الف- مقدمه
تبصره «۱» ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ اشعار میدارد:
«نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.»
ب- هدف:
حفظ اقتدار فرماندهان، مدیران و مسئولان با توجه به حساسیت شغلی و رعایت شؤون آنها.
ج- منظور:
ایجاد هماهنگی و تعیین روش مناسب برای اجرای تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در رابطه با احضار و جلب فرماندهان، مدیران و مسئولان نیروهای مسلح و اجرای تبصره «۱» ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲
د- اختصارات:
در این دستورالعمل، واژههای اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط، به کار میرود:
(الف) ستاد کل: «ستاد کل نیروهای مسلح».
(ب) ودجا: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح».
(پ) سازمان قضایی: «سازمان قضایی نیروهای مسلح».
(ت) آ.د.ک.: «قانون آیین دادرسی کیفری».
(ث) دفتر ویژه: «اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی».
(ج) حقوقی: «حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح».
ه- اجراء:
ماده ۱- هرگونه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان مذکور در ماده «۲» این دستورالعمل، از طریق «دفتر ویژه» انجام میشود.
ماده ۲- فرماندهان و مسئولان مشمول دستورالعمل عبارتند از:
(الف) شاغلان در محلهای سرلشکری و بالاتر
(ب) وزیر دفاع، جانشین، معاونان و رؤسای سازمان واسته ودجا.
(پ) فرماندهان تیپهای مستقل و ردههای همتراز آنها.
(ت) فرماندهان انتظامی استانها و فرماندهان سپاههای استانی و ردههای همتراز آنها.
(ث) کارکنان نظامی و انتظامی با درجه سرتیپی و بالاتر.
تبصره ۱: بازنشستگان و منتقلین در اموری که در زمان خدمتشان مشمول دستورالعمل بودهاند، مشمول دستورالعمل خواهند بود.
تبصره ۲: جلب اشخاص مذکور بهعنوان شاهد یا مطلع با رعایت شرایط قانونی، مشمول این دستورالعمل میباشد. لکن احضار آن ها به عنوان شاهد یا مطلع برابر مقررات به صورت محرمانه با موافقت رئیس سازمان قضایی از طریق فرمانده مربوط انجام میشود.
تبصره ۳: مقاماتی (فرماندهان و مسئولان) که با توجه به نوع کار، میزان مسئولیت، اختیارات و محل سازمانی یا مقامات مندرج در این ماده برابر باشد، مقامات همتراز نامیده میشود.
تبصره ۴: شمول این دستورالعمل بر مقامات مذکور (بجز بند ث) در صورتی است که در نیروهای مسلح خدمت کنند. همچنین رسیدگی به جرایم ارتکابی قبل از مسئولیت و جایگاه که در زمان اشتغال رسیدگی میشود، مشمول این دستورالعمل است.
ماده ۳- درخواست مجوز احضار یا جلب مقامات موضوع ماده «۲» این دستورالعمل به عنوان متهم از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده در دادسرا با موافقت دادستان مربوط به همراه گزارش پرونده و دلایل احضار و جلب از طریق دفتر ویژه انجام میشود.
ماده ۴- کلیه مراجع قضایی موظفند درخواست مجوز احضار یا جلب مشمولین موضوع ماده «۲» این دستورالعمل را به همراه گزارش پرونده و علت احضار یا جلب به سازمان قضایی در تهران ارسال کنند.
ماده ۵- سازمان قضایی به منظور تکمیل پرونده و قبل از تقاضای احضار یا جلب فرماندهان، با رعایت طبقهبندی، نظریه یا توضیحات آنان را از طریق مکاتبه یا توسط نماینده اعزامی آنان دریافت میکند.
تبصره ۱: پس از وصول درخواست احضار یا جلب به دفتر ویژه، در صورت ضرورت یا تشخیص رییس سازمان قضایی، توضیحات مکتوب متهم درباره موضوع گرفته میشود و چنانچه توضیحات ارایه شده کافی نباشد، یا پاسخی از طرف متهم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ارایه نشود، مراتب با شرح کامل سوابق و ذکر علت، به منظور اخذ مجوز احضار یا جلب به دفتر فرماندهی معظم کل قوا اعلام میشود.
تبصره ۲: مشمولان این دستورالعمل مکلفند لایحه دفاعیه را با امضاء خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ویژه ارسال نمایند.
تبصره ۳: رونوشت نامه ابلاغ اخذ توضیحات از متهم با طبقهبندی «محرمانه» و «شخصاً مفتوح» به حقوقی و همچنین به بالاترین مقام سازمان مربوط (آجا، سپاه، ودجا و ناجا) ارسال میشود.
ماده ۶- چنانچه توضیحات و دلایل و مدارک ارایه شده از سوی متهم بنا بر نظر رییس سازمان قضایی برای رفع اتهام از متهم کافی باشد، مراتب به مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام میشود. در صورتی که مرجع قضایی رسیدگی کننده با وجود توضیحات مذکور اصرار بر احضار یا جلب داشته باشد و حسب مورد دادستان، رییس دادگستری استان یا رییس سازمان قضایی مربوط با نظر وی موافق باشند، مراتب به دفتر ویژه اعلام میشود و تقاضای احضار و جلب از طریق دفتر ویژه به دفتر فرماندهی معظم کل قوا برای کسب اجازه احضار یا جلب ارسال میشود.
تبصره: در صورتی که دادستان، رییس دادگستری استان یا رییس سازمان قضایی استان مربوط حسب مورد با تقاضای احضار یا جلب موافق نباشد، قاضی رسیدگی کننده با تصمیم مقتضی پرونده را مختومه میکند و در صورت اصرار بر احضار یا جلب، تحقیقات بیشتری انجام میشود و پس از جمعآوری دلایل کافی مجدداً برای کسب مجوز احضار یا جلب برابر مقررات این دستورالعمل اقدام میکنند.
ماده ۷- دفتر فرماندهی معظم کل قوا تقاضای احضار یا جلب را به استحضار فرمانده کل قوا رسانده، دفتر نتیجه اقدامات را حداکثر ظرف مدت سه ماه به سازمان قضایی اعلام مینماید. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت با جلب و احضار خواهد بود.
ماده ۸- در پروندهای که فرمانده معظم کل قوا با احضار یا جلب مشمولین این دستورالعمل، موافقت مینمایند سازمان قضایی بر اساس وظایف خود اقدام خواهد کرد و برای احضار در مراحل بعدی رسیدگی (در رابطه با همان موضوع) کسب اجازه مجدد لازم نمیباشد.
تبصره ۱: در مواردی که مقام معظم فراندهی کل قوا با احضار یا جلب موافقت نکند، چنانچه تدبیری اتخاذ نمایند، بر اساس تدبیر ایشان اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد، در غیر این صورت مرجع قضایی حسب مورد از طریق استماع اظهارات وکیل متهم یا نماینده حقوقی سازمان مربوطه یا اخذ لایحه دفاعیه و یا توضیحات کتبی به پرونده رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۲: در مواردی که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه یا حقوقی انجام خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت لزوم برای پرداخت خسارت به شاکی با اعلام سازمان قضایی، اعتبار مورد نیاز طبق مصوبه رییس ستاد کل و یا سازمانهای نیروهای مسلح تامین خواهد شد مگر در مواردی که خارج از حیطه وظایف سازمانی مرتکب باشد.
تبصره ۴: در صورت عدم رضایت شاکی خصوصی، دفتر ویژه مکلف است مراتب را مجدداً جهت کسب تکلیف به دفتر معظمله تقدیم نماید.
تبصره ۵: سازمان قضایی موظف است در صورت دستور احضار یا جلب، مراتب را همزمان به اطلاع دفتر فرماندهی معظم کل قوا و ستاد کل (حقوقی) برساند.
ماده ۹- پس از موافقت فرماندهی معظم کل قوا یا احضار یا جلب، دفتر معظمله مراتب را به دفتر ویژه اعلام میدارد و دفتر ویژه نیز حداکثر ظرف یک هفته موضوع را به منظور اقدامات بعدی به مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام میدارد.
ماده ۱۰- مرجع قضایی رسیدگی کننده، احضار یا جلب متهم را از طریق دفتر ویژه برابر مقررات به وسیله فرمانده سازمان مربوط متهم انجام میدهد.
ماده ۱۱- در کلیه مواردی که پس از احضار، جلب مشمولان مزبور ضروری باشد سازمان قضایی موظف است از فرماندهی معظم کل قوا اجازه جلب را اخذ کند.
تبصره: در مواردی که پس از موافقت فرماندهی معظم کل قوا با احضار و پس از ابلاغ احضاریه، متهم بدون عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، برابر مقررات جلب میشود.
ماده ۱۲- در کلیه مواردی که اتهام مشمولان این دستورالعمل از جمله اموری است که صدور قرار بازداشت موقت ضروری است، مرجع قضایی مکلف است مراتب را در تقاضای احضار یا جلب اعلام نماید.
ماده ۱۳- هرگاه در حین رسیدگی، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و تأیید دادستان (با توجه به اهمیت اتهام انتسابی و دلایل و مدارک موجود) بازداشت متهم ضروری باشد و رییس سازمان قضایی نیز با توجه به دلایل موجود و اهمیت بزه، بازداشت را ضروری بداند متهم بازداشت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت مراتب به فرماندهی معظم کل قوا اعلام و طبق تدبیر معظمله عمل خواهد شد.
ماده ۱۴- در موارد ضروری و فوری که تأخیر در رسیدگی موجب خسارت جانی یا زیانهای عمده و یا بیم تبانی و فرار یا امحای آثار جرم میشود، قاضی رسیدگی کننده با موافقت دادستان مربوط و تأیید رییس سازمان قضایی، متهم را از طریق دفتر ویژه احضار یا جلب مینماید. مراتب همزمان به همراه گزارش کامل پرونده به اطلاع دفتر فرماندهی معظم کل قوا و ستاد کل (حقوقی) اعلام میشود.
تبصره ۱: در صورتی که فرماندهی معظم کل قوا، در مورد متهمان این ماده تدبیر خاصی اتخاذ نمایند اقدامات بعدی برابر دستور معظم له خواهد بود.
تبصره ۲: منظور از خسارت عمده معادل حداقل مبالغ جرایم اقتصادی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۵- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل میباشند.
ماده ۱۶- در صورت استنکاف مشمولان این دستورالعمل از اجرای احکام قطعی، موضوعات مرتبط با مرکز رسیدگی به پرونده عناصر برجسته ن م، توسط سازمان قضایی برای اتخاذ تصمیم به آن مرکز منعکس خواهد شد.
و- دستورهای هماهنگی:
ماده ۱۷- ستاد کل (حقوقی) جایگاههای فرماندهان و مسئولان مشمولین این دستورالعمل را تعیین و به سازمان قضایی اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۸- مراجع قضایی و سازمانهای نیروهای مسلح (حقوقی) موظف به رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص فهرست اعلامی از سوی ستاد کل میباشند.
ماده ۱۹- به محض مشخص شدن نتیجه اقدامات انجام شده (احضار و جذب) و… «دفتر ویژه» با رعایت طبقهبندی مراتب را به مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام میکنند.
ماده ۲۰- هرگونه نشر خیر و اطلاعرسانی مربوط به احضار و جلب کارکنان موضوع این دستورالعمل صرفاً از سوی سازمان قضایی انجام میپذیرد.
ز- ابلاغ:
ماده ۳۱- این دستورالعمل در «۲۱» ماده و «۱۶» تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسیده است، جایگزین دستورالعمل سابق بوده و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.