه شوری را اداره خواهد کرد.
دبیرخانه شورایعالی اقتصاد وابسته به نخست وزیری خواهد بود.

ماده دوم – وظائف شورایعالی اقتصاد عبارتست از:

الف ) تنظیم اصول سیاست اقتصادی و مالی و پولی کشور.

ب ) اظهار نظر در مسائل اقتصادی که از طرف هیئت وزیران یا نخست وزیر به شوری ارجاع می‌شود.

ج ) – مطالعه برای هم آهنگ کردن مقررات اقتصادی موجود.

ماده سوم – دولت مکلف است قبل از اخذ هرگونه تصمیم راجع به لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و مقرراتی که ارتباط بامورمالی و بازرگانی و بانکی و پولی و بطورکلی مسائلی که ارتباط باقتصاد کشور دارد اعم از کشاورزی و صنعتی و معدنی و غیره نظر مشورتی شورایعالی اقتصاد را جلب نماید.

ماده چهارم – دبیرکل شورایعالی اقتصاد بنابر پیشنهاد شوری و تصویب هیئت وزیران بفرمان همایونی برای مدت پنجسال منصوب می‌شود و قابل تغییر نیست جز در مورد فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت.

ماده پنجم – [لغو ۱۳۳۶/۳/۲۵]

دبیر کل شورایعالی اقتصاد حق ندارد به هیچ فعالیت بازرگانی و صنعتی مبادرت ورزد و هیچ نوع شغل آزاد قبول نماید.

ماده ششم – دبیرخانه شورایعالی اقتصاد تعداد کافی مشاور و متخصص و کارشناس و کارمند در اختیار خواهد داشت. کارمندان عالی از میان کارمندان دولت با توافق دبیرکل شورایعالی اقتصاد و وزیر یا رئیس اداره یا مؤسسه مربوطه انتخاب خواهند شد و برحسب تقاضای دبیرکل شورای وزارتخانه یا موسسه مربوط بانها مأموریت خواهد داد که در دبیرخانه شورایعالی برای هر مدت که به تشخیص دبیرکل شوری مورد احتیاج باشند انجام وظیفه کنند. مشاورین و متخصصین و کارشناسان اتباع ایران ممکن است از غیرکارمندان دولت نیز برای هر مدت که به تشخیص دبیرکل شوری مورد احتیاج باشند از طرف دبیرکل شوری انتخاب و دعوت گردند.

ماده هفتم – در مواردی که دبیرخانه شورایعالی اقتصاد برحسب تشخیص دبیرکل شوری باستخدام مترجم یا ماشین نویس یا متخصصین و کارشناسان داخلی احتیاج دارد دبیرکل حق دارد با رعایت قوانین باستخدام آنها مبادرت ورزد. وجوهی که بعنوان حقوق یا حق الزحمه یا حق الشور یا اضافه کار یا اضافه کار مقطوع یا فوق العاده مقطوع و پاداش و حق الشور مقطوع یا بهرعنوان قانونی دیگر از طرف دبیر کل شورایعالی به کسانی که در دبیرخانه شورایعالی انجام وظیفه میکنند پرداخته می‌شود و همچنین سایر هزینه‌های اداری طبق قوانین و در حدود اعتبارات مصوب خواهد بود.

ماده هشتم – در صورتی که دبیرخانه شورایعالی اقتصاد احتیاج به کارشناسان خارجی داشته باشد کارشناسان مزبور به پیشنهاد دبرکل و تائید شورایعالی هیئت وزیران و طبق مقررات قانونی استخدام خواهد شد همچنین دبیرکل شورایعالی حق خواهد داشت به اجازه شورایعالی در مقابل پرداخت حق الزحمه از نظر متخصصین خارجی بطور موقت استفاده نماید. حقوق یا حق الزحمه کارشناسان خارجی از طرف شورایعالی تعیین و به دستور دبیرکل شوری قابل پرداخت است.

ماده نهم – کلیه وزارتخانه ها و بنگاهها و شرکت‌های دولتی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده اند مکلفند هرگونه اطلاعات و آمار که مورد احتیاج دبیرخانه شورایعالی اقتصاد باشد به اختیار آن بگذارند و نمایندگان خود را به دعوت دبیرکل شوری برای شرکت در کمیسیونهائی که در دبیرخانه تشکیل می‌گردد اعزام دارند.

ماده دهم – تصمیمات شورایعالی اقتصاد به اکثریت پنج رأی معتبر خواهد بود.

ماده یازدهم – این تصویب‌نامه جانشین تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۳۹ – ۱۳۳۴/۹/۱۵ می‌باشد.

نخست وزیر